===
بالدين، (وإلا .. فيلزمه) إذا كان الإحضار ممكنا بأمن الطريق، ولا ثم من يمنعه منه؛ كما لو كان مال المديون غائبا .. فإنه يلزمه إحضاره، ولو احتاج الكفيل إلى غرامة .. كانت في ماله.
(ويمهل مدة ذهاب وإياب) لأنه الممكن، قال الإسنوي: وينبغي أن يعتبر مع ذلك مدة إقامة المسافرين، وهي: ثلاثة أيام غير يوم الدخول والخروج (¬1)؛ للاستراحة وتجهيز المكفول، ولم أره مسطورا.
(فإن مضت) المدة المذكورة (ولم يحضره .. حبس) إن لم يؤد الدين؛ لتقصيره، قال في "المطلب": ويدام حبسه إلى أن يتعذر إحضاره بموت، أو جهل مكان، أو إقامته عند من يمنعه، (وقيل: إن غاب إلى مسافة القصر .. لم يلزمه إحضاره) كالولي وشاهد الأصل؛ فإن غيبتهما إلى هذه المسافة كالغيبة المنقطعة، والراجح: اللزوم؛ كغيبة مال المديون في هذه المسافة .. فإنه يؤمر بإحضاره، ولا فرق في جميع ما ذكرناه بين أن تطرأ الغيبة أو يكون غائبا وقت الكفالة.
(والأصح: أنه إذا مات ودفن .. لا يطالب الكفيل بالمال) لأنه لم يلتزمه، والثانى: نعم؛ لأنه وثيقة؛ كالرهن.
وعلى هذا: هل يطالب بالدين أم بالأقل من الدين ودية المكفول؟ فيه وجهان بناء على أن السيد يفدي العبد الجاني بالأرش أم بالأقل، قال في "زيادة الروضة": المختار: أنه يطالب بالدين؛ فإن الدية غير مستحقة، بخلاف قيمة العبد (¬2).
وظاهر إطلاق المصنف: أنه لا فرق في جريان الخلاف بين أن يخلف المكفول وفاء أم لا، قال السبكي: وظاهر كلامهم: اختصاصه بما إذا لم يخلف ذلك.
واحترز ب (المال): عن العقوبة؛ فإنه لا يطالب بها جزما. PageV02P230
وأنه لو شرط في الكفالة أنه يغرم المال إن فات التسليم .. بطلت، وأنها لا تصح بغير رضا المكفول.
فصل [في صيغتي الضمان والكفالة]
يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام؛ ك (ضمنت دينك عليه)، أو (تحملته)، أو (تقلدته)، أو (تكفلت ببدنه)، أو (أنا بالمال، أو بإحضار الشخص ضامن)، أو (كفيل)، أو
===
(وأنه لو شرط في الكفالة أنه يغرم المال إن فات التسليم) كقوله: (كفلت بدنه بشرط الغرم) ونحوه ( .. بطلت) لأنه شرط ما ينافيها، وهذا بناء على أنه لا يغرم عند الإطلاق، والثاني: يصح؛ بناء على مقابله، فإن قال: (كفلت بدنه؛ فإن مات فعلي المال) .. صحت الكفالة، وبطل الالتزام. قاله الماوردي (¬1).
(وأنها لا تصح بغير رضا المكفول) بناء على أنه لا يغرم المال عند العجز؛ لأنه لا فائدة لها؛ لأنه لا يلزمه الحضور معه، والفرض: أنه لا يلزمه المال، والثاني: تصح؛ بناء على أنه يغرم فيلزمه المال؛ لأنه عاجز.
ومحل الخلاف: ما إذا تكفل بعد ثبوت المال، أما قبله .. فلا تصح بدون إذنه قطعا، حكاه في "الكفاية" عن القاضي الحسين، وجرى عليه البغوي (¬2).
* * *
(فصل: يشترط في الضمان والكفالة) للبدن (لفظ يشعر بالالتزام) كغيره من العقود.
وقوله: (لفظ): يخرج الخط، وإشارة الأخرس المفهمة، مع أن الضمان ينعقد بهما.
(ك "ضمنت) لك (دينك عليه"، أو "تحملته"، أو "تقلدته"، أو "تكفلت ببدنه"، أو "أنا بالمال، أو بإحضار الشخص ضامن"، أو "كفيل"، أو PageV02P231 # (زعيم)، أو (حميل). ولو قال: (أؤدي المال أو أحضر الشخص) .. فهو وعد. والأصح: أنه لا يجوز تعليقهما بشرط، ولا توقيت الكفالة، ولو نجزها وشرط تأخير الإحضار شهرا .. جاز، وأنه يصح ضمان الحال مؤجلا أجلا معلوما،