ولا في ظهار في الأصح، ويصح في طرفي بيع، وهبة، وسلم، ورهن، ونكاح، وطلاق، وسائر العقود والفسوخ، وقبض الديون وإقباضها، والدعوى والجواب، وكذا في تملك المباحات كالإحياء والاصطياد والاحتطاب في الأظهر، لا في إقرار في الأصح،
===
والنذر، وتعليق الطلاق، والعتق في معنى الأيمان، قاله الرافعي (¬1)، ولا ترد صحة الشهادة على الشهادة؛ إذ ليست بتوكيل.
(ولا في ظهار في الأصح) الوجهان مبنيان على أن المغلب فيه معنى اليمين أو الطلاق، والأرجح: تغليب شائبة الطلاق، وقضيته: ترجيح الصحة، لكن لمنعه معنى آخر، وهو أنه منكر من القول وزور، فلا تشرع فيه الإعانة بالتوكيل؛ لقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} وإذا صححناه قال في "المطلب": الأشبه: أن يقول: (موكلي يقول: أنت عليه كظهر أمه).
(ويصح في طرفي بيع، وهبة، وسلم، ورهن، ونكاح) أما النكاح .. فبالنص، وأما الباقي .. فبالقياس، (وطلاق) منجز؛ لأنه إذا جاز في العقد .. ففي حله أولى، أما المعلق .. فيمتنع على الأصح، (وسائر العقود) كالصلح والحوالة والضمان، ونحو ذلك، (والفسوخ) المتراخية، أما التي على الفور .. فلا؛ للتقصير.
(وقبض الديون وإقباضها، والدعوى والجواب) لعموم الحاجة.
ويستثنى من جواز التوكيل في القبض: قبض العوض في الصرف في غيبة الموكل؛ لأنه بغيبته فسد العقد، وفي استثنائه نظر؛ لأنه بعد فساد العقد لا دين.
(وكذا في تملك المباحات؛ كالإحياء، والاصطياد، والاحتطاب في الأظهر)؛ لأنها أحد أسباب الملك، فأشبه الشراء، فيحصل الملك للموكل إذا قصده الوكيل له، والثاني: المنع؛ قياسا على الاغتنام.
(لا في إقرار) بأن يقول: (وكلتك لتقر عني لفلان بكذا) (في الأصح) لأنه إخبار عن حق، فلم يقبل التوكيل؛ كالشهادة، والثاني: يصح؛ لأنه قول يلزم به PageV02P249 # ويصح في استيفاء عقوبة آدمي؛ كقصاص وحد قذف، وقيل: لا يجوز إلا بحضرة الموكل. وليكن الموكل فيه معلوما من بعض الوجوه، ولا يشترط علمه من كل وجه، فلو قال: (وكلتك في كل قليل وكثير)، أو (في كل أموري)، أو (فوضت إليك كل شيء) .. لم يصح، وإن قال: (في بيع أموالي وعتق أرقائي) .. صح،
===
الحق، فأشبه الشراء، فعلى هذا: لم يكن بنفس التوكيل مقرا على ما صححه في "زيادة الروضة"، إلا أن يقول: (أقر عني لزيد بألف له علي) فيكون مقرا جزما، وعلى الأول: يكون مقرا؛ كما نقله في "زيادة الروضة" عن الأكثرين، وجزم في "الحاوي الصغير" بخلافه (¬1).
وصورة لفظ الوكيل: (أقررت عنه بكذا)، كما اقتضاه كلام البندنيجي، واختار السبكي أن يقول: (موكلي مقر لك بكذا).
(ويصح في استيفاء عقوبة آدمي؛ كقصاص، وحد قذف) كسائر الحقوق، بل يتعين ذلك في حد القذف، وكذا في قطع الطرف في الأصح؛ كما ذكره المصنف في موضعه، ويجوز أيضا التوكيل في استيفاء حدود الله تعالى من الإمام والسيد.
نعم؛ يمتنع التوكيل في إثباتها؛ لأنها مبنية على الدرء، إلا في القاذف، فإنه يجوز له أن يوكل في إثبات زنا المقذوف؛ لسقوط حد القذف عنه بذلك.
(وقيل: لا يجوز إلا بحضرة الموكل) لاحتمال العفو في الغيبة، قال صاحب "المعين" تبعا لابن الصباغ: ومحل الخلاف: في تمكين الحاكم الوكيل من الاستيفاء، أما استيفاء الوكيل .. فصحيح قطعا.