وقوله: (ويتحول) قد يفهم أن الدين لا ينتقل بصفته من رهن أو كفيل، بل مجردا عنهما، ويبرأ الكفيل، وينفك الرهن، لأن الرهن والكفيل ليسا من حق المحتال، وهو كذلك، فقد صرح الرافعي في (باب الضمان) في أول الباب الثاني في حكم الضمان الصحيح ببراءة الضامن (¬3)، وصرح المتولي بانفكاك الرهن؛ كما نقله عنه السبكي وأقره، وأفتى البارزي با لانتقال فيهما، واعترض.
(فإن تعذر بفلس أو جحد وحلف ونحوهما. . لم يرجع على المحيل) كما لو PageV02P217 # فلو كان مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال. . فلا رجوع له، وقيل: له الرجوع إن شرطا يساره. ولو أحال المشتري بالثمن، فرد المبيع بعيب. . بطلت في الأظهر، أو البائع بالثمن فوجد الرد. . لم تبطل على المذهب.
===
اعتاض عن دينه شيئا وقبضه فتلف في يده، فلو شرط الرجوع عليه بذلك. . فثلاثة أوجه بلا ترجيح في "الرافعي".
ثالثها: تصح الحوالة دون الشرط (¬1).
وقوله: (ونحوهما) هو من زيادات "الكتاب" على كتب الرافعي، وعلى "الروضة" أيضا، وأشار به إلى التعذر بامتناعه وشوكته، أو بموته موسرا بعد موت البينة.
(فلو كان مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال. . فلا رجوع له) لأنه مقصر بترك الفحص.
(وقيل: له الرجوع إن شرطا يساره) كما لو شرط كون العبد كاتبا فأخلف.
ورد: بأنه لو ثبت الرجوع عند الشرط. . لثبت عند عدمه؛ لأنه نقص.
(ولو أحال المشتري) البائع (بالثمن، فرد المبيع بعيب) أو بإقالة، أو تحالف (. . بطلت في الأظهر) لأنه إحالة بالثمن.
فإذا انفسخ العقد. . خرج المحال به عن أن يكون ثمنا، وسقط حق العاقد، فبطلت.
والثاني: لا تبطل؛ كما لو استبدل عن الثمن ثوبا، ثم رد المبيع بعيب. . فإنه يرجع بمثل الثمن، ولا يبطل الاستبدال على الأصح.
والخلاف جار سواء رد بعد قبض المبيع أم قبله، وسواء كان الرد بعد قبض المحتال مال الحوالة، أم قبله على الأصح.
(أو) أحال (البائع بالثمن) رجلا على المشتري (فوجد الرد. . لم تبطل على المذهب) لتعلق الحق بثالث، وهو الذي انتقل إليه الثمن فلم يبطل حقه بفسخ PageV02P218 # ولو باع عبدا وأحال بثمنه، ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته، أو ثبتت ببينة. . بطلت الحوالة،
===
المتعاقدين؛ كما لو تصرف البائع في الثمن ثم رد المشتري ما اشتراه بعيب. . فإن تصرفه لا يبطل.
والطريق الثاني: طرد القولين في المسألة قبلها.
وعلى الأول: إن كان قبض المحتال من المشتري. . رجع المشتري على البائع، وإلا فهل يرجع عليه أم لا يرجع إلا بعد القبض؟ فيه وجهان.
وقضية كلامهما: ترجيح عدم الرجوع، والأصح في "الكفاية": مقابله (¬1).
(ولو باع عبدا وأحال بتمنه، ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته، أو ثبتت ببينة. . بطلت الحوالة) لأنه بأن أن لا ثمن حتى يحال به، وكذا كل ما يمنع صحة البيع؛ ككونه مستحقا.
والمراد بالبطلان هنا: عدم الصحة؛ لأن الحوالة لم تتقدمها صحة، بخلاف البطلان في الرد بالعيب ونحوه؛ فإنه بطريق الانفساخ، وهذه البينة قد تشهد حسبة، وقد يقيمها العبد، ولا يتصور أن يقيمها واحد من المتبايعين؛ لأنهما كذباها بالدخول في البيع، كذا جزما به في "الشرح الصغير"، و"الروضة" هنا، ونقله في "الكبير" عن البغوي والروياني" وأقره (¬2).
وهو صريح في أن الإقدام على البيع مانع من سماع الدعوى والبينة، وقد ذكرا في (كتاب الدعاوى) ما يخالفه (¬3). PageV02P219