وكان ينبغي أن يقول: (في كله) كما في غيره مما قدمه؛ فإنه عائد على غير النافذ وهو مذكر، وقد أتى في "المحرر" بجميع الضمائر مؤنثة؛ لكونه عبر أولا بالسكة (¬1).
ولما عبر المصنف بغير النافذ. . عدل عن تأنيث الضمائر إلى تذكيرها، إلا أنه لم يذكر هذه اللفظة، فتابع "المحرر" عليها.
وقوله: (لكلهم) كان الأولى أن يقول: (لكل منهم) فإنه لا نزاع في استحقاق كلها لكلهم؛ يعني: مجموعهم؛ فإن الكل يطلق على الكل المجموعي والكل التفصيلي.
(وليس لغيرهم فتح باب إليه للاستطراق) لتضررهم، فإن أذنوا. . جاز ولهم الرجوع ولو بعد الفتح.
(وله فتحه إذا سمره في الأصح) لأن له رفع الجدار فبعضه أولى، والثاني: لا؛ لأنه يستدل به فيما بعد على استحقاق المرور، وقال في "زيادة الروضة": إنه الأفقه، ولم يصرح الرافعي في "الشرحين" بترجيح (¬2).
(ومن له فيه باب ففتح آخر أبعد من رأس الدرب) من بابه الأصلي (. . فلشركائه منعه) أي: لكل منهم ذلك؛ لتضررهم، وسواء سد الأول أم أبقاه.
وكلامه يوهم: أن للجميع المنع؛ لأنهم شركاؤه، وليس كذلك، بل المنع لمن بابه أبعد من الباب الأول الذي للفاتح، ولا يثبت لمن بابه أقرب على الأصح؛ بناء على كيفية الشركة. PageV02P205
وإن كان أقرب إلى رأسه ولم يسد الباب القديم. . فكذلك، وإن سده. . فلا منع. ومن له داران تفتحان إلى دربين مسدودين، أو مسدود وشارع، ففتح بابا بينهما. . لم يمنع في الأصح. وحيث منع فتح الباب فصالحه أهل الدرب بمال. . صح. ويجوز فتح الكوات.
===
(وإن كان أقرب إلى رأسه، ولم يسد الباب القديم. . فكذلك) لأن انضمام الثاني إلى الأول يورث زحمة الناس، وكثرة وقوف الدواب، فيتضررون به، (وإن سده. . فلا منع) لأنه ترك بعض حقه.
(ومن له داران تفتحان إلى دربين مسدودين، أو مسدود وشارع، ففتح بابا بينهما. . لم يمنع في الأصح) لأنه يستحق المرور في السكة، ورفع الحائل بين الدارين تصرف مصادف للملك فلم يمنع منه، والثاني: يمنع، ونقله في "زيادة الروضة" عن الجمهور (¬1)؛ لإحداث ما لم يكن، وسواء في جريان الخلاف سد باب أحدهما أم لا.
نعم؛ محله: إذا قصد بالفتح الاستطراق، فإن قصد به اتساع ملكه أو نحوه. . فلا منع قطعا.
وقوله: (مسدودين، أو مسدود وشارع) كان الأولى أن يقول: (مملوكين، أو مملوك وشارع)؛ لأنه لا يلزم من السد الملك؛ بدليل ما لو كان في أقصاه مسجد أو نحوه.
(وحيث منع فتح الباب فصالحه أهل الدرب بمال. . صح) لأنه انتفاع بالأرض، بخلاف إشراع الجناح؛ لأنه هناك بذل مال في مقابلة الهواء المجرد.
ومحل الجواز: إذا صالحوا على الاستطراق، أما مجرد الفتح بلا استطراق. . فلا يصح الصلح عنه بمال قطعا.
(ويجوز فتح الكوات) لأنه تصرف في ملكه، وقيد صاحب "الشافي" ذلك بما إذا كانت عالية لا يقع النظر فيها على دار جاره؛ لكن صرح الشيخ أبو حامد بخلافه، وهو قضية إطلاق الشيخين. PageV02P206
والجدار بين المالكين قد يختص به أحدهما، وقد يشتركان فيه: فالمختص: ليس للآخر وضع الجذوع عليه في الجديد، ولا يجبر المالك،
===
والكوات: بفتح الكاف، وقيل: بضمها، وتشديد الواو جمع كوة، وهي فتح في الحائط لأجل الضوء غالبا.
(والجدار بين المالكين قد يختص به أحدهما، وقد يشتركان فيه، فالمختص ليس للآخر وضع الجذوع عليه) بغير إذن (في الجديد، ولا يجبر المالك) على الجديد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس" رواه الحاكم من حديث ابن عباس بإسناد على شرط الصحيح (¬1).