باب الضمان
شرط الضامن: الرشد، وضمان محجور عليه بفلس كشرائه. وضمان عبد بغير إذن سيده باطل في الأصح،
===
(باب الضمان)
هو عبارة عن الالتزام إما لما ثبت في ذمة الغير من المال، وإما لإحضار من عليه حق لآدمي، ويطلق أيضا: على العقد الذي يحصل به الالتزام.
والأصل فيه: قوله تعالى: {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم}، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الزعيم غارم" صححه ابن حبان (¬1)، وانعقد الإجماع عليه في الجملة.
(شرط الضامن: الرشد) لأنه تصرف في المال؛ فلا يصح ضمان صبي ومجنون وسفيه؛ لعدم رشدهم.
ويرد على طرده: المكره والمكاتب بغير إذن سيده .. فلا يصح ضمانهما مع كونهما رشيدين؛ لأن الرشد صلاح الدين والمال، فكان ينبغي أن يزيد الاختيار وأهلية التبرع.
ويرد على عكسه: السكران المتعدي بسكره، ومن سفه بعد رشده ولم يحجر عليه .. فإنه يصح ضمانهما، وليسا برشيدين.
(وضمان محجور عليه بفلس كشرائه) بثمن في الذمة، والأصح: صحته، كما سبق، ويطالب به إذا انفك الحجر وأيسر.
(وضمان عبد بغير إذن سيده باطل في الأصح) ولو كان مأذونا؛ كنكاحه، والتاني: يصح، ويتبع به إذا عتق وأيسر؛ إذ لا ضرر على سيده؛ كما لو أقر بإتلاف مال وكذبه السيد.
وقوله: (عبد): قد يخرج المبعض إذا كان بينه وبين السيد مهايأة؛ فإن ضمانه PageV02P222 # ويصح بإذنه، فإن عين للأداء كسبه أو غيره .. قضي منه، وإلا .. فالأصح: أنه إن كان مأذونا له في التجارة .. تعلق بما في يده وما يكسبه بعد الإذن، وإلا .. فبما يكسبه. والأصح: اشتراط معرفة المضمون له،
===
صحيح قطعا إذا وقع في نوبته.
(ويصح بإذنه) كالنكاح، وهل يشترط معرفة السيد لقدر الدين؟ قال الإسنوي: المتجه: أنا إن علقناه بشيء مما للسيد .. اشترط، وإن علقناه بالذمة .. فلا.
(فإن عين للأداء كسبه أو غيره .. قضي منه) لتصريحه بذلك.
(وإلا) أي: وإن اقتصر على الإذن في الضمان ولم يعين له طريقا ( .. فالأصح: أنه إن كان مأذونا له في التجارة .. تعلق بما في يده) ربحا ورأس مال، (وما يكسبه بعد الإذن) كما في نكاحه، والثاني: لا يتعلق برأس المال، بل بالربح الحاصل والمستقبل، والثالث: بالمستقبل خاصة، والرابع: يتعلق بذمته فقط؛ لأنه إنما أذن له في الالتزام دون الأداء.
وحيث قلنا: يؤدي ما في يده .. فمحله: ما إذا لم يكن على المأذون دين، فإن كان .. فالأصح في "زيادة الروضة": أنه لا يؤدي إلا ما يفضل عن حقوقهم؛ رعاية للجانبين (¬1)، هذا إذا لم يحجر عليه، فإن حجر عليه بطلب الغرماء .. لم يتعلق الضمان بما في يده قطعا.
(وإلا) أي: وإن كان غير مأذون له في التجارة ( .. فبما يكسبه) بعد الإذن؛ كالمهر، وقيل: يتعلق بذمته، وقيل: برقبته، وفي قول قديم: يتعلق بذمة السيد؛ كما قيل به أيضا في النكاح.
(والأصح: اشتراط معرفة المضمون له) لتفاوت الناس في الاستيفاء، والغرض يختلف به، فأشبه معرفة قدر الدين، قال في "المطلب": والمراد: معرفته بالعين لا النسب؛ كما دل عليه كلام الماوردي. انتهى، وصرح به ابن كج، وصاحب "المعين"، وعبارته: المراد: معرفة العين لا معرفة المعاملة، والثاني: PageV02P223
وأنه لا يشترط قبوله ورضاه. ولا يشترط رضا المضمون عنه قطعا، ولا معرفته في الأصح. ويشترط في المضمون: كونه ثابتا وصحح القديم ضمان ما سيجب. والمذهب: صحة ضمان الدرك.