(كتاب الوكالة)
هي بفتح الواو وكسرها. وهي في اللغة: التفويض، وفي الاصطلاح: تفويض ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حال حياته.
والأصل فيها: الإجماع، والسنة الصحيحة الشهيرة؛ كقصة عروة البارقي وغيره، وفي القرآن ما يدل عليها، وهو قوله تعالى: {فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة} الآية، بل قال القاضي الحسين وغيره: إنه مندوب إليها.
(شرط الموكل: صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية، فلا يصح توكيل صبي ولا مجنون) لأن الوكيل فرع ونائب عن الموكل، فإذا لم يقدر الأصل على تعاطي الشيء .. فنائبه أولى ألا يقدر، والمغمى عليه كالمجنون، وكذا النائم.
واحترز بالملك والولاية: عن الوكيل فإنه لا يوكل عند الإطلاق؛ كما سيأتي؛ لأنه ليس بمالك ولا ولي، وعن العبد المأذون؛ لأنه إنما يتصرف بالإذن فقط، وهذا الضابط ذكره الغزالي (¬1)، وأورد عليه الرافعي الوكيل؛ فإنه قد يوكل عنه لا عن الموكل؛ كما سيأتي، وحينئذ فلا يصح اشتراط كون الموكل مالكا للتصرف بملك أو ولاية (¬2).
وقوله: (ما وكل) هو بفتح الواو.
(ولا المرأة والمحرم في النكاح) أما المرأة .. فلأنها لا تزوج نفسها، والمراد: أنها لا توكل أجنبيا في تزويجها، فأما لو أذنت للولي بصيغة الوكالة .. فإنه يصح؛ كما نقله في "البيان" عن النص (¬3). PageV02P245
ويصح توكيل الولي في حق الطفل، ويستثنى توكيل الأعمى في البيع والشراء .. فيصح
===
وأما المحرم .. فللنهي عنه في "صحيح مسلم" (¬1)، وهذا محمول على ما إذا وكله ليعقد عنه في حال الإحرام، فإن وكله ليعقد له بعد التحلل، أو أطلق .. صح، وكذا لو وكل حلال محرما ليوكل حلالا بالتزويج على الأصح؛ لأنه سفير محض.
(ويصح توكيل الولي في حق الطفل) في النكاح وغيره؛ لولايته عليه.
وتعبيره بالطفل تبع فيه "المحرر" (¬2)، والصواب: حذفه؛ كما هو في "الشرح" و"الروضة"؛ ليدخل المجنون والسفيه.
(ويستثنى) مما ذكرناه (توكيل الأعمى في البيع والشراء) وكذا سائر العقود المتوقفة على الرؤية؛ كالإجارة والأخذ بالشفعة (فيصح) وإن لم يقدر على مباشرته؛ للضرورة.
ويستثنى من هذا الضابط: مسائل كثيرة؛ بعضها من طرده، وبعضها من عكسه؛ فمما يستثنى من طرده: الولي غير المجبر، إذا أذنت له في النكاح ونهته عن التوكيل، فلا يوكل قطعا، ومنها: إذا جوزنا لصاحب الدين أن يكسر الباب ويأخذ ما يجده، فإنه لا يجوز له التوكيل فيه، كما صرح به جماعة، ومنها: التوكيل في الإقرار ممتنع على الصحيح، ومنها: إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة له أن يختار أربعا، ولا يوكل في ذلك، إلا إذا عين الموكل المختارات للنكاح، فيجوز في الأصح.
ومما يستثنى من العكس: توكيل المشتري البائع، أو المسلم المسلم إليه في أن يوكل من يقبض عنه، فإنه يصح مع استحالة مباشرته القبض من نفسه، ومنها: إذا قال: (إن طلقتك .. فأنت طالق قبله ثلاثا) وقلنا: لا يقع الطلاق، فوكل .. فإنه يصح، كما قاله الرافعي، ومنها: التوكيل في استيفاء قصاص الطرف وحد القذف، فإنه جائز مع امتناع الموكل من مباشرته، ومنها: مسألة توكيل الحلال محرما، ليوكل حلالا في التزويج؛ كما مر. PageV02P246
وشرط الوكيل: صحة مباشرته التصرف لنفسه، لا صبي ومجنون، وكذا المرأة والمحرم في النكاح، لكن الصحيح: اعتماد قول صبي في الإذن في دخول دار وإيصال هدية، والأصح: صحة توكيل عبد في قبول نكاح،