(ولو مات أحدهما .. حل عليه) لوجود سبب الحلول (دون الآخر) لأنه حي يرتفق بالأجل.
(وإذا طالب المستحق الضامن .. فله مطالبة الأصيل بتخليصه بالأداء إن ضمن بإذنه) كما أنه يغرمه إذا غرم، ومعنى التخليص: أنه يؤدي دين المضمون له؛ ليبرأ الضامن.
(والأصح: أنه لا يطالبه قبل أن يطالب) لأنه لم يغرم شيئا، ولا طولب بشيء، والثاني: نعم؛ كما لو استعار عينا للرهن ورهنها .. فإن للمالك مطالبته بفكها.
وفرق الأول: بأن الرهن محبوس بالدين، وفيه ضرر ظاهر، والضامن ليس محبوسا به.
ومحل الخلاف: إذا كان الدين حالا، فأما إذا كان مؤجلا .. فليس له مطالبته قطعا، نبه عليه صاحب "المعين"، وهو ظاهر.
(وللضامن الرجوع على الأصيل إن وجد إذنه في الضمان والأداء) لأنه صرف ماله إلى منفعة الغير بإذنه، فأشبه ما لو قال: (اعلف دابتي) فعلفها، هذا إذا أدى من ماله، أما لو أخذ من سهم الغارمين وأدى به الدين .. لم يرجع، خلافا للمتولي؛ كما ذكراه في (قسم الصدقات) (¬2).
(وإن انتفى فيهما) أي: في الضمان والأداء ( .. فلا) لأنه متبرع. PageV02P234
وإن أذن في الضمان فقط .. رجع في الأصح، ولا عكس في الأصح. ولو أدى مكسرا عن صحاح أو صالح عن مئة بثوب قيمته خمسون .. فالأصح: أنه لا يرجع إلا بما غرم. ومن أدى دين غيره بلا ضمان ولا إذن .. فلا رجوع،
===
(وإن أذن في الضمان فقط) بأن سكت عن الأداء ( .. رجع في الأصح) لأن الضمان يوجب الأداء، فكان الإذن فيه إذنا لما يترتب عليه، والثاني: لا؛ لانتفاء الإذن في الأداء.
وعلى الأول: يستثنى ما إذا كان الضمان بالإذن قد ثبت بالبينة وهو منكر؛ كما لو ادعى على زيد وغائب ألفا، وإن كلا منهما ضمن ما على الآخر، فأنكر زيد، فأقام المدعي بذلك بينة وأخذ من زيد .. فالأصح: أن زيدا لا يرجع على الغائب بالنصف إذا كان مكذبا للبينة؛ لأنه مظلوم بزعمه؛ فلا يطالب غير ظالمه.
(ولا عكس في الأصح) أي: وهو ما إذا ضمن بغير الإذن، وأدى بالإذن؛ لأن وجوب الأداء سببه الضمان، ولم يأذن فيه، والثاني: يرجع؛ لأنه أسقط الدين عن الأصيل بإذنه.
ولو أذن في الأداء بشرط الرجوع .. ففيه احتمالان للإمام، صحح في "زيادة الروضة" منهما الرجوع (¬1).
(ولو أدى مكسرا عن صحاح، أو صالح عن مئة بثوب قيمته خمسون .. فالأصح: أنه لا يرجع إلا بما غرم) لأنه الذي بذله، والثاني: يرجع بالصحاح والمئة؛ لحصول براءة الذمة به، والنقصان جرى من رب المال مسامحة.
نعم؛ لو باعه الثوب بمئة وتقاضا .. رجع بالمئة بلا خلاف.
ولو باعه الثوب بما ضمنه له عن فلان .. فالمختار في "زيادة الروضة": أنه يصح البيع، ويرجع بما ضمنه لا بالأقل (¬2).
(ومن أدى دين غيره بلا ضمان ولا إذن .. فلا رجوع)؛ لتبرعه، وبرئ المدين. PageV02P235
وإن أذن بشرط الرجوع .. رجع، وكذا إن أذن مطلقا في الأصح. والأصح: أن مصالحته على غير جنس الدين لا تمنع الرجوع. ثم إنما يرجع الضامن والمؤدي إذا أشهد بالأداء رجلين أو رجلا وامرأتين، وكذا رجل ليحلف معه في الأصح، فإن لم يشهد .. فلا رجوع إن أدى في غيبة الأصيل وكذبه، وكذا إن صدقه في الأصح،
===
(وإن أذن بشرط الرجوع .. رجع) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المؤمنون عند شروطهم" (¬1).
(وكذا إن أذن مطلقا في الأصح) للعرف، والثاني: لا يرجع؛ لأنه لم يوجد منه سوى الإذن في الأداء، وليس من ضرورة الأداء الرجوع، وعلى الأصح: الفرق بين هذا وبين ما لو قال.: (اغسل ثوبي) ونحو ذلك من غير اشتراط شيء - فإن الأصح: أنه لا يستحق أجرة -: أن المسامحة في المنافع أكثر منها في الأعيان.