(ولا يصح تعليقها بشرط) من صفة، أو وقت (في الأصح) كسائر العقود، والثاني: يصح؛ كالوصية. PageV02P252
فإن نجزها وشرط للتصرف شرطا .. جاز، ولو قال: (وكلتك ومتى عزلتك فأنت وكيلي) .. صحت في الحال في الأصح، وفي عوده وكيلا بعد العزل الوجهان في تعليقها، ويجريان في تعليق العزل.
===
وفرق الأول: بأن الوصية تقبل الجهالة، فتقبل التعليق، أما تأقيتها؛ كوكلتك إلى شهر .. فجائز.
(فإن نجزها وشرط للتصرف شرطا .. جاز) بالاتفاق؛ لأنه إنما علق التصرف فقط.
(ولو قال: "وكلتك ومتى عزلتك فأنت وكيلي" .. صحت في الحال في الأصح)؛ لوجود الإذن، والثاني: لا تصح؛ لأنه أبدها، وهو إلزام للعقد الجائز.
ومحل الخلاف: ما إذا قال ذلك متصلا بالتوكيل بصيغة الشرط، وبكلما، وعم نفسه وغيره؛ كذا قاله في "المطلب"، واقتضاه تعليل الرافعي بإلزام العقد الجائز (¬1)، وكلام المصنف ظاهر في جريان الخلاف مطلقا.
(وفي عوده وكيلا بعد العزل الوجهان في تعليقها) لأنه علق الوكالة ثانيا على العزل، والأصح: عدم العود؛ لأن الأصح: فساد التعليق، والثاني: يعود، بناء على صحته.
(ويجريان في تعليق العزل) بطلوع الشمس ونحوه.
وقضية كلامه: تصحيح عدم الانعزال، والذي في "الروضة" و"أصلها: أنهما يجريان بالترتيب، والعزل أولى؛ لأنه لا يشترط فيه قبول قطعا (¬2)، واشتراطه في الوكالة مختلف فيه، قال الإسنوي: وتصحيح عدم العزل بعيد، وكيف ننفذ التصرفات والمالك مانع منها (¬3).
* * * PageV02P253
فصل [في أحكام الوكالة بعد صحتها]
الوكيل بالبيع مطلقا ليس له البيع بغير نقد البلد، ولا بنسيئة، ولا بغبن فاحش - وهو: ما لا يحتمل غالبا - فلو باع على أحد هذه الأنواع وسلم المبيع .. ضمن، فإن وكله ليبيع مؤجلا وقدر الأجل .. فذاك،
===
(فصل: الوكيل بالبيع مطلقا ليس له البيع بغير نقد البلد) لدلالة القرينة العرفية عليه، فلو كان في البلد نقدان .. باع بالأغلب، فإن استويا .. فبالأنفع، فإن استويا .. تخير.
(ولا بنسيئة) وإن كان قدر ثمن المثل؛ لأن الإطلاق في البيع يقتضي الحلول، فكذلك في التوكيل في البيع.
(ولا بغبن فاحش، وهو: ما لا يحتمل غالبا) كالوصي، أما اليسير؛ كدرهم في عشرة .. فيغتفر، بخلاف درهمين، كذا قالاه (¬1)، وقال ابن أبي الدم: العشرة إن سومح بها في المئة .. فلا يتسامح بالمئة في الألف، فالصواب: الرجوع للعادة، وذكر الروياني: أن اليسير يختلف باختلاف أجناس الأموال، فربع العشر كثير في النقد والطعام، ونصفه ليس كثيرا في الجواهر والرقيق ونحوهما (¬2).
واحترز بقوله: (مطلقا) عما إذا نص على البيع بشيء من ذلك .. فإنه يجوز.
وقوله: (ليس له) صريح في المنع، فلو فعل .. فالمذهب: بطلان تصرفه، وفي قول: إنه موقوف على إجازة الموكل.
(فلو باع على أحد هذه الأنواع وسلم المبيع .. ضمن) لتعديه، ولو باع بثمن المثل، ثم وجد راغب بزيادة في زمن الخيار .. انفسخ العقد في الأصح إن لم يفسخه.
(فإن وكله ليبيع مؤجلا وقدر الأجل .. فذاك) أي: فيجوز أن يبيعه إلى ذلك الأجل من غير زيادة عليه، ولا ينقص أيضا إن نقص من الثمن شيئا، أو كان خوف، PageV02P254 # وإن أطلق .. صح في الأصح، وحمل على المتعارف في مثله. ولا يبيع لنفسه وولده الصغير. والأصح: أنه يبيع لأبيه وابنه البالغ،