ونقضه في "الكفاية" بما إذا كان وكيلا في البيع دون القبض فإنه لا يجوز البيع بالزيادة، مع أنه لا قبض له، ثم قال: والذي يظهر في الفرق: أن البيع لما كان ممكنا PageV02P260 # ولو قال: (اشتر بهذا الدينار شاة) ووصفها، فاشترى به شاتين بالصفة، فإن لم تساو واحدة دينارا .. لم يصح الشراء للموكل، وإن ساوته كل واحدة .. فالأظهر: الصحة وحصول الملك فيهما للموكل.
===
من المعين ومن غيره .. كان التنصيص عليه دالا على مراعاته، ولما لم يمكن شراء العبد المعين من غير المذكور .. ضعف أن يكون التنصيص دالا على مراعاته، فإنه كما يحتمل ذلك يحتمل أن يكون لأجل التعريف (¬1).
(ولو قال: "اشتر بهذا الدينار شاة"، ووصفها، فاشترى به شاتين بالصفة، فإن لم تساو واحدة دينارا .. لم يصح الشراء للموكل) (¬2) وإن زادت قيمتهما على الدينار لفوات ما وكل فيه.
واحترز بقوله: (ووصفها) عما إذا لم يصفها، فإن التوكيل لا يصح.
(وإن ساوته كل واحدة .. فالأظهر: الصحة وحصول الملك فيهما للموكل) لأن عروة البارقي فعل هذا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا له (¬3)، ولأن مقصود الموكل قد حصل بزيادة، فأشبه ما إذا أمره بأن يبيع بخمسة، فباع بعشرة، والثاني: لا تقع الشاتان معا للموكل؛ لأنه لم يأذن إلا في واحدة، بل ينظر إن اشترى في الذمة .. فللموكل واحدة بنصف دينار، والأخرى للوكيل، وللموكل أن ينتزع الثانية منه، ويقرر العقد فيهما له على الأصح؛ لأنه عقد العقد له، وإن اشتراهما بعين الدينار؛ فإن قلنا: بوقف العقود .. فإن شاء .. أخذهما، وإن شاء .. أخذ واحدة بنصفه ورد الأخرى على البائع، وإن قلنا بعدم الوقف .. بطل في واحدة، وفي الأخرى قولا تفريق الصفقة، لكن صحح المتولي هنا البطلان (¬4).
وقوله: (وإن ساوته كل واحدة) هو طريقة، والأصح في "زيادة الروضة": أن الشرط: أن تكون إحداهما فقط مساوية للدينار (¬5). PageV02P261
ولو أمره بالشراء بمعين فاشترى في الذمة .. لم يقع للموكل، وكذا عكسه في الأصح. ومتى خالف الموكل في بيع ماله أو الشراء بعينه .. فتصرفه باطل. ولو اشترى في الذمة ولم يسم الموكل .. وقع للوكيل، وإن سماه فقال البائع: (بعتك)، فقال: (اشتريت لفلان) .. فكذا في الأصح، ولو قال: (بعت موكلك زيدا)، فقال: (اشتريت له) .. فالمذهب: بطلانه.
===
(ولو أمره بالشراء بمعين فاشترى في الذمة .. لم يقع للموكل) لمخالفته؛ لأنه أمره بعقد ينفسخ بتلف المدفوع، حتى لا يطالب الموكل بغيره، وقد خالفه، ويقع العقد للوكيل، وإن صرح بالسفارة على الأصح.
(وكذا عكسه في الأصح) للمخالفة، فإنه أمره بعقد لا ينفسخ بتلف المدفوع، فأتى بخلافه، وقد يكون غرض الموكل تحصيل المبيع على كل حال، وعلى هذا لا يقع لواحد منهما، والثاني: يقع للموكل؛ لأنه زاد خيرا حيث لم يلزم ذمته شيئا.
(ومتى خالف الموكل في بيع ماله) أي: باع ماله على غير الوجه المأذون فيه (أو الشراء بعينه) أي: اشترى له بعين ماله على وجه لم يأذن فيه (فتصرفه باطل) لأن المالك لم يرض بخروج ملكه على ذلك الوجه.
(ولو اشترى في الذمة) مع المخالفة (ولم يسم الموكل .. وقع للوكيل) دون الموكل وإن نواه؛ لأن الخطاب وقع معه، وإنما ينصرف بالنية إلى الموكل إذا كان موافقا لإذنه، فإذا خالف .. لغت نيته، وصار كأجنبي يشتري لغيره في ذمته.