(وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمن وتلف في يده وخرج المبيع مستحقا .. رجع عليه المشتري وإن اعترف بوكالته في الأصح) لأنه الذي تولى القبض، وحصل التلف في يده، والثاني: يرجع به على الموكل؛ لأن الوكيل سفيره، ويده كيده، ونسبه القاضي حسين إلى عامة الأصحاب، والثالث: يرجع على من شاء منهما؛ للمعنيين.
(ثم يرجع الوكيل على الموكل) لأنه غره. PageV02P264
قلت: وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في الأصح، والله أعلم.
فصل [في بيان جواز الوكالة وما تنفسخ به]
الوكالة جائزة من الجانبين، فإذا عزله الموكل في حضوره، أو قال: (رفعت الوكالة)، أو (أبطلتها)، أو (أخرجتك منها) .. انعزل. فإن عزله وهو غائب .. انعزل في الحال، وفي قول: لا حتى يبلغه الخبر.
===
(قلت: وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في الأصح، والله أعلم) لأن الوكيل مأمور من جهته، والثاني: لا؛ لتلفه تحت يد الوكيل.
وجزم المصنف في نظيره من الرهن بتخيير المشتري بين رجوعه على العدل وبين رجوعه على الراهن، والقرار عليه.
* * *
(فصل: الوكالة جائزة من الجانبين) لضرر الإلزام؛ فإنه قد يبدو للموكل ترك ما وكل فيه، أو توكيل آخر، والوكيل قد لا يتفرغ.
هذا إذا لم يذكر جعل، فإن ذكر جعل معلوم، ووجدت شروط الإجارة؛ فإن عقد بلفظ الإجارة .. فهو لازم، أو بلفظ الوكالة .. قال الرافعي: فيمكن تخريجه على أن العبرة بصيغ العقود أم بمعانيها، والأصح في "البحر": أنه يكون جائزا؛ لأن الإجارة لا تنعفد بلفظ الوكالة (¬1)، وجزم به الجويني في "مختصره".
(فإذا عزله الموكل في حضوره) أي: أتى بلفظ العزل خاصة، (أو قال) في حضوره: ("رفعت الوكالة"، أو "أبطلتها"، أو "أخرجتك منها" .. انعزل) لدلالة كل من الألفاظ المذكورة عليه.
(فإن عزله وهو غائب .. انعزل في الحال) لأنه رفع عقد لا يحتاج فيه إلى الرضا، فلا يحتاج إلى العلم؛ كالطلاق، (وفي قول: لا حتى يبلغه الخبر) ممن تقبل روايته؛ لئلا يرتفع الوثوق عن تصرفه، وقياسا على القاضي. PageV02P265
ولو قال: (عزلت نفسي)، أو (رددت الوكالة) .. انعزل. وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت أو جنون، وكذا إغماء في الأصح، وبخروج محل التصرف عن ملك الموكل.
===
وفرق الرافعي: بأن عمل القاضي تتعلق به المصالح الكلية (¬1)، قال الإسنوي: ومقتضاه: أن الحاكم في واقعة خاصة حكمه حكم الوكيل.
(ولو قال: "عزلت نفسي"، أو "رددت الوكالة" .. انعزل) للدلالة عليه، وسواء كان الموكل حاضرا أو غائبا؛ لأنه قطع للعقد، فلا يفتقر إلى حضور من لا يعتبر رضاه؛ كالطلاق، وقيل: إن كانت صيغة الموكل أمرا؛ ك (بع)، و (أعتق) .. لم ينعزل بذلك؛ لأن ذلك إذن وإباحة، فأشبه ما إذا أباح الطعام لغيره .. فإنه لا يرتد برد المباح له.
(وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت أو جنون) لأنه لو قارن .. منع الانعقاد، فإذا طرأ .. قطعه، والصواب كما قاله في "المطلب": أن الموت ليس بعزل، بل انتهت الوكالة به؛ كما قلنا في النكاح.
(وكذا إغماء في الأصح) كالجنون، والثاني: لا؛ لأنه لم يلتحق بمن يولى عليه، واختاره السبكي تبعا للإمام وغيره، وقال القاضي الحسين: إنه ظاهر المذهب.
ويستثنى على الأول: الوكيل في رمي الجمار، فإنه لا ينعزل بإغماء الموكل على الأصح؛ كما ذكراه في الحج (¬2)، ومن الواضح أنه لا ينعزل بالنوم وإن خرج به عن أهلية التصرف.