وهذا هو الأصح في نظيره في القضاء، إذا قال له الإمام: (استخلف)، وأطلق.
وفرق: بأن الوكيل ناظر في حق الموكل، فحمل الإطلاق على إرادته، وفي القضاء الغرض: معاونته، وهو راجع للمستنيب.
(قلت: وفي هاتين الصورتين لا يعزل أحدهما الآخر، ولا ينعزل بانعزاله) لأنه ليس وكيلا عنه.
(وحيث جوزنا للوكيل التوكيل .. يشترط أن يوكل أمينا) رعاية لمصلحة الموكل، فلو وكل خائنا .. لم يصح؛ لأنه خلاف المصلحة. PageV02P258
إلا أن يعين الموكل غيره، ولو وكل أمينا ففسق .. لم يملك الوكيل عزله في الأصح، والله أعلم.
فصل [فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة]
قال: (بع لشخص معين)، أو (في
===
وظاهر إطلاقه: أنه لا يجوز توكيل الخائن وإن كان الموكل عين الثمن والمبيع منه؛ لأنها استنابة عن الغير، وهو أحد احتمالي صاحب "المطلب".
(إلا أن يعين الموكل غيره) أي: غير الأمين، فيتبع تعيينه لإذنه فيه.
(ولو وكل أمينا ففسق .. لم يملك الوكيل عزله في الأصح، والله أعلم) لأنه أذن له في التوكيل دون العزل، وهذا أقيس الوجهين في "زيادة الروضة" (¬1)، ولا ترجيح في "الشرحين"، ولم يصور المسألة (¬2).
وقد صورها في "الوسيط" بما إذا قال: (وكل عني) (¬3)، وفي معناه: الإطلاق، وحينئذ فمنع العزل واضح؛ لأنه ليس وكيلا له.
واستشكل في "الكفاية" مقابله ولم يعلله (¬4)، وعلله في "المطلب" بأنه من توابع ما وكل فيه، فأشبه الرد بالعيب عند التصريح بالسفارة، وعلله غيره بأن الإذن اقتضى توكيل أمين، فإذا فسق .. لم يجز استعماله، فملك عزله.
قال السبكي: والذي أقوله: أنا حيث جعلناه وكيل الوكيل .. فله عزله بكل حال، وحيث جعلناه وكيل الموكل .. فالقول بأن للوكيل عزله لا وجه له، بل ينبغي أن يكون الوجهان في انعزاله بالفسق، ويصحح الانعزال؛ كالقاضي، وعدل الرهن.
* * *
(فصل: قال: "بع لشخص معين") أي: قال له: (بع لزيد) مثلا (أو "في PageV02P259 # زمن أو مكان معين) .. تعين، وفي المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض. وإن قال: (بع بمئة) .. لم يبع بأقل، وله أن يزيد إلا أن يصرح بالنهي.
===
زمن أو مكان معين" .. تعين) تبعا لتخصيصه، ومحل تعيين المكان: إذا لم يقدر الثمن، فإن قدره فباع في غيره .. صح؛ كما نقله المصنف عن ابن الصباغ والمتولي وغيرهما (¬1).
(وفي المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض) أنه لا يتعين؛ لاتفاق الغرض فيها، وهذا هو المنصوص؛ كما نقله في "المطلب"، واختاره السبكي.
فإن تعلق به غرض؛ بأن كان الراغبون فيه أكثر والنقد أجود .. فإنه لا يجوز البيع في غيره جزما إذا لم يقدر الثمن، وإن نهاه عن البيع في غيره .. امتنع مطلقا.
(وإن قال: "بع بمئة" .. لم يبع بأقل) ولو بقيراط؛ لأنه مخالف للإذن، (وله أن يزيد) لأن ذلك زيادة خير.
وقوله: (وله) يشعر بجواز البيع بالمئة وهناك راغب بزيادة، والأشبه في "الشرح الصغير"، والأصح في "زيادة الروضة": المنع، ولا ترجيح في "الكبير" (¬2).
(إلا أن يصرح بالنهي) لأن النطق أبطل حكم العرف.
ويرد على حصره الاستثناء: ما لو قال: (بعه لزيد بمئة)، فإنه ليس له الزيادة قطعا؛ لأنه ربما قصد محاباته، قال الغزالي: إلا إذا علم خلافه بالقرينة (¬3).
ولو قال: (اشتر عبد فلان بمئة) فاشتراه بأقل منها .. صح، وفرق الماوردي: بأنه في البيع ممنوع من قبض ما زاد على المئة، وفي الشراء مأمور بدفع مئة، ودفع الوكيل بعض المأمور جائز، كذا نقله في "زيادة الروضة" وأقره (¬4).