(كتاب الشركة)
هي بكسر الشين وإسكان الراء، وقيل: بفتح الشين وكسر الراء. وهي في اللغة: الاختلاط، وفي الشرع: ثبوت الحق في الشيء الواحد لشخصين فصاعدا على جهة الشيوع.
والأصل فيها قبل الإجماع: قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء} الآية، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان .. خرجت من بينهما" رواه أبو داوود والحاكم، وقال: صحيح الإسناد (¬1).
(هي أنواع) أربعة (شركة الأبدان؛ كشركة الحمالين وسائر المحترفة؛ ليكون بينهما كسبهما متساويا أو متفاوتا مع اتفاق الصنعة أو اختلافها)، كنجار وخياط.
(وشركة المفاوضة؛ ليكون بينهما كسبهما) سواء كان بالبدن، أو المال من غير خلط مال، (وعليهما ما يعرض من غرم) بغصب، أو إتلاف، أو بيع فاسد.
(وشركة الوجوه؛ بأن يشترك الوجيهان؛ ليبتاع كل منهما بمؤجل لهما، فإذا باعا .. كان الفاضل عن الأثمان بينهما، وهذه الأنواع باطلة) أما الأول: فلأن كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه، فيختص بفوائده؛ كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة؛ ليكون الدر والنسل بينهما، وأما الثاني: فلاشتمالها على أنواع من الغرر، PageV02P239 # وشركة العنان صحيحة، ويشترط فيها: لفظ يدل على الإذن في التصرف، فلو اقتصرا على: (اشتركنا) .. لم يكف في الأصح، وفيهما: أهلية التوكيل والتوكل
===
ولهذا قال الشافعي - رضي الله عنه -: لا أعرف في الدنيا شيئا باطلا إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة، ولا أعلم القمار إلا هذا، أو أقل منه (¬1)، وأما الثالث: فلأنها شركة من غير مال، وما اشتراه كل واحد منهما .. فهو ملكه، له ربحه وعليه غرمه.
وسميت شركة المفاوضة بذلك من قولهم: (تفاوضا في الحديث) إذا شرعا فيه جميعا.
(وشركة العنان) بكسر العين (صحيحة) بالإجماع، مأخوذة من عنان الدابة، أو من عن الشيء: إذا ظهر؛ لأن جوازها ظاهر.
(ويشترط فيها) من الناطق (لفظ يدل على الإذن في التصرف) من واحد للآخر في نصيب نفسه؛ لأن المال المشترك لا يجوز لأحد الشريكين التصرف فيه إلا بإذن صاحبه، ولا يعرف الإذن إلا بصيغة تدل عليه، وإشارة الأخرس المفهمة كاللفظ من الناطق على المذهب.
(فلو اقتصرا على: "اشتركنا" .. لم يكف في الأصح) لاحتمال كونه إخبارا عن حصول الشركة في المال، ولا يلزم من حصول الشركة جواز التصرف، بدليل الموروث، والثاني: يكفي؛ لفهم المقصود عرفا.
(وفيهما) أي: ويشترط في الشريكين (أهلية التوكيل والتوكل) على ما سيأتي؛ لأن كل واحد منهما وكيل عن صاحبه في شيء وموكله في شيءآخر، هذا إذا أذن كل واحد منهما للآخر في التصرف، فإن كان المتصرف أحدهما فقط .. اشترط فيه أهلية التوكل، وفي الآذن .. أهلية التوكيل، حتى يصح أن يكون الثاني أعمى دون الأول، قاله في "المطلب".
وقضية إطلاق المصنف: أنه يجوز للولي عقد الشركة على مال محجوره، قال في "المطلب": وهو قضية كلامهم، وقد يقال: بمنعها؛ لاستلزامها خلط ماله قبل العقد بلا مصلحة، بل قد يؤثر نقصا. PageV02P240
وتصح في كل مثلي دون المتقوم، وقيل: تختص بالنقد المضروب. ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان، ولا يكفي الخلط مع اختلاف جنس، أو صفة كصحاح ومكسرة، هذا إذا أخرجا مالين وعقدا، فإن ملكا مشتركا بإرث وشراء وغيرهما وأذن كل للآخر في التجارة فيه .. تمت الشركة. والحيلة في الشركة في العروض: أن يبيع كل واحد بعض عرضه ببعض عرض الآخر ويأذن له في التصرف