(والأصح: أن مصالحته على غير جنس الدين لا تمنع الرجوع) لأن الإذن إنما يقصد البراءة، وقد حصلت، والثاني: يمنع؛ لأنه إنما أذن في الأداء دون المصالحة.
(ثم إنما يرجع الضامن والمؤدي إذا أشهد بالأداء رجلين (¬2)، أو رجلا وامرأتين)؛ لثبوت الحق بذلك.
(وكذا رجل ليحلف معه في الأصح) لأنه كاف في إثبات الأداء، والثاني: لا؛ لأنهما قد يترافعان إلى قاض لا يرى القضاء بشاهد ويمين، فكان ذلك ضربا من التقصير.
(فإن لم يشهد) وأنكر رب المال ( .. فلا رجوع إن أدى في غيبة الأصيل وكذبه) الأصيل؛ لأن الأصل عدم الأداء، وهو مقصر بترك الإشهاد.
(وكذا إن صدقه في الأصح) لأنه لم يؤد ما ينتفع به الأصيل؛ لأن المطالبة باقية، PageV02P236 # وإن صدقه المضمون له أو أدى بحضرة الأصيل .. رجع على المذهب.
===
والثاني (¬1): يرجع؛ لاعترافه أنه أبرأ ذمته بإذنه.
(وإن صدقه المضمون له) (¬2)، وكذبه المضمون عنه (أو أدى بحضرة الأصيل .. رجع على المذهب) أما في الأولى .. فلسقوط الطلب بإقرار المستحق، وإقراره أقوى من البينة، ووجه مقابله: أن قول رب المال لا يكون حجة على الأصيل، ويحتمل أن يكون أبرأه، وأما في الثانية .. فلأنه في الغيبة مستبد بالأمر، فعليه الاحتياط والتوثق، وإذا كان الأصيل حاضرا .. فهو أولى بالاحتياط، والتقصير بترك الإشهاد منسوب إليه، ووجه مقابله: القياس على ما إذا أداه في غيبته.
* * * PageV02P237
كتاب الشركة
هي أنواع: شركة الأبدان؛ كشركة الحمالين وسائر المحترفة؛ ليكون بينهما كسبهما متساويا أو متفاوتا مع اتفاق الصنعة أو اختلافها. وشركة المفاوضة؛ ليكون بينهما كسبهما وعليهما ما يعرض من غرم. وشركة الوجوه؛ بأن يشترك الوجيهان ليبتاع كل منهما بمؤجل لهما، فإذا باعا .. كان الفاضل عن الأثمان بينهما. وهذه الأنواع باطلة.
===