===
(وتنفسخ بموت أحدهما، وبجنونه، وبإغمائه) كالوكالة، قال في "الكفاية": وكذا بطروء حجر السفه (¬1).
(والربح والخسران على قدر المالين، تساويا في العمل أو تفاوتا) سواء شرطاه أم لا؛ عملا بقضية الشركة.
(فإن شرطا خلافه .. فسد العقد) لأنه مخالف لموضوع الشركة، (فيرجع كل على الآخر بأجرة عمله في ماله) أي: مال الآخر؛ كما في القراض إذا فسد.
نعم؛ لو تساويا في المال وتفاوتا في العمل، وشرط الأقل للأكثر عملا .. لم يرجع بالزائد على الأصح؛ لأنه عمل متبرعا.
(وتنفذ التصرفات) لوجود الإذن (والربح على قدر المالين) لأنه مستفاد منهما.
(ويد الشريك يد أمانة، فيقبل قوله في الرد والخسران والتلف) كالمودع والوكيل، (فإن ادعاه)، يعني: التلف (بسبب ظاهر .. طولب ببينة بالسبب، ثم يصدق في التلف به) هذه المسألة قد ذكرها المصنف في آخر (الوديعة) مستوفاة، والمذكور هنا يحتاج إلى تفصيل فيراجع من هناك.
(ولو قال من في يده المال: "هو لي"، وقال الآخر: "مشترك"، أو بالعكس .. صدق صاحب اليد)؛ لأنها تدل على الملك، وقد ادعى صاحبها جميع المال في المسألة الأولى، ونصفه في الثانية. PageV02P243
ولو قال: (اقتسمنا وصار لي) .. صدق المنكر، ولو اشترى وقال: (اشتريته للشركة أو لنفسي)، وكذبه الآخر .. صدق المشتري.
===
(ولو قال: "اقتسمنا وصار لي" .. صدق المنكر)؛ لأن الأصل عدم القسمة.
(ولو اشترى وقال: "اشتريته للشركة أو لنفسي"، وكذبه الآخر .. صدق المشتري)؛ لأنه أعرف بقصده، وسواء ادعى أنه صرح بالشراء للشركة أو نواه، والغالب وقوع ذلك في الأولى حالة ظهور الخسران، وفي الثانية حالة ظهور الربح.
* * * PageV02P244
كتاب الوكالة
شرط الموكل: صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية، فلا يصح توكيل صبي ولا مجنون، ولا المرأة والمحرم في النكاح،
===