(وإن علمه .. فلا في الأصح) سواء ساوى ما اشتراه به أم زاد؛ لأن الإطلاق PageV02P256 # وإن لم يساوه .. لم يقع عنه إن علمه، وإن جهله .. وقع في الأصح، وإذا وقع للموكل .. فلكل من الوكيل والموكل الرد. وليس لوكيل أن يوكل بلا إذن إن تأتى منه ما وكل فيه، وإن لم يتأت لكونه لا يحسنه أو لا يليق به .. فله التوكيل، ولو كثر وعجز عن الإتيان بكله .. فالمذهب: أنه يوكل فيما زاد على الممكن.
===
يقتضي سليما، والثاني: يقع له؛ لأن الصيغة مطلقة، ولا نقص في المالية، والثالث: إن كان يشتريه للتجارة .. وقع له، أو للقنية .. فلا، واستحسنه الإمام.
(وإن لم يساوه) أي: لم يساو ما اشتراه به ( .. لم يقع عنه) أي: الموكل (إن علمه) للمخالفة المورطة في الغرامة.
(وإن جهله .. وقع في الأصح) كما لو اشتراه لنفسه جاهلا، والثاني: لا؛ لأن الغبن يمنع الوقوع عنه مع السلامة، فعند العيب أولى.
(وإذا وقع للموكل .. فلكل من الوكيل والموكل الرد) أما الموكل .. فلأنه المالك، والضرر به لاحق، وأما الوكيل .. فلأنا لو لم نجوز له ذلك .. لكان المالك ربما لا يرضى به، وحينئذ فيتعذر الرد؛ لكونه على الفور، ويقع العقد للوكيل فيتضرر، ولو رضي به الوكيل .. لم يتمكن بعد ذلك من الرد، لكن للموكل الرد إن ثبتت الوكالة، أو صدق البائع عليها، وإلا .. فالأصح في "زيادة الروضة": أنه يرده على الوكيل (¬1).
(وليس لوكيل أن يوكل بلا إذن إن تأتى منه ما وكل فيه) لأن الموكل لم يرض بتصرف غيره.
نعم؛ قال الجوري: لو وكله في قبض دين فقبضه، وأرسله مع بعض عياله إلى الموكل .. لم يضمن، أو مع غيره .. ضمن.
(وإن لم يتأت لكونه لا يحسنه، أو لا يليق به) مع كونه يحسنه ( .. فله التوكيل) لأن التفويض لمن هذا حاله لا يقصد منه غير الاستنابة.
(ولو كثر وعجز عن الإتيان بكله .. فالمذهب: أنه يوكل فيما زاد على الممكن) دون غيره؛ لأن الضرورة دعت إليه دون غيره، وقيل: لا يوكل في شيء؛ لعدم PageV02P257 # ولو أذن في التوكيل وقال: (وكل عن نفسك)، ففعل .. فالثاني وكيل الوكيل، والأصح: أنه ينعزل بعزله وانعزاله، وإن قال: (عني) .. فالثاني وكيل الموكل، وكذا لو أطلق في الأصح. قلت: وفي هاتين الصورتين لا يعزل أحدهما الآخر، ولا ينعزل بانعزاله، وحيث جوزنا للوكيل التوكيل .. يشترط أن يوكل أمينا
===
الإذن، وقيل: يوكل في الجميع؛ لأنه ملك التوكيل في البعض فيوكل في الكل؛ كما لو أذن صريحا، وحيث وكل في هذه الأقسام فإنما يوكل عن موكله، فلو وكل عن نفسه .. فالأصح في "زيادة الروضة": المنع (¬1).
(ولو أذن في التوكيل وقال: "وكل عن نفسك"، ففعل .. فالثاني وكيل الوكيل) لتصريح الموكل في إذنه بذلك، وقيل: إنه وكيل الموكل.
وعلى الأول: للموكل عزله في الأصح؛ لأنه فرع فرعه.
(والأصح: أنه ينعزل بعزله) أي: بعزل الأول له (وانعزاله) بموته وجنونه؛ لأنه نائبه، وهذا بناء على أن الثاني وكيل الوكيل، ومقابله: وجه مبني على أنه وكيل الموكل.
(وإن قال: ) وكل ("عني" .. فالثاني وكيل الموكل) لأن الموكل أذن بهذا الشرط، (وكذا لو أطلق) بأن قال: (وكل)، ولم يقل: (عني)، ولا (عنك) (في الأصح) لأن توكيله الثاني تصرف تعاطاه بإذن الموكل، فوجب أن يقع عنه، والثاني: أنه وكيل الوكيل؛ لأن المقصود من الإذن تسهيل الأمر عليه.