===
أو للحفظ مؤنة ونحوهما من الأغراض، وإلا .. جاز في الأصح إن لم يعين المشتري، فإن عينه .. قال الإسنوي: فيظهر المنع؛ لظهور قصد المحاباة؛ كزيادة الثمن (¬1).
(وإن أطلق .. صح في الأصح، وحمل على المتعارف في مثله) حملا للمطلق على المعهود؛ كما تقدم في النقود، فإن لم يكن .. راعى الأنفع للموكل، والثاني: لا يصح؛ لاختلاف الغرض بتفاوت الآجال طولا وقصرا.
وقيل: يصح، وله التأجيل إلى ما شاء؛ لإطلاق اللفظ، وقيل: لا يزيد على سنة؛ كتقدير الديون المؤجلة بها شرعا؛ كالجزية.
(ولا يبيع لنفسه وولده الصغير) لتضاد الغرضين؛ لأنه حريص بطبعه على الاسترخاص لهما، وغرض الموكل الاجتهاد في الزيادة.
نعم؛ لو أذن له في البيع من نفسه، وقدر الثمن، ونهاه عن الزيادة .. فينبغي الجواز؛ كما قاله ابن الرفعة، والشراء في ذلك كالبيع.
(والأصح: أنه يبيع لأبيه وابنه البالغ)، وكذا سائر أصوله وفروعه؛ لأنه باع بالثمن الذي لو باع به من أجنبي .. صح، والثاني: لا؛ لأنه متهم بالميل إليهم.
وتعبيره ب (البالغ) يرد عليه المجنون والسفيه فإنهما كالصغير، ولهذا عبرا في "الشرح" و"الروضة" بقولهما، والوجهان في الأصول والفرع المستقلين (¬2).
ثم محل الخلاف: إذا لم يأذن له في البيع منهم، فإن أذن .. جاز قطعا.
ومحله أيضا: إذا لم يعين الثمن، فإن عينه .. جاز قطعا؛ كما نقله في "المهمات" عن "فتاوى القفال"، وأقره، لكن حكى ابن الملقن عن القاضي الحسين فيه وجهين مرتبين وأولى بالصحة؛ لانتفاء التهمة (¬3). PageV02P255
وأن الوكيل بالبيع له قبض الثمن وتسليم المبيع، ولا يسلمه حتى يقبض الثمن، فإن خالف .. ضمن. وإذا وكله في شراء .. لا يشتري معيبا، فإن اشتراه في الذمة وهو يساوي مع العيب ما اشتراه به .. وقع عن الموكل إن جهل العيب، وإن علمه .. فلا في الأصح،
===
(وأن الوكيل بالبيع له قبض الثمن وتسليم المبيع) إذا كان مسلما إليه؛ لأنه من توابع البيع ومقتضياته، والثاني: لا؛ لعدم الإذن فيهما، وقد يرضاه للبيع دون القبض.
ومحل الخلاف: إذا لم يكن القبض شرطا، فإن كان؛ كالصرف ونحوه .. فله القبض والإقباض قطعا.
ومحله أيضا؛ كما قاله صاحب "المعين": إذا عين له الموكل المشتري، أو لم يعينه ولكن الموكل حاضر، وإلا .. فيقبض الثمن قطعا؛ لئلا يضيع.
ولو باع بثمن مؤجل فحل .. لم يملك قبض الثمن قطعا، وكذا لو نهاه عن قبض الثمن.
(ولا يسلمه حتى يقبض الثمن) الحال؛ لما في التسليم قبله من الخطر، (فإن خالف .. ضمن) لتعديه.
(وإذا وكله في شراء .. لا يشتري معيبا) أي: لا ينبغي له ذلك، لأن الإطلاق يقتضي السلامة، (فإن اشتراه في الذمة وهو يساوي مع العيب ما اشتراه به .. وقع عن الموكل إن جهل العيب) لأنه يمكن استدراكه بالرد، فلا ضرورة فيه، ولا ينسب الوكيل إلى مخالفة؛ لجهله.
وقوله: (في الذمة) يوهم أنه إذا اشترى بعين مال الموكل .. لا يقع له وليس كذلك، بل يقع له أيضا إذا قلنا: يقع له بالشراء في الذمة، لكن ليس للوكيل الرد في الأصح؛ لأنه لا يمكن انقلاب العقد له، فلا يتضرر، بخلاف الشراء في الذمة، ففائدة التقييد بالذمة: إخراج المذكور آخرا، وهو رد الوكيل، فلو قيد الأخير فقط، فقال: (للموكل الرد، وكذا للوكيل إن اشترى في الذمة) .. لكان أحسن.