(وبالثمن في مدة الخيار) أي: بأن يحيل المشتري البائع على إنسان، (وعليه) أي: بأن يحيل البائع إنسانا على المشتري (في الأصح) لأنه صائر إلى اللزوم، والجواز عارض فيه، والثاني: لا تصح به، ولا عليه؛ لعدم اللزوم.
ويستثنى من الثمن: الربويات ورأس مال السلم، فلا تصح الحوالة به، ولا عليه على الصحيح.
واحترز بقوله: (في مدة الخيار) عما إذا أحال به بعد انقضائه، وقبل قبض المبيع. . فإنها جائزة قطعا؛ كما هو المشهور. PageV02P215
والأصح: صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم، دون حوالة السيد عليه. ويشترط العلم بما يحال به وعليه قدرا وصفة، وفي قول: تصح بإبل الدية وعليها.
===
(والأصح: صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم، دون حوالة السيد عليه) لاستقرار ما أحال به المكاتب دون عكسه، إذ له إسقاطها متى شاء، فلا يمكن إلزامه الدفع للمحتال، والثاني: المنع فيهما، أما عليه. . فلما مر، وأما منه. . فبناء على أنها بيع، والاعتياض عن نجوم الكتابة غير صحيح، والثالث: الصحة فيهما، أما منه. . فلما مر، وأما عليه. . فبناء على أنها استيفاء.
وإطلاق الشيخين يقتضي: أنه لا فرق بين النجوم الحالة والمؤجلة، وفي "الكفاية" عن المحاملي والجرجاني: تخصيص الجواز بما بعد الحلول دون ما قبله (¬1).
واحترز المصنف بالنجوم: عما إذا كان للسيد عليه دين معاملة، وأحال عليه. . فإن الأصح في "أصل الروضة": الصحة، ولا نظر إلى سقوطه بالتعجيز (¬2).
(ويشترط العلم) من كل منهما (بما يحال به وعليه قدرا وصفة) أي: الصفة المعتبرة في السلم؛ كما قاله في "الكفاية" (¬3)؛ لأن المجهول لا يصح بيعه ولا استيفاؤه، وسكت عن الجنس، لأنه يستغنى عنه بالصفة.
(وفي قول: تصح بإبل الدية وعليها) الخلاف مبني على جواز الاعتياض عنها، والأصح: المنع؛ للجهل بصفاتها، وصور المصنف في "نكت التنبيه" المسألة: بأن يجني رجل على رجل موضحة، ثم يجني المجني عليه على آخر موضحة، فيجب عليه خمس من الإبل، فيحيل المجني عليه أولا، وهو الجاني ثانيا المجني عليه ثانيا على الجاني أولا بالخمس من الإبل. PageV02P216
ويشترط تساويهما جنسا وقدرا، وكذا حلولا وأجلا وصحة وكسرا في الأصح. ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال، والمحال عليه عن دين المحيل، ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه. فإن تعذر بفلس أو جحد وحلف ونحوهما. . لم يرجع على المحيل،
===
(ويشترط تساويهما جنسا وقدرا) فلا تصح بالدراهم على الدنانير وعكسه، ولا بخمسة على عشرة وعكسه، لأنها معاوضة إرفاق ومسامحة للحاجة، فاشترط فيها التجانس والتساوي؛ كالقرض، ولو جوزت. . لصار المطلوب منها الفضل، فتخرج عن موضوعها.
(وكذا حلولا وأجلا وصحة وكسرا في الأصح) إلحاقا لتفاوت الوصف بتفاوت القدر، والثاني: إن كان النفع فيه للمحتال. . جاز، وإلا. . فلا.
فيحيل بالمؤجل والمكسر على الحال والصحيح، وبأبعد الأجلين على الأقرب، بخلاف العكس في الجميع، وكأنه تبرع بالزيادة، وانقلب في "الروضة" بعض هذه الأمثلة، فقال: بالصحيح على المكسر، وبالجيد على الرديء (¬1)، والصواب: ما ذكرناه.
(ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال، والمحال عليه عن دين المحيل، ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه) بالإجماع؛ كما قاله الماوردي (¬2)؛ لأن هذا كله فائدة الحوالة.