بداية المحتاج في شرح المنهاج
/ ১১৪৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (كتاب الوكالة)
  1. [خطبة الشرح]
  2. [خطبة المتن]
  3. كتاب الطهارة
  4. (كتاب الطهارة)
  5. باب أسباب الحدث
  6. (باب أسباب الحدث)
  7. فصل [في آداب الخلاء]
  8. باب الوضوء
  9. (باب الوضوء)
  10. باب مسح الخف
  11. (باب مسح الخف)
  12. باب الغسل
  13. (باب الغسل)
  14. باب النجاسة
  15. (باب النجاسة)
  16. باب التيمم
  17. (باب التيمم)
  18. فصل [في شروط التيمم وكيفيته]
  19. باب الحيض
  20. (باب الحيض)
  21. فصل [فيما تراه المرأة من الدماء]
  22. كتاب الصلاة
  23. (كتاب الصلاة)
  24. [باب ... ]
  25. فصل [فيمن تجب عليه الصلاة]
  26. فصل [في بيان الأذان والإقامة]
  27. فصل [في بيان القبلة وما يتبعها]
  28. باب صفة الصلاة
  29. (باب صفة الصلاة)
  30. باب [شروط الصلاة]
  31. فصل [في ذكر بعض مبطلات الصلاة]
  32. باب [سجود السهو]
  33. باب في سجود التلاوة والشكر
  34. باب [في صلاة النفل]
  35. كتاب صلاة الجماعة
  36. (كتاب صلاة الجماعة)
  37. [باب ... ]
  38. فصل [في صفات الأئمة]
  39. فصل [في بعض شروط القدوة ومكروهاتها وكثير من آدابها]
  40. فصل [في بعض شروط القدوة أيضا]
  41. فصل [في متابعة الإمام]
  42. فصل [في زوال القدوة وإيجادها]
  43. باب صلاة المسافر
  44. (باب صلاة المسافر)
  45. فصل [في شروط القصر وتوابعها]
  46. فصل [في الجمع ببن الصلاتين]
  47. باب صلاة الجمعة
  48. (باب صلاة الجمعة)
  49. فصل [في الأغسال المستحبة في الجمعة وغيرها]
  50. فصل [في بيان ما يحصل به إدراك الجمعة]
  51. باب صلاة الخوف
  52. (باب صلاة الخوف)
  53. فصل [فيما يجوز لبسه وما لا يجوز]
  54. باب صلاة العيدين
  55. (باب صلاة العيدين)
  56. فصل [في التكبير المرسل والمقيد]
  57. باب صلاة الكسوفين
  58. (باب صلاة الكسوفين)
  59. باب صلاة الاستسقاء
  60. (باب صلاة الاستسقاء)
  61. باب [في حكم تارك الصلاة]
  62. كتاب الجنائز
  63. (كتاب الجنائز)
  64. فصل [في تكفين الميت]
  65. فصل [في الصلاة على الميت]
  66. فرع [في بيان الأولى بالصلاة]
  67. فصل [في دفن الميت]
  68. كتاب الزكاة
  69. باب زكاة الحيوان
  70. (كتاب الزكاة)
  71. (باب زكاة الحيوان)
  72. فصل [في بيان كيفية الإخراج]
  73. باب زكاة النبات
  74. (باب زكاة النبات)
  75. باب زكاة النقد
  76. (باب زكاة النقد)
  77. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  78. (باب زكاة المعدن والركاز والتجارة)
  79. فصل [في أحكام زكاة التجارة]
  80. باب زكاة الفطر
  81. (باب زكاة الفطر)
  82. باب من تلزمه الزكاة، وما تجب فيه
  83. (باب من تلزمه الزكاة، وما تجب فيه)
  84. فصل [في أداء الزكاة]
  85. فصل [في تعجيل الزكاة]
  86. كتاب الصيام
  87. (كتاب الصيام)
  88. [باب ... ]
  89. فصل [في أركان الصوم]
  90. فصل [في شرط الصوم]
  91. فصل [شرط صحة الصوم من حيث الفاعل والوقت]
  92. فصل [في شروط وجوب صوم رمضان]
  93. فصل [في فدية الصوم الواجب]
  94. فصل [في موجب كفارة الصوم]
  95. باب صوم التطوع
  96. (باب صوم التطوع)
  97. كتاب الاعتكاف
  98. (كتاب الاعتكاف)
  99. فصل [في حكم الاعتكاف المنذور]
  100. (كتاب الحج)
  101. (كتاب الحج)
  102. باب المواقيت
  103. (باب المواقيت)
  104. باب الإحرام
  105. (باب الإحرام)
  106. فصل [في ركن الإحرام]
  107. باب دخول مكة
  108. (باب دخول مكة)
  109. فصل [فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن]
  110. فصل [فيما يختم به الطواف]
  111. فصل [في الوقوف بعرفة]
  112. فصل [في المبيت بالمزدلفة والدفع منها]
  113. فصل [في المبيت بمنى ليالي التشريق]
  114. فصل [في بيان أركان الحج والعمرة]
  115. باب محرمات الإحرام
  116. (باب محرمات الإحرام)
  117. باب الإحصار والفوات
  118. (باب الإحصار والفوات)
  119. كتاب البيع
  120. (كتاب البيع)
  121. باب الربا
  122. (باب الربا)
  123. باب [البيوع المنهي عنها]
  124. فصل [في المنهيات التي لا يقتضي النهي فسادها]
  125. فصل [في تفريق الصفقة]
  126. باب الخيار
  127. (باب الخيار)
  128. فصل [في خيار الشرط وما يتبعه]
  129. فصل [في خيار النقيصة]
  130. فرع [في عدم تفريق الصفقة بالعيب]
  131. فصل [في التصرية]
  132. باب [في حكم المبيع قبل قبضه وبعده والتصرف فيه]
  133. فرع [في تتمة أحكام الباب]
  134. فرع [في تتمة الباب أيضا]
  135. باب التولية والإشراك والمراجعة
  136. باب الأصول والثمار
  137. فرع [في دخول ما يتبع المبيع في البيع]
  138. فصل [في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما]
  139. باب اختلاف المتبايعين
  140. (باب اختلاف المتبايعين)
  141. باب [معاملة الرقيق)
  142. كتاب السلم
  143. (كتاب السلم)
  144. فصل [في بقية الشروط السبعة]
  145. فرع [في محل السلم وشروطه]
  146. فصل [في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه]
  147. فصل [في القرض]
  148. كتاب الرهن
  149. (كتاب الرهن)
  150. فصل [في شروط المرهون به ولزوم الرهن]
  151. فصل [فيما يترتب على لزوم الرهن]
  152. فصل [في جناية المرهون]
  153. فصل [في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به]
  154. فصل [في تعلق الدين بالتركة]
  155. كتاب التفليس
  156. (كتاب التفليس)
  157. [باب ... ]
  158. فصل [فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما]
  159. فصل [في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض عوضه]
  160. باب الحجر
  161. (باب الحجر)
  162. فصل [فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله]
  163. باب الصلح
  164. (باب الصلح)
  165. فصل [في التزاحم على الحقوق المشتركة]
  166. باب الحوالة
  167. (باب الحوالة)
  168. باب الضمان
  169. (باب الضمان)
  170. فصل [في كفالة البدن]
  171. فصل [في صيغتي الضمان والكفالة]
  172. كتاب الشركة
  173. (كتاب الشركة)
  174. كتاب الوكالة
  175. (كتاب الوكالة)
  176. فصل [في أحكام الوكالة بعد صحتها]
  177. فصل [فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة]
  178. فصل [في بيان جواز الوكالة وما تنفسخ به]
  179. كتاب الإقرار
  180. (كتاب الإقرار)
  181. فصل [في الصيغة]
  182. فصل [في شروط المقر به]
  183. فصل [في بيان أنواع من الإقرار وفي بيان الاستثناء]
  184. فصل [في الإقرار بالنسب]
  185. كتاب العارية
  186. (كتاب العارية)
  187. فصل [في رد العارية]
  188. كتاب الغصب
  189. (كتاب الغصب)
  190. فصل [في بيان حكم الغصب]
  191. فصل [في اختلاف المالك والغاصب]
  192. فصل [فيما يطرأ على المغصوب من زيادة ووطء وانتقال]
  193. كتاب الشفعة
  194. (كتاب الشفعة)
  195. فصل [في بيان بدل الشقص الذي يؤخذ به والاختلاف في قدر الثمن]
  196. كتاب القراض
  197. (كتاب القراض)
  198. فصل [في بيان الصيغة وما يشترط في العاقدين]
  199. فصل [في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين]
  200. كتاب المساقاة
  201. (كتاب المساقاة)
  202. فصل [فيما يشترط في عقد المساقاة]
  203. كتاب الإجارة
  204. (كتاب الإجارة)
  205. فصل [في بقية شروط المنفعة وما تقدر به]
  206. فصل [في منافع يمتنع الاستئجار لها ومنافع يخفى الجواز فيها وما يعتبر فيها]
  207. فصل [فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة]
  208. فصل [في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة تقريبا]
  209. فصل [فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخيير في فسخها وما لا يقتضيهما]
  210. كتاب إحياء الموات
  211. (كتاب إحياء الموات)
  212. فصل [في حكم المنافع المشتركة]
  213. فصل [في بيان حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض]
  214. كتاب الوقف
  215. (كتاب الوقف)
  216. فصل [في أحكام الوقف اللفظية]
  217. فصل [في أحكام الوقف المعنوية]
  218. فصل [في بيان النظر على الوقف وشرطه ووظيفة الناظر]
  219. كتاب الهبة
  220. (كتاب الهبة)
  221. كتاب اللقطة
  222. (كتاب اللقطة)
  223. فصل [في بيان لقط الحيوان وغيره وتعريفها]
  224. فصل [في تملك اللقطة وغرمها وما يتبعها]
  225. كتاب اللقيط
  226. (كتاب اللقيط)
  227. فصل [في الحكم بإسلام اللقيط]
  228. فصل [في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع ذلك]
  229. كتاب الجعالة
  230. (كتاب الجعالة)
  231. كتاب الفرائض
  232. (كتاب الفرائض)
  233. فصل [في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها]
  234. فصل [في الحجب]
  235. فصل [في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا]
  236. فصل [في كيفية إرث الأصول]
  237. فصل [في إرث الحواشي]
  238. فصل [في الإرث بالولاء]
  239. فصل [في حكم الجد مع الإخوة]
  240. فصل [في موانع الإرث]
  241. فصل [في أصول المسائل وما يعول منها]
  242. فرع [في تصحيح المسائل]
  243. فرع [في المناسخات]
  244. كتاب الوصايا
  245. (كتاب الوصايا)
  246. فصل [في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض]
  247. فصل [في بيان المرض المخوف ونحوه]
  248. فصل [في أحكام الوصية الصحيحة ولفظها]
  249. فصل [في أحكام معنوية للموصى به]
  250. فصل [في الرجوع عن الوصية]
  251. فصل [في الإيصاء وما يتبعه]
  252. كتاب الوديعة
  253. (كتاب الوديعة)
  254. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  255. (كتاب قسم الفيء والغنيمة)
  256. فصل [في الغنيمة وما يتبعها]
  257. كتاب قسم الصدقات
  258. (كتاب قسم الصدقات)
  259. فصل [في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى]
  260. فصل [في القسمة بين الأصناف وما يتبعها]
  261. فصل [في صدقة التطوع]
  262. كتاب النكاح
  263. (كتاب النكاح)
  264. [باب ... ]
  265. فصل [في الخطبة]
  266. فصل [في أركان النكاح وغيرها]
  267. فصل [فيمن يعقد النكاح وما يتبعه]
  268. فصل [في موانع الولاية للنكاح]
  269. فصل [في الكفاءة]
  270. فصل [في تزويج المحجور عليه]
  271. باب ما يحرم من النكاح
  272. (باب ما يحرم من النكاح)
  273. فصل [في نكاح من فيها رق وتوابعه]
  274. فصل [في حل نكاح الكافرة وتوابعه]
  275. باب نكاح المشرك
  276. (باب نكاح المشرك)
  277. فصل [في أحكام زوجات الكافر إذا أسلم على أكثر من مباحة]
  278. فصل [في مؤنة المسلمة أو المرتدة]
  279. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  280. (باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد)
  281. فصل [في الإعفاف]
  282. فصل [في نكاح الرقيق]
  283. كتاب الصداق
  284. (كتاب الصداق)
  285. فصل [في بيان أحكام الصداق المسمى الصحيح والفاسد]
  286. فصل [في التفويض]
  287. فصل [في بيان مهر المثل]
  288. فصل [في تشطير المهر وسقوطه]
  289. فصل [في المتعة]
  290. فصل [في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمي منه]
  291. فصل [في وليمة العرس]
  292. كتاب القسم والنشوز
  293. (كتاب القسم والنشوز)
  294. فصل [في بعض أحكام النشوز وسوابقه ولواحقه]
  295. كتاب الخلع
  296. (كتاب الخلع)
  297. فصل [في الصيغة وما يتعلق بها]
  298. فصل [في الألفاظ الملزمة للعوض وما يتبعها]
  299. فصل [في الاختلاف في الخلع أو في عوضه]
  300. كتاب الطلاق
  301. (كتاب الطلاق)
  302. فصل [في تفويض الطلاق إليها]
  303. فصل [في بعض شروط الصيغة والمطلق]
  304. فصل [في بيان محل الطلاق والولاية عليه]
  305. فصل [في تعدد الطلاق بنية العدد فيه أو ذكره وما يتعلق بذلك]
  306. فصل [في الاستثناء]
  307. فصل [في الشك في الطلاق]
  308. فصل [في بيان الطلاق السني والبدعي]
  309. فصل [في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها]
  310. فصل [في أنواع التعليق بالحمل والولادة والحيض وغيرها]
  311. فصل [في الإشارة إلى العدد وأنواع من التعليق]
  312. فصل [في أنواع أخرى من التعليق]
  313. كتاب الرجعة
  314. (كتاب الرجعة)
  315. كتاب الإيلاء
  316. (كتاب الإيلاء)
  317. فصل [في أحكام الإيلاء من ضرب مدة وما يتفرع عليها]
  318. كتاب الظهار
  319. (كتاب الظهار)
  320. فصل [في أحكام الظهار من وجوب كفارة وغير ذلك]
  321. كتاب الكفارة
  322. (كتاب الكفارة)
  323. كتاب اللعان
  324. (كتاب اللعان)
  325. فصل [في قذف الزوج خاصة]
  326. فصل [في كيفية اللعان وشروطه وثمراته]
  327. فصل [في المقصود الأصلي من اللعان]
  328. كتاب العدد
  329. (كتاب العدد)
  330. [باب ... ]
  331. فصل [في العدة بوضع الحمل]
  332. فصل [في تداخل العدتين]
  333. فصل [في حكم معاشرة المفارق للمعتدة]
  334. فصل [في الضرب الثاني من ضربي عدة النكاح]
  335. فصل [في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقها]
  336. باب الاستبراء
  337. (باب الاستبراء)
  338. كتاب الرضاع
  339. (كتاب الرضاع)
  340. فصل [في حكم الرضاع الطارئ على النكاح تحريما وغرما]
  341. فصل [في الإقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه]
  342. كتاب النفقات
  343. (كتاب النفقات)
  344. فصل [في موجب المؤن ومسقطاتها]
  345. فصل [في حكم الإعسار بمؤن الزوجة]
  346. فصل [في مؤن الأقارب]
  347. فصل [في الحضانة]
  348. فصل [في مؤنة المماليك وتوابعها]
  349. كتاب الجراح
  350. (كتاب الجراح)
  351. [باب ... ]
  352. فصل [في اجتماع مباشرتين]
  353. فصل [في شروط القود]
  354. فصل [في تغير حال المجروح بحرية أو عصمة أو إهدار أو بمقدار للمضمون به]
  355. فصل [في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني]
  356. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  357. فصل [في اختلاف مستحق الدم والجاني]
  358. فصل [في مستحق القود ومستوفيه وما يتعلق بهما]
  359. فصل [في موجب العمد وفي العفو]
  360. كتاب الديات
  361. (كتاب الديات)
  362. [باب ... ]
  363. فصل [في موجب ما دون النفس من جرح أو نحوه]
  364. فرع [في موجب إزالة المنافع]
  365. فرع [في اجتماع جنايات على شخص]
  366. فصل [في الجناية التي لا تقدير لأرشها والجناية على الرقيق]
  367. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  368. [باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة]
  369. فصل [في الاصطدام ونحوه مما يوجب الاشتراك في الضمان وما يذكر مع ذلك]
  370. فصل [في العاقلة وكيفية تأجيل ما تحمله]
  371. فصل [في جناية الرقيق]
  372. فصل [في الغرة]
  373. فصل [في كفارة القتل]
  374. كتاب دعوى الدم والقسامة
  375. (كتاب دعوى الدم والقسامة)
  376. فصل [فيما يثبت به موجب القود وموجب المال بسبب الجناية من إقرار وشهادة]
  377. كتاب البغاة
  378. (كتاب البغاة)
  379. فصل [في شروط الإمام الأعظم وبيان طرق الإمامة]
  380. كتاب الردة
  381. (كتاب الردة)
  382. كتاب الزنا
  383. (كتاب الزنا)
  384. كتاب حد القذف
  385. (كتاب حد القذف)
  386. كتاب قطع السرقة
  387. (كتاب قطع السرقة)
  388. [باب ... ]
  389. فصل [فيما يمنع القطع وما لا يمنعه]
  390. فصل [في شروط السارق الذي يقطع]
  391. باب قاطع الطريق
  392. (باب قاطع الطريق)
  393. فصل [في اجتماع عقوبات على شخص واحد]
  394. كتاب الأشربة
  395. (كتاب الأشربة)
  396. فصل [في التعزير]
  397. كتاب الصيال وضمان الولاة
  398. (كتاب الصيال وضمان الولاة)
  399. فصل [في حكم إتلاف البهائم]
  400. كتاب السير
  401. (كتاب السير)
  402. فصل [في مكروهات ومحرمات ومندوبات في الجهاد وما يتبعها]
  403. فصل [في حكم الأسر وأموال أهل الحرب]
  404. فصل [في أمان الكفار]
  405. كتاب الجزية
  406. (كتاب الجزية)
  407. [باب ... ]
  408. فصل [في مقدار الجزية]
  409. فصل [في أحكام عقد الجزية]
  410. باب الهدنة
  411. (باب الهدنة)
  412. كتاب الصيد والذبائح
  413. (كتاب الصيد والذبائح)
  414. فصل [في آلة الذبح والصيد]
  415. فصل [فيما يملك به الصيد وما يذكر معه]
  416. كتاب الأضحية
  417. (كتاب الأضحية)
  418. فصل [في العقيقة]
  419. كتاب الأطعمة
  420. (كتاب الأطعمة)
  421. كتاب المسابقة والمناضلة
  422. (كتاب المسابقة والمناضلة)
  423. كتاب الأيمان
  424. (كتاب الأيمان)
  425. فصل [في صفة الكفارة]
  426. فصل [في الحلف على السكنى والمساكنة وغيرهما]
  427. فصل [في الحلف على أكل وشرب مع بيان ما يتناوله]
  428. فصل [في مسائل منثورة ليقاس بها غيرها]
  429. فصل [في الحلف على ألا يفعل كذا]
  430. كتاب النذر
  431. (كتاب النذر)
  432. فصل [في نذر النسك والصدقة والصلاة وغيرها]
  433. كتاب القضاء
  434. (كتاب القضاء)
  435. [باب ... ]
  436. فصل [فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله وما يذكر معه]
  437. فصل [في آداب القضاء وغيرها]
  438. فصل [في التسوية وما يتبعها]
  439. باب القضاء على الغائب
  440. (باب القضاء على الغائب)
  441. فصل [في بيان الدعوى بعين غائبة]
  442. فصل [في بيان من يحكم عليه في غيبته وما يذكر معه]
  443. باب القسمة
  444. (باب القسمة)
  445. كتاب الشهادات
  446. (كتاب الشهادات)
  447. فصل [فيما يعتبر فيه شهادة الرجال]
  448. فصل [في تحمل الشهادة وأدائها]
  449. فصل [في الشهادة على الشهادة]
  450. فصل [في الرجوع عن الشهادة]
  451. كتاب الدعوى والبينات
  452. (كتاب الدعوى والبينات)
  453. فصل [فيما يتعلق بجواب المدعى عليه]
  454. فصل [في كيفية الحلف والتغليظ فيه]
  455. فصل [في تعارض البينتين]
  456. فصل [في اختلاف المتداعيين في العقود]
  457. فصل [في شروط القائف]
  458. كتاب العتق
  459. (كتاب العتق)
  460. فصل [في العتق بالبعضية]
  461. فصل [في الإعتاق في مرض الموت وبيان القرعة في العتق]
  462. فصل [في الولاء]
  463. كتاب التدبير
  464. (كتاب التدبير)
  465. فصل [في حكم حمل المدبرة]
  466. كتاب الكتابة
  467. (كتاب الكتابة)
  468. فصل [فيما يلزم السيد بعد الكتابة]
  469. فصل [في بيان لزوم الكتابة وجوازها]
  470. فصل [في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة]
  471. كتاب أمهات الأولاد
  472. (كتاب أمهات الأولاد)

(كتاب الوكالة)

هي بفتح الواو وكسرها. وهي في اللغة: التفويض، وفي الاصطلاح: تفويض ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حال حياته.

والأصل فيها: الإجماع، والسنة الصحيحة الشهيرة؛ كقصة عروة البارقي وغيره، وفي القرآن ما يدل عليها، وهو قوله تعالى: {فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة} الآية، بل قال القاضي الحسين وغيره: إنه مندوب إليها.

(شرط الموكل: صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية، فلا يصح توكيل صبي ولا مجنون) لأن الوكيل فرع ونائب عن الموكل، فإذا لم يقدر الأصل على تعاطي الشيء .. فنائبه أولى ألا يقدر، والمغمى عليه كالمجنون، وكذا النائم.

واحترز بالملك والولاية: عن الوكيل فإنه لا يوكل عند الإطلاق؛ كما سيأتي؛ لأنه ليس بمالك ولا ولي، وعن العبد المأذون؛ لأنه إنما يتصرف بالإذن فقط، وهذا الضابط ذكره الغزالي (¬1)، وأورد عليه الرافعي الوكيل؛ فإنه قد يوكل عنه لا عن الموكل؛ كما سيأتي، وحينئذ فلا يصح اشتراط كون الموكل مالكا للتصرف بملك أو ولاية (¬2).

وقوله: (ما وكل) هو بفتح الواو.

(ولا المرأة والمحرم في النكاح) أما المرأة .. فلأنها لا تزوج نفسها، والمراد: أنها لا توكل أجنبيا في تزويجها، فأما لو أذنت للولي بصيغة الوكالة .. فإنه يصح؛ كما نقله في "البيان" عن النص (¬3). PageV02P245

ويصح توكيل الولي في حق الطفل، ويستثنى توكيل الأعمى في البيع والشراء .. فيصح

===

وأما المحرم .. فللنهي عنه في "صحيح مسلم" (¬1)، وهذا محمول على ما إذا وكله ليعقد عنه في حال الإحرام، فإن وكله ليعقد له بعد التحلل، أو أطلق .. صح، وكذا لو وكل حلال محرما ليوكل حلالا بالتزويج على الأصح؛ لأنه سفير محض.

(ويصح توكيل الولي في حق الطفل) في النكاح وغيره؛ لولايته عليه.

وتعبيره بالطفل تبع فيه "المحرر" (¬2)، والصواب: حذفه؛ كما هو في "الشرح" و"الروضة"؛ ليدخل المجنون والسفيه.

(ويستثنى) مما ذكرناه (توكيل الأعمى في البيع والشراء) وكذا سائر العقود المتوقفة على الرؤية؛ كالإجارة والأخذ بالشفعة (فيصح) وإن لم يقدر على مباشرته؛ للضرورة.

ويستثنى من هذا الضابط: مسائل كثيرة؛ بعضها من طرده، وبعضها من عكسه؛ فمما يستثنى من طرده: الولي غير المجبر، إذا أذنت له في النكاح ونهته عن التوكيل، فلا يوكل قطعا، ومنها: إذا جوزنا لصاحب الدين أن يكسر الباب ويأخذ ما يجده، فإنه لا يجوز له التوكيل فيه، كما صرح به جماعة، ومنها: التوكيل في الإقرار ممتنع على الصحيح، ومنها: إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة له أن يختار أربعا، ولا يوكل في ذلك، إلا إذا عين الموكل المختارات للنكاح، فيجوز في الأصح.

ومما يستثنى من العكس: توكيل المشتري البائع، أو المسلم المسلم إليه في أن يوكل من يقبض عنه، فإنه يصح مع استحالة مباشرته القبض من نفسه، ومنها: إذا قال: (إن طلقتك .. فأنت طالق قبله ثلاثا) وقلنا: لا يقع الطلاق، فوكل .. فإنه يصح، كما قاله الرافعي، ومنها: التوكيل في استيفاء قصاص الطرف وحد القذف، فإنه جائز مع امتناع الموكل من مباشرته، ومنها: مسألة توكيل الحلال محرما، ليوكل حلالا في التزويج؛ كما مر. PageV02P246

وشرط الوكيل: صحة مباشرته التصرف لنفسه، لا صبي ومجنون، وكذا المرأة والمحرم في النكاح، لكن الصحيح: اعتماد قول صبي في الإذن في دخول دار وإيصال هدية، والأصح: صحة توكيل عبد في قبول نكاح،

— পৃষ্ঠা ৪১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।