ولو قال الآخر: (لا تنقضه وأغرم لك حصتي). . لم تلزمه إجابته. وإن أراد إعادته بنقضه المشترك. . فللآخر منعه. ولو تعاونا على إعادته بنقضه. . عاد مشتركا كما كان. ولو انفرد أحدهما وشرط له الآخر زيادة. . جاز وكانت في مقابلة عمله في نصيب الآخر. ويجوز أن يصالح على إجراء الماء وإلقاء الثلج في ملكه على مال. ولو تنازعا جدارا بين ملكيهما؛ فإن اتصل ببناء أحدهما بحيث يعلم أنهما بنيا
===
(ولو قال الآخر: "لا تنقضه وأغرم لك حصتي". . لم تلزمه إجابته) على الجديد؛ كما لا يلزمه ابتداء العمارة.
(وإن أراد إعادته بنقضه المشترك. . فللآخر منعه) كسائر الأعيان المشتركة، وقيل: ليس له المنع، وادعى الإمام اتفاق الأصحاب عليه، وجزم به في "التنبيه" (¬1)، وقال في "المطلب": إنه الأشبه.
(ولو تعاونا على إعادته بنقضه. . عاد مشتركا كما كان) لتساويهما في العمل والجدار، فلو شرط لأحدهما زيادة. . لم يصح على الصحيح.
(ولو انفرد أحدهما) بإعادته بالنقض المشترك (وشرط له الآخر زيادة. . جاز، وكانت في مقابلة عمله في نصيب الآخر) هذا إذا جعل له الزيادة في الحال، فإن شرطها بعد البناء. . لم يصح؛ لأن الأعيان لا تؤجل، قاله الإمام وتبعاه (¬2).
(ويجوز أن يصالح على إجراء الماء، وإلقاء الثلج في ملكه على مال) كحق البناء، وقد أطلق الماء، والمراد به: الحاصل على سطحه من المطر إذا لم يكن له مصرف إلى الطريق إلا بمروره على سطح جاره، أو المجلوب من نهر ونحوه إلى أرضه.
فأما غسالة الثياب والأواني. . فلا يجوز الصلح على إجرائها على مال؛ كما في "الشرح"، و"الروضة" لأنه مجهول، والحاجة لا تدعو إلى تجويزه (¬3).
(ولو تنازعا جدارا بين ملكيهما؛ فإن اتصل ببناء أحدهما لحيث يعلم أنهما بنيا PageV02P211 # معا. . فله اليد، وإلا. . فلهما. فإن أقام أحدهما بينة. . قضي له، وإلا. . حلفا، فإن حلفا أو نكلا. . جعل بينهما، وإن حلف أحدهما. . قضي له،
===
معا) كما لو كان عليه أزج لا يتصور إحداثه بعد تمام الجدار؛ بأن أميل من مبتدأ ارتفاعه عن الأرض (. . فله اليد) لأن اتصاله أمارة ظاهرة على يده، فيحلف ويحكم له به، إلا أن تقوم بينة بخلافه.
(وإلا. . فلهما) أي: وإن لم يحصل الاتصال المذكور؛ بأن كان منفصلا عنهما، أو متصلا بهما مطلقا، أو بأحدهما اتصالا يمكن إحداثه. . فاليد لهما؛ لعدم المرجح.
وأفهم: أنه لا يحصل الترجيح بغير ذلك.
قال الشافعي: (ولا أنظر إلى من إليه الدواخل والخوارج، وأنصاف اللبن ولا معاقد القمط) (¬1).
(فإن أقام أحدهما بينة. . قضي له) لأن البينة مقدمة على اليد.
(وإلا) أي: وإن لم يقم أحدهما بينة، أو أقامها كل منهما (. . حلفا) أي: حلف كل لصاحبه على النصف الذي يسلم له على الأصح؛ لأن كل واحد منهما مدعى عليه، ويده على النصف فالقول قوله فيه؛ كالعين الكاملة، وقيل: يحلف على الجميع؛ لأنه يدعيه.
(فإن حلفا أو نكلا. . جعل بينهما) لظاهر اليد (وإن حلف أحدهما) ونكل الآخر (. . قضي له) بالكل إذا حلف يمين الرد. PageV02P212
ولو كان لأحدهما عليه جذوع. . لم يرجح. والسقف بين علوه وسفل غيره كجدار بين ملكين، فينظر: أيمكن إحداثه بعد العلو. . فيكون في يدهما، أو لا. . فلصاحب السفل؟
===
(ولو كان لأحدهما عليه جذوع. . لم يرجح) لأن وضعها قد يكون بإعارة أو إجارة أو بيع، أو بقضاء قاض يرى الإجبار على الوضع، فلا يترك المحقق بالمحتمل.