(وليكن الموكل فيه معلوما من بعض الوجوه) لئلا يعظم الغرر.
(ولا يشترط علمه من كل وجه) لأنها جوزت للحاجة، فسومح فيها.
(فلو قال: "وكلتك في كل قليل وكثير"، أو "في كل أموري"، أو "فوضت إليك كل شيء" .. لم يصح) لأنه غرر عظيم، فإنه يدخل فيه أمور لو عرض تفصيلها على الموكل؛ كطلاق زوجاته، والصدقة بجميع ماله .. لاستنكره.
(وإن قال: "في بيع أموالي، وعتق أرقائي" .. صح) لأن الغرر فيه قليل. PageV02P250
وإن وكله في شراء عبد .. وجب بيان نوعه، أو دار .. وجب بيان المحلة والسكة، لا قدر الثمن في الأصح. ويشترط من الموكل لفظ يقتضي رضاه؛ ك (وكلتك في كذا)، أو (فوضته إليك)، أو (أنت وكيلي فيه)،
===
(وإن وكله في شراء عبد .. وجب بيان نوعه) كتركي، أو هندي ونحوهما؛ لاختلاف الأغراض فيها، ولا يشترط استقصاء الأوصاف التي في السلم، ولا ما يقرب منها اتفاقا، قاله الإمام والغزالي، وجرى عليه الشيخان (¬1)، لكن اعتبر القاضي ذكر الصفات التي يختلف الثمن باختلافها، ولو اختلفت أصناف نوع اختلافا ظاهرا .. اشترط التعرض للصنف، قاله الجويني، وأقراه (¬2).
(أو دار .. وجب بيان المحلة) وهي الحارة (والسكة) بكسر السين: وهي الزقاق؛ لاختلاف الغرض بذلك اختلافا ظاهرا، ويتعرض في الحانوت للسوق.
(لا قدر الثمن في الأصح) في هذه المسألة والتي قبلها؛ لأن غرضه قد يتعلق بواحد ما، نفيسا كان أو خسيسا، والثاني: لا بد من تقديره؛ كمئة، أو بيان غايته؛ كمئة إلى ألف؛ لظهور التفاوت.
هذا كله إذا قصد بالشراء القنية، فإن قصد التجارة .. لم يشترط بيان شيء من ذلك، بل يجوز أن يقول: (وكلتك في أن تشتري بهذا الدينار ما شئت من العروض، أو ما رأيت المصلحة في شرائه) قياسا على القراض؛ كما نقله في "الكفاية" عن الماوردي والمتولي، وأقره، وجزم به القفال، وهو مقتضى كلام الرافعي (¬3).
(ويشترط من الموكل لفظ يقتضي رضاه؛ ك "وكلتك في كذا"، أو "فوضته إليك"، أو "أنت وكيلي فيه") ونحوها ك (أنبتك فيه)، كما يشترط الإيجاب في سائر العقود. PageV02P251
فلو قال: (بع)، أو (أعتق) .. حصل الإذن. ولا يشترط القبول لفظا، وقيل: يشترط، وقيل: يشترط في صيغ العقود؛ ك (وكلتك)، دون صيغ الأمر؛ ك (بع) و (أعتق). ولا يصح تعليقها بشرط في الأصح،
===
وقوله: (لفظ) يوهم أنه لا تكفي الكتابة وإشارة الأخرس وكتابته، وليس كذلك، بل هو كالبيع وأولى.
وقوله: (كوكلتك) قد يفهم أن تعيين الوكيل شرط فلا يصح: (وكلت كل من أراد بيع داري هذه) في بيعها، وبه صرح الإمام، والغزالي، وكذا الرافعي في (كتاب الحج) في الكلام على الجعالة فيه (¬1)، ونقله المصنف في "فتاويه" عن الأصحاب (¬2).
(فلو قال: "بع" أو "أعتق" .. حصل الإذن) لأنه أبلغ مما سبق.
(ولا يشترط القبول لفظا) لأن التوكيل إباحة ورفع حجر، فأشبه إباحة الطعام، وعلى هذا لو وكله والوكيل لا يعلم .. ثبتت وكالته في الأصح، فلو تصرف قبل علمه .. فكبيع مال مورثه ظانا حياته.
(وقيل: يشترط) لأنه تمليك للتصرف فليقبل؛ كسائر التمليكات، (وقيل: يشترط في صيغ العقود؛ ك "وكلتك"، دون صيغ الأمر، ك "بع" و"أعتق") إلحاقا لصيغة العقد بالعقود، وللأمر بالإباحة.
واحترز بقوله: (لفظا) عن القبول معنى، فإنه لا بد منه في دوام الوكالة قطعا، حتى لو رد .. بطلت، قال المنكت: وهو ينافي عدم اشتراط العلم، فإن الرضا يستلزم العلم، فالمشروط إذا في دوام الوكالة: عدم الرد لا الرضا، فإنه لو أكرهه على التصرف .. صح في الأصح (¬3).