===
"زعيم"، أو "حميل") لثبوت بعضها بالنص، والباقي بالقياس مع اشتهارها، ومن ألفاظه: (التزمت)، (وأنا به قبيل)، وكذا (علي ما على فلان) كما ذكره الرافعي في (الإقرار) (¬1).
ولو قال: (خل عن فلان والدين الذي عليه عندي) .. فليس بصريح، وكذا دين فلان إلي على الأقوى في "زيادة الروضة" (¬2).
(ولو قال: "أؤدي المال، أو أحضر الشخص" .. فهو وعد) وليس التزاما؛ لأن الصيغة لا تشعر بالالتزام.
نعم؛ إن احتفت به قرينة تصرفه إلى الإنشاء .. قال في "المطلب": فينبغي أن يصح، ولكني لم أره.
(والأصح: أنه لا يجوز تعليقهما) يعني: الضمان والكفالة (بشرط) كالبيع، والثاني: يجوز؛ لأن القبول لا يشترط فيهما، فجاز تعليقهما؛ كالطلاق والعتاق.
(ولا توقيت الكفالة) كضمان المال، وصورته: أنا كفيل به إلى شهر، وبعده أنا بريء، والثاني: يجوز؛ لأنه قد يكون له غرض في تسليمه في هذه المدة، بخلاف المال؛ فإن المقصود منه الأداء.
(ولو نجزها وشرط تأخير الإحضار شهرا) كقوله: (ضمنت إحضاره بعد شهر) ( .. جاز) لأنه التزام لعمل في الذمة، فجاز مؤجلا؛ كالعمل في الإجارة.
واحترز بذكر الشهر: عما إذا ذكر زمنا مجهولا؛ فإن الأصح: البطلان.
(وأنه يصح ضمان الحال مؤجلا أجلا معلوما) لأن الضمان تبرع وتدعو الحاجة إليه، فصححناه على حسب ما التزمه، والثاني: لا يصح؛ للاختلاف. PageV02P232
وأنه يصح ضمان المؤجل حالا، وأنه لا يلزمه التعجيل. وللمستحق مطالبة الضامن والأصيل، والأصح: أنه لا يصح بشرط براءة الأصيل. ولو أبرأ الأصيل .. برئ الضامن، ولا عكس.
===
وقوله: (الحال) أحسن من قول "المحرر": (ضمان المال الحال) (¬1)؛ لشموله من تكفل كفالة مؤجلة ببدن من تكفل بغيره كفالة حالة.
(وأنه يصح ضمان المؤجل حالا)؛ لأنه تبرع بالتزام التعجيل فصح؛ كأصل الضمان، والثاني: لا؛ للمخالفة.
(وأنه لا يلزمه التعجيل) كما لو التزم الأصيل التعجيل، والثاني: يلزمه؛ كأصل الضمان.
فعلى الأول: هل يثبت الأجل في حقه مقصودا أو تبعا؟ وجهان تظهر فائدتهما فيما
لو مات الأصيل؛ فإن جعلناه في حقه تابعا .. حل عليه، وإلا .. فلا، كما لو مات المضمون على الصحيح.
(وللمستحق مطالبة الضامن) لحديث: "الزعيم غارم" (¬2)، (والأصيل) لأن الضمان معناه: ضم ذمة إلى ذمة، والغرض به: التوثق.
(والأصح: أنه لا يصح) الضمان (بشرط براءة الأصيل) لمنافاته مقتضاه، والثاني: يصح الضمان والشرط؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ضمان أبي قتادة: "هما عليك، وفي مالك، والميت منهما بريء"، فقال: نعم، صحح الحاكم إسناده (¬3).
وقيل: يصح الضمان دون الشرط.
(ولو أبرأ الأصيل .. برئ الضامن) لسقوط الحق (ولا عكس) لأنه إسقاط وثيقة، فلا يسقط بها الدين؛ كفك الرهن.
وفي معنى الإبراء: أداء الدين، والاعتياض عنه، والحوالة به وعليه. PageV02P233
ولو مات أحدهما .. حل عليه دون الآخر. وإذا طالب المستحق الضامن .. فله مطالبة الأصيل بتخليصه بالأداء إن ضمن بإذنه، والأصح: أنه لا يطالبه قبل أن يطالب. وللضامن الرجوع على الأصيل إن وجد إذنه في الضمان والأداء، وإن انتفى فيهما .. فلا،
===
قال في "العجالة": (فلو عبر بقوله: "برئ" .. كان أشمل). انتهى (¬1)، وفيه نظر؛ فإنه تقييد قوله: (ولا عكس)، فإنه لو برئ الكفيل بالأداء .. برئ الأصيل، فالتعبير بالإبراء في الثانية .. متعين.