فصل [في التزاحم على الحقوق المشتركة]
الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة، ولا يشرع فيه جناح ولا ساباط يضرهم، بل يشترط ارتفاعه بحيث يمر تحتة منتصبا.
===
(وإن كان منكرا وقال الأجنبي: "هو مبطل في إنكاره". . فهو شعراء مغصوب، فيفرق بين قدرته على انتزاعه وعدمها) أي: عدم القدرة؛ لما سبق في البيع، وصورة المسألة في العين كما مر.
(وإن لم يقل: "هو مبطل". . لغا الصلح) لأنه اشترى منه ما لم يثبت ملكه له.
* * *
(فصل: الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة) لأن الحق فيه ليس للمتصرف خاصة بل للمسلمين كافة.
(ولا يشرع فيه جناح، ولا ساباط يضرهم) لما تقدم، قال في "زيادة الروضة": فإن فعله. . هدم (¬1)، والجناح: هو الخارج من الخشب، والساباط: سقيفة بين حائطين تحتها طريق.
(بل يشترط ارتفاعه بحيت يمر تحته) الماشي (منتنصبا) واعتبر الماوردي مع هذا أن يكون على رأسه الحمولة العالية (¬2)، وقال في "المطلب": إنه الأشبه.
ويشترط أيضا: ألا يؤثر في إظلام الموضع على الأصح.
ومحل الجواز: للمسلم، أما الكافر: فليس له الإشراع إلى شوارع المسلمين على الصحيح في زوائد "الروضة"؛ لأنه كإعلاء البناء على المسلم وأبلغ (¬3). PageV02P203
وإن كان ممر الفرسان والقوافل. . فليرفعه بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المظلة. ويحرم الصلح على إشراع الجناح، وأن يبني في الطريق دكة، أو يغرس شجرة، وقيل: إن لم يضر. . جاز. وغير النافذ يحرم الإشراع إليه لغير أهله، وكذا لبعض أهله في الأصح إلا برضا الباقين، وأهله: من نفذ باب داره إليه، لا من لاصقه جداره، وهل الاستحقاق في كلها لكلهم، أم تختص شركة كل واحد بما بين رأس الدرب وباب داره؟ وجهان، أصحهما: الثاني
===
(وإن كان ممر الفرسان والقوافل. . فليرفعه بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المظلة) لأنه قد يتفق ذلك وإن كان نادرا.
(ويحرم الصلح على إشراع الجناح) لأن الهواء تابع لا يفرد بالعقد؛ كالحمل مع الأم.
(وأن يبني في الطريق دكة، أو يغرس شجرة) لمنع الطروق في ذلك المحل، (وقيل: إن لم يضر. . جاز) كإشراع الجناح، والدكة بفتح الدال: المسطبة.
(وغير النافذ يحرم الإشراع) أي: إشراع الجناح (إليه لغير أهله) جبرا وإن لم يضرهم؛ لأنه ملكهم فأشبه الإشراع إلى الدور.
(وكذا لبعض أهله في الأصح) كسائر الأملاك المشتركة، والثاني: يجوز إذا لم يضر؛ لأن كل واحد منهم يجوز له الانتفاع بقراره، فيجوز بهوائه؛ كالشارع.
(إلا برضا الباقين) فيجوز ضر أم لا؛ لأنه ملكهم، هذا إذا رضوا مجانا، ولا يجوز بأجرة؛ لما مر في الشارع، ويشترط مع إذن أهله: إذن المستأجر إن تضرر؛ كما نقله في "الكفاية" عن أبي الفضل التميمي (¬1).
(وأهله) أي: أهل غير النافذ (من نفذ باب داره إليه، لا من لاصقه جداره) من غير باب؛ لأنه العرف.
(وهل الاستحقاق في كلها لكلهم، أم تختص شركة كل واحد بما بين رأس الدرب وباب داره؟ وجهان، أصحهما: الثاني) لأن هذا القدر محل تردده ومروره، وما عداه حكمه فيه حكم غير أهل السكة. PageV02P204
وليس لغيرهم فتح باب إليه للاستطراق، وله فتحه إذا سمره في الأصح. ومن له فيه باب ففتح آخر أبعد من رأس الدرب. . فلشركائه منعه،
===
ووجه الأول: أنهم ربما احتاجوا إلى التردد، والارتفاق بجميعه لطرح الأثقال عند الإدخال والإخراج.