===
لا يشترط؛ لظاهر الآية، وحديث أبي قتادة المشهور في "صحيح البخاري" (¬1)، فإنه ضمن لمن لا يعرف، أو لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يسأله هل يعرفه أم لا؟ فكان على عمومه.
(وأنه لا يشترط قبوله ورضاه) لعدم التعرض لذلك في حديث أبي قتادة المذكور، والثاني: يشترط القبول في الحال؛ كالرهن، والثالث: يشترط رضاه دون قبوله لفظا.
وكان الأحسن أن يقول: (ولا رضاه) كما في "المحرر" (¬2)؛ فإن المقصود نفي كل منهما، ومع حذفها لا يستفيد إلا نفي الهيئة الاجتماعية، وحينئذ: فيصدق الكلام بالوجه الثالث.
(ولا يشترط رضا المضمون عنه قطعا) لضمان أبى قتادة دين الميت، ودعوى القطع تبعا فيها الإمام (¬3)، وفيه وجه في "تعليق" القاضي الحسين، وبه قال الجوري، ذكره في "المطلب".
(ولا معرفته في الأصح) إذ ليس ثم معاملة، ولهذا لا يشترط رضاه، والثاني: نعم؛ ليعرف حاله، وأنه هل يستحق اصطناع المعروف إليه أم لا.
(ويشترط في المضمون: كونه ثابتا) حال العقد؛ فلا يصح ضمان ما لم يجب وإن جرى سبب وجوبه؛ كنفقة الزوجة في الغد؛ لأن الضمان وثيقة بالحق، فلا يسبقه؛ كالشهادة.
(وصحح القديم ضمان ما سيجب) وإن لم يجر سبب وجوبه، كضمان ما يبيعه لفلان أو يقرضه؛ لأن الحاجة قد تمس إليه.
(والمذهب: صحة ضمان الدرك) لأن الحاجة تدعو إلى معاملة الغريب، ويخاف PageV02P224 # بعد قبض الثمن، وهو: أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقا أو معيبا أو ناقصا لنقص الصنجة.
===
أن يخرج ما يبيعه مستحقا ولا يظفر به، فاحتيج إلى التوثق، وقيل: لا يصح؛ لأنه ضمان ما لم يجب، وضمان مجهول؛ فإنه قد يخرج البعض مستحقا، والطريق الثاني: القطع بالأول.
و(الدرك): بفتح الراء وسكونها هو: التبعة؛ أي: المطالبة والمؤاخذة، ويسمى أيضا: (ضمان العهدة).
(بعد قبض الثمن) لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان البائع، ولا يدخل الثمن في ضمانه إلا بقبضه، وقيل: يصح قبله.
وادعى الإمام والغزالي: أنه المذهب، وصححه ابن أبي عصرون، وعزاه في "الذخائر" للأكثرين (¬1).
(وهو) أي: ضمان الدرك (أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقا أو معيبا) ورده المشتري، (أو ناقصا لنقص الصنجة) قال الرافعي: صورة هذه المسألة: أن يبيع شيئا بشرط أن وزنه كذا، فإذا خرج دونه .. بطل البيع على قول، ويثبت للمشتري الخيار في قول آخر. انتهى (¬2)، وألجأه إلى ذلك كون المسألة في ضمان الثمن عند نقص المبيع.
واعترض عليه: بأنه لا يطابق قوله: (نقص لنقص الصنجة)، وإنما: نقص عنها.
وصور ابن الملقن ذلك في كلام المصنف؛ بأن جاء المشتري بصنجة وزن بها، فاتهمه البائع فيها، فيضمن ضامن نقصها إن نقصت (¬3)، وهذا لا يطابق قول المصنف: (أن يضمن للمشتري الثمن) لأنه في هذا التصوير إنما يكون ضامنا لما نقص من الثمن للبائع. PageV02P225
وكونه لازما، لا كنجوم كتابة، ويصح ضمان الثمن في مدة الخيار في الأصح، وضمان الجعل كالرهن به.
===
وأورد على المصنف: ضمان الدرك للبائع .. فإنه يصح، وهو: أن يضمن له المبيع إن خرج الثمن المعين مستحقا أو معيبا أو ناقصا لنقص الصنجة، وشرطه: أن يكون المبيع مقبوضا.
(وكونه لازما، لا كنجوم كتابة) (¬1) لأن المكاتب قادر على إسقاطها بالفسخ، فلم يحصل المقصود من الضمان وهو التوثق.