===
(وشرط الوكيل: صحة مباشرته التصرف لنفسه) كما في الموكل.
ويستثنى توكيل الولي فاسقا في بيع مال محجوره، فإنه لا يجوز.
(لا صبي ومجنون) لسلب عبارتهما، والمغمى عليه كالمجنون، وكذا النائم.
ومحل عدم صحة توكيل الصبي: فيما لا يصح منه مباشرته، فيجوز توكيله في حج التطوع والذبح ولو في أضحية، وفي تفرقة الزكاة؛ كما مر في بابه.
(وكذا المرأة والمحرم في النكاح) لسلب عبارتهما فيه إيجابا وقبولا.
و(المحرم) بضم الميم، أما مفتوحها .. فيجوز أن يكون وكيلا في القبول وإن كان لا يصح تعاطيه لنفسه، وألحق بعضهم الخنثى بالمرأة؛ للشك في أهليته.
(لكن الصحيح: اعتماد قول صبي في الإذن في دخول دار وإيصال هدية) لتسامح السلف في مثل ذلك، وهو توكيل من جهة الآذن والمهدي، والثاني: لا؛ كغيره من التصرفات.
ومحل الخلاف: إذا كان مأمونا، وإلا .. فلا يعتمد قطعا، وما إذا لم تكن قرينة؛ فإن احتفت به قرينة أفادت العلم .. اعتمد قطعا، والكافر والفاسق كالصبي في ذلك.
(والأصح: صحة توكيل عبد في قبول نكاح) إذ لا ضرر على السيد فيه، والثاني: لا؛ إذ لا يستقل فيه بنفسه.
ومحل الخلاف: إذا لم يأذن فيه، فإن أذن .. صح قطعا؛ كذا ذكره في "الروضة" في النكاح، وقال هنا بعد أن حكى الخلاف مع الإذن: (المختار: الجواز مطلقا) (¬1).
وهذه المسألة مستثناة من عكس القاعدة، وهو أن من لا تصح مباشرته لنفسه .. لا تصح وكالته. PageV02P247
ومنعه في الإيجاب. وشرط الموكل فيه: أن يملكه الموكل، فلو وكله ببيع عبد سيملكه، وطلاق من سينكحها .. بطل في الأصح. وأن يكون قابلا للنيابة، فلا يصح في عبادة إلا الحج، وتفرقة زكاة، وذبح أضحية، ولا في شهادة، وإيلاء، ولعان، وسائر الأيمان،
===
(ومنعه في الإيجاب) لأنه إذا لم يزوج بنت نفسه .. فبنت غيره أولى، والثاني: يصح؛ لصحة عبارته في الجملة، والمبعض أولى بالصحة منه فيما يصح توكيله فيه.
(وشرط الموكل فيه: أن يملكه الموكل، فلو وكله ببيع عبد سيملكه، وطلاق من سينكحها .. بطل في الأصح) لأنه لا يتمكن من مباشرته بنفسه عند التوكيل، فكيف يستنيب فيه غيره؟ والثاني: يصح؛ لأن الملك حاصل عند المقصود من التوكيل وهو التصرف.
ويستثنى من إطلاق المصنف: عامل القراض؛ فإن إذن المالك في بيع ما سيملكه من العروض نافذ؛ إذ لا تتم مصالح العقد إلا به، ولو قال: (وكلتك في بيع كذا، وأن تشتري بثمنه كذا) .. فأشهر القولين: صحة التوكيل بالشراء؛ كما ذكره صاحب "المطلب".
(وأن يكون قابلا للنيابة) لأن التوكيل تفويض وإنابة، فما لا يقبلها؛ كاستيفاء حق القسم من الزوجات ونحوه مما سيأتي .. لا يقبل التوكيل (فلا يصح في عبادة) لأن المقصود منها ابتلاء الشخص وامتحانه بإتعابه نفسه، وذلك لا يحصل بالتوكيل، (إلا الحج، وتفرقة زكاة، وذبح أضحية) للأدلة المذكورة في أبوابها.
ويندرج في التوكيل بالحج ركعتا الطواف، والعمرة كالحج.
والكفارة، والنذر، وصدقة التطوع كالزكاة.
والعقيقة، والهدايا، وشاة الوليمة كالأضحية.
والعاجز يأمر من يوضئه، أو ييممه، والتوكيل في إزالة النجاسة جائز، وعنه احترز بقوله: (عبادة)؛ لأنه من باب التروك، ولذلك لا تشترط فيها النية على الأصح.
(ولا في شهادة، وإيلاء، ولعان، وسائر الأيمان) أي: باقيها؛ إلحاقا لها بالعبادات. PageV02P248