وقوله: (نفس المدعى) لا يستقيم فإن (على) و (الباء) يدخلان على المأخوذ، و (من) و (عن) على المتروك، والمصالح عليه هنا المأخوذ لا المتروك، PageV02P200 # وكذا إن جرى على بعضه في الأصح. وقوله: (صالحني عن الدار التي تدعيها) ليس إقرارا في الأصح. القسم الثاني: يجري بين المدعي وأجنبي: فإن قال: (وكلني المدعى عليه في الصلح وهو مقر لك). . صح،
===
وصوابه: على غير المدعى بالغين المعجمة، وكذا هو في "المحرر" و"الشرح" و"الروضة" (¬1).
وكأن (الراء) تصحفت على المصنف ب (النون) فعبر عنه بالنفس (¬2).
(وكذا إن جرى على بعضه في الأصح) قياسا على غيره، والثاني: يصح؛ لاتفاقهما على أن البعض مستحق للمدعي، ولكنهما مختلفان في جهة الاستحقاق؛ لأن المدعي يزعم استحقاق الكل، وأنه وهب البعض للمدعى عليه، والمدعى عليه يزعم العكس، واختلافهما في الجهة لا يمنع الأخذ.
(وقوله: "صالحني عن الدار التي تدعيها" ليس إقرارا في الأصح) لأنه قد يريد قطع الخصومة لا غير، والثاني: نعم؛ كما لو قال: (ملكنيها).
فعلى الأول: يكون الصلح بعد هذا الالتماس صلح إنكار، ولو قال: (بعينها). . فإقرار في الأصح.
(القسم الثاني: يجري بين المدعي وأجنبي: فإن قال: "وكلني المدعى عليه في الصلح، وهو مقر لك". . صح) لأن قول الإنسان في دعوى الوكالة مقبول في جميع المعاملات؛ كما قاله الرافعي (¬3)، ثم إن كان صادقا في الوكالة. . صار المدعى ملكا للمدعى عليه، وإلا. . فهو شراء فضولي، وقد سبق حكمه في البيع.
وقوله: (وهو مقر) يشمل ما إذا وقع الإقرار في الظاهر، وما إذا أقر عند الأجنبي الذي وكله فقط، ولم يظهره؛ خوفا من أخذ المالك له، وقد صرح بالقسمين في "المحرر" (¬4). PageV02P201
ولو صالح لنفسه والحالة هذه. . صح وكأنه اشتراه.
===
وأورد على إطلاقه اعتبار الإقرار: ما لو قال الأجنبي: (وكلني في المصالحة لقطع الخصومة، وأنا أعلم أنه لك). . فإنه يصح الصلح في الأصح عند الماوردي، وجزم به في "التنبيه"، وأقره في "التصحيح" (¬1)، وما لو قال: (هو منكر ولكنه مبطل في إنكاره، فصالحني له على عبدي هذا لتنقطع الخصومة)، وكان المدعى دينا. . فإن المذهب: صحة الصلح، بخلاف ما إذا كان المدعى عينا.
والفرق: أنه لا يمكن تمليك الغير عين مال بغير إذنه، ويمكن قضاء دينه بغير إذنه.
وأورد على اعتبار التوكيل: ما لو قال: (هو منكر ولكنه مبطل في الإنكار، فصالحني عن الألف الذي لك عليه على عبدي هذا). . فإنه يصح وإن كان بغير إذنه؛ كما ذكره في "زيادة الروضة"، لأن قضاء دين غيره بغير إذنه جائز (¬2).
(ولو صالح لنفسه والحالة هذه) أي: والحالة: أن الأجنبي قائل بأنه مقر لك (. . صح، وكأنه اشتراه) لأن الصلح وقع بعد دعوى وجواب لها، وقال الجويني: يأتي فيه الخلاف فيما إذا قال من غير سبق خصومة: (صالحني) لأن الأجنبي لم يخاصم (¬3).
وصورة المسألة: أن يكون المدعى به عينا، فإن كان دينا. . ففيه الخلاف في بيع الدين لغير من عليه.
وقوله: (وكأنه اشتراه) كذا في "المحرر"، وفي "الشرحين"، و"الروضة": (كما لو اشتراه) (¬4)، ولا معنى للتشبيه؛ فإنه شراء حقيقة (¬5). PageV02P202
وإن كان منكرا وقال الأجنبي: (هو مبطل في إنكاره). . فهو شراء مغصوب، فيفرق بين قدرته على انتزاعه وعدمها، وإن لم يقل: (هو مبطل). . لغا الصلح.