===
(وتصح في كل مثلي) أما النقدان .. فبالإجماع، وأما غير النقدين؛ كالقمح ونحوه .. فعلى الأظهر؛ لأنه إذا اختلط بجنسه .. ارتفع التمييز، فأشبه النقدين.
(دون المتقوم) بكسر الواو؛ لأنه لا يمكن الخلط في المتقومات، وحينئذ قد يتلف مال أحدهما أو ينقص، فلا يمكن قسمة الآخر بينهما.
وقضية كلامه تبعا ل "أصله": أنه لا تصح الشركة على النقد المغشوش؛ لأنه من المتقومات (¬1)، والأصح في "زيادة الروضة": صحتها إذا استمر رواجها في البلد (¬2).
(وقيل: تختص بالنقد المضروب) كالقراض (ويشترط خلط المالين) قبل العقد (بحيث لا يتميزان) لما ذكرناه في امتناع المتقوم.
(ولا يكفي الخلط مع اختلاف جنس) كدراهم ودنانير، (أو صفة؛ كصحاح ومكسرة) لإمكان التمييز (هذا إذا أخرجا مالين وعقدا؛ فإن ملكا مشتركا بإرث وشراء وغيرهما وأذن كل للآخر في التجارة فيه .. تمت الشركة)؛ لأن المعنى المقصود بالخلط حاصل.
(والحيلة في الشركة في العروض: أن يبيع كل واحد بعض عرضه ببعض عرض الآخر ويأذن له في التصرف) بعد التقابض وغيره مما شرط في البيع، وحينئذ فيملكانه بالسوية إن بيع نصف بنصف، فإن بيع ثلث بثلثين، أو ربع بثلاثة أرباع؛ لأجل تفاوتهما في القيمة .. ملكاه على هذه النسبة، وسواء تجانس العرضان أو اختلفا.
وكان ينبغي أن يقول: (والحيلة في المتقومات) لأن الشركة في المثليات جائزة PageV02P241 # ولا يشترط تساوي قدر المالين، والأصح: أنه لا يشترط العلم بقدرهما عند العقد. ويتسلط كل منهما على التصرف بلا ضرر؛ فلا يبيع نسيئة ولا بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش ولا يسافر به ولا يبضعه بغير إذن. ولكل فسخه متى شاء، وينعزلان عن التصرف بفسخهما، فإن قال أحدهما: (عزلتك)، أو (لا تتصرف في نصيبي) .. لم ينعزل العازل.
===
بالخلط مع أنها من العروض؛ إذ العرض ما عدا النقد.
وقوله: (كل واحد) الأولى حذف لفظة (كل) فإنه لو باع أحدهما بعض عرضه ببعض عرض الآخر .. حصل الغرض.
(ولا يشترط تساوي قدر المالين) بل تثبت الشركة مع التفاوت على نسبة المالين؛ لأنه لا محذور فيه؛ إذ الربح والخسران على قدر المالين؛ كما سيأتي.
(والأصح: أنه لا يشترط العلم بقدرهما) أي: المالين من جهة النسبة؛ بأن يعرفا أن المال بينهما مثالثة أو مناصفة (عند العقد) إذا أمكن معرفته من بعد، بمراجعة حساب أو وكيل، كذا قيده الرافعي (¬1)؛ لأن الحق لا يعدوهما، وقد تراضيا، والثاني: يشترط، وإلا .. يؤدي إلى جهل كل منهما بما أذن فيه، وبما أذن له فيه.
(ويتسلط كل منهما على التصرف بلا ضرر؛ فلا يبيع نسيئة، ولا بغير نقد البلد، ولا بغبن فاحش) ولا يشتري، (ولا يسافر به، ولا يبضعه) بأن يعطيه لمن يتصرف فيه متبرعا والربح للمالك (بغير إذن) لأن الشركة في الحقيقة توكيل وتوكل، وسيأتي في الوكالة أنه ليس للوكيل ذلك.
وقوله: (بغير إذن) قيد في الكل، فإن أذن في شيء منها .. جاز.
(ولكل فسخه)؛ أي: فسخ عقد الشركة (متى شاء) كالوكالة.
(وينعزلان عن التصرف بفسخهما) أي: بفسخ كل منهما؛ لزوال العقد.
(فإن قال أحدهما: "عزلتك" أو "لا تتصرف في نصيبي" .. لم ينعزل العازل) بل المخاطب فقط؛ لأن المتكلم لم يمنعه أحد، بخلاف المخاطب. PageV02P242
وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وبإغمائه. والربح والخسران على قدر المالين، تساويا في العمل أو تفاوتا، فإن شرطا خلافه .. فسد العقد، فيرجع كل على الآخر بأجرة عمله في ماله، وتنفذ التصرفات، والربح على قدر المالين. ويد الشريك يد أمانة، فيقبل قوله في الرد والخسران والتلف، فإن ادعاه بسبب ظاهر .. طولب ببينة بالسبب، ثم يصدق في التلف به، ولو قال من في يده المال: (هو لي)، وقال الآخر: (مشترك)، أو بالعكس .. صدق صاحب اليد،