(والسقف بين علوه وسفل غيره كجدار بين ملكين، فينظر: أيمكن إحداثه بعد العلو) بأن يكون السقف عاليا، فينقب وسط الحائط، ويوضع رأس الجذوع في النقب، ويوضع عليها ألواح أو غيرها، فيصير البيت الواحد بيتين (. . فيكون في يدهما) لاشتراكهما في الانتفاع به، فإنه أرض لصاحب العلو، وساتر لصاحب السفل.
(أو لا) يمكن إحداثه؛ كالأزج الذي لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلو (. . فلصاحب السفل) لاتصاله ببنائه.
* * * PageV02P213
باب الحوالة
يشترط لها: رضا المحيل والمحتال، لا المحال عليه في الأصح. ولا تصح على من لا دين عليه، وقيل: تصح برضاه.
===
(باب الحوالة)
هي بفتح الحاء، وحكي كسرها، وهي في اللغة: الانتقال؛ من قولهم: (حال عن العهد) إذا انتقل عنه، وفي الاصطلاح: تطلق على شيئين: أحدهما: انتقال الدين من ذمة إلى ذمة، الثاني: العقد الذي يحصل به الانتقال، وهذا هو غالب استعمال الفقهاء، وهي مجمع عليها.
والأصح: أنها بيع، فكأن المحيل باع المحتال ماله في ذمة المحال عليه بما للمحتال في ذمته، وقيل: هي استيفاء، وصححه السبكي، وفسر الشيخان الاستيفاء: بأن المحتال كأنه استوفى ما على المحيل، وأقرضه المحال عليه (¬1).
وإذا قلنا: إنها بيع. . فالأصح: أنها بيع دين بدين جوز للحاجة، وقيل: بيع عين بعين، وقيل: بيع عين بدين.
(يشترط لها رضا المحيل) لأن الحق في ذمته مرسل، فلا يتعين قضاؤه في محل معين؛ كما لو طلب منه الوفاء من كيس بعينه.
(والمحتال) لأن حقه في ذمة المحيل، فلا ينتقل إلى غيره إلا برضاه، لأن الذمم تتفاوت، وطريق الوقوف على تراضيهما إنما هو الإيجاب والقبول على ما مر في البيع، ويعتبر في المحيل والمحتال أهلية التصرف كسائر المعاملات.
(لا المحال عليه في الأصح) لأن الحق للمحيل، فله أن يستوفي بنفسه وبغيره؛ كما له أن يوكل، ولأن المحال عليه محل التصرف فأشبه العبد المبيع، والثاني: يشترط؛ لأنه أحد أركان الحوالة؛ كالمحيل والمحتال.
(ولا تصح على من لا دين عليه) بناء على أنها بيع؛ لأنه ليس على المحال عليه شيء يجعله عوضا عن حق المحتال، (وقيل: تصح برضاه) بناء على أنها استيفاء؛ PageV02P214 # وتصح بالدين اللازم، وعليه المثلي، وكذا المتقوم في الأصح، وبالثمن في مدة الخيار، وعليه في الأصح.
===
فكأن المحتال أخذ حقه ممن عليه، وأقرضه من المحال عليه.
(وتصح بالدين اللازم، وعليه) سواء اتفق الدينان في سبب الوجوب أو اختلفا؛ كأن كان أحدهما ثمنا، والآخر قرضا؛ لما سلف من الأدلة.
قال في "الروضة": وكان ينبغي وصف الدين بالاستقرار؛ ليخرج دين السلم فإنه لازم، ولا تصح الحوالة به، ولا عليه في الأصح (¬1).
قال الإسنوي: لكن الأجرة قبل مضي المدة غير مستقرة، وكذلك الصداق قبل الدخول، والموت، والثمن قبل قبض المبيع، ومع ذلك تصح الحوالة بها وعليها، فضرر هذه الزيادة أكثر من نفعها، قال: فالأحسن: التعبير باللزوم، ويزاد لإخراج السلم: يصح الاستبدال عنه؛ كما عبر به في "الكفاية" (¬2).
(المثلي) كالنقدين والحبوب، (وكذا المتقوم) بكسر الواو (في الأصح) كالثياب والعبيد؛ لثبوتهما في الذمة بعقد السلم، والثاني: لا تصح في المتقوم؛ لأن المقصود من الحوالة إيصال الحق إلى مستحقه من غير تفاوت، ولا يتحقق فيما لا مثل له.