(وإن سماه فقال البائع: "بعتك"، فقال: "اشتريت لفلان" .. فكذا في الأصح) لأن تسمية الموكل في الشراء ليست شرطا، فإذا سماه ولم يمكن صرف العقد إليه .. صار كأنه لم يسمه، والثاني: لا يصح العقد بالكلية؛ لأنه صرح بإضافته إلى الموكل، وقد امتنع إيقاعه له، فألغي.
وأصل الوجهين: الخلاف في أن الخصوص إذا بطل هل يبطل العموم؟
(ولو قال: "بعت موكلك زيدا"، فقال: "اشتريت له" .. فالمذهب: بطلانه) وإن وقع التصرف على وفق الإذن؛ لأن الأحكام المتعلقة بمجلس العقد إنما يمكن الاعتبار فيها بالمتعاقدين، فاعتبرنا جريان المخاطبة بينهما، والمخاطبة هنا PageV02P262 # ويد الوكيل يد أمانة وإن كان بجعل، فإن تعدى .. ضمن ولا ينعزل في الأصح. وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل، فيعتبر في الرؤية، ولزوم العقد بمفارقة المجلس والتقابض في المجلس، حيث يشترط الوكيل دون الموكل.
===
مفقودة، بخلاف النكاح فإنه لا يصح إلا على هذه الصورة، وهو ترك الخطاب؛ لأنه سفير محض.
وتعبيره ب (المذهب) تبع فيه "المحرر"، وكذا عبر في "الروضة"، وعبارة الرافعي في "الشرحين": أنه ظاهر المذهب (¬1)، وهي لا تشعر بحكاية خلاف ألبتة، ولم يذكر في "الروضة" ما يقابل المذهب.
نعم؛ حكى في "الكفاية" وجهين في ذلك عن الجويني، فكان ينبغي التعبير بالأصح (¬2).
(ويد الوكيل يد أمانة وإن كان بجعل) لأن الوكالة عقد إرفاق ومعونة، والضمان مناف لذلك ومنفر عنه.
(فإن تعدى .. ضمن) كغيره من الأمناء.
(ولا ينعزل في الأصح) لأن حقيقة الوكالة الإذن في التصرف، والأمانة حكم يترتب عليه، فلا يلزم من ارتفاع هذا الحكم بطلان أصل العقد؛ كما لا يرتفع مقصود الرهن، وهو التوثق ببطلان حكمه وهو الأمانة، والثاني: ينعزل؛ لأنها أمانة فترتفع بالتعدي؛ كالوديعة، وهذا إذا تعدى بالفعل، فإن تعدى بالقول؛ كما لو باع بغبن فاحش ولم يسلم .. لا ينعزل جزما؛ لأنه لم يتعد فيما وكل فيه، ذكره في "الكفاية" عن "البحر" (¬3).
(وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل، فيعتبر في الرؤية، ولزوم العقد بمفارقة المجلس، والتقابض في المجلس، حيث يشترط الوكيل دون الموكل) لأن الوكيل هو العاقد حقيقة. PageV02P263
فإذا اشترى الوكيل .. طالبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل، وإلا .. فلا إن كان الثمن معينا، وإن كان في الذمة .. طالبه إن أنكر وكالته، أو قال: (لا أعلمها)، وإن اعترف بها .. طالبه أيضا في الأصح كما يطالب الموكل، ويكون الوكيل كضامن والموكل كأصيل. وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمن وتلف في يده وخرج المبيع مستحقا .. رجع عليه المشتري وإن اعترف بوكالته في الأصح، ثم يرجع الوكيل على الموكل
===
(فإذا اشترى الوكيل .. طالبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل) (¬1) لاقتضاء العرف ذلك، (وإلا) أي: وإن لم يكن دفعه إليه ( .. فلا إن كان الثمن معينا) لأنه ليس في يده، وحق البائع مقصور عليه.
(وإن كان في الذمة .. طالبه إن أنكر وكالته، أو قال: "لا أعلمها") لأن الظاهر: أنه يشتري لنفسه، والعقد وقع معه.
(وإن اعترف بها .. طالبه أيضا في الأصح؛ كما يطالب الموكل، ويكون الوكيل كضامن، والموكل كأصيل) لأن العقد وإن وقع للموكل لكن الوكيل فرعه ونائبه، فلذلك جوزنا مطالبتهما، فعلى هذا يرجع الوكيل إذا غرم، والثاني: لا يطالب الوكيل؛ لأنه سفير محض؛ كالوكيل في النكاح لا يطالب بالمهر، والثالث: أنه يطالب الوكيل فقط؛ لأن الالتزام وجد منه، ورجحه الرافعي في مسألة خلع الأجنبي (¬2).