فإن توافقا في علة الربا. . اشترط قبض العوض في المجلس، وإلا، فإن كان العوض عينا. . لم يشترط قبضه في المجلس في الأصح، أو دينا. . اشترط تعيينه في المجلس، وفي قبضه الوجهان. وإن صالح من دين على بعضه. . فهو إبراء عن باقيه. ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما، وبلفظ الصلح في الأصح.
===
وقوله: (على عين) كذا هو في نسخة المصنف تبعا ل "المحرر" (¬1)، وصوابه كما في "الشرح" و"الروضة": (على غيره) بالغين المعجمة، وبالهاء في آخره؛ فإنه قسمه بعد هذا إلى عين ودين (¬2).
(فإن توافقا) أي: الدين المصالح عنه، والعوض المصالح عليه (في علة الربا) كذهب عن فضة (. . اشترط قبض العوض في المجلس) فمتى تفرقا قبل قبضه. . بطل الصلح.
(وإلا) أي: وإن لم يتفقا في علة الربا؛ كالذهب بالحنطة (فإن كان العوض عينا. . لم يشترط قبضه في المجلس في الأصح، أو دينا) كصالحتك عن دراهمي عليك بكذا حنطة (. . اشترط تعيينه في المجلس، وفي قبضه الوجهان) لما مر في الكلام على الاستبدال عن الثمن.
(وإن صالح من دين على بعضه. . فهو إبراء عن باقيه) لأنه معناه، وقد علم من كلامه أن الصلح ينقسم إلى معاوضة وحطيطة؛ كالعين.
(ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما) كالإسقاط، والوضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن مالك لما طلب ماله من ابن أبي حدرد: "ضع الشطر" متفق عليه من حديثه (¬3).
(وبلفظ الصلح في الأصح) بأن يقول: (صالحتك عن الألف التي لي عليك على خمس مئة)، وتوجيه الخلاف مر في صلح الحطيطة عن العين، ولا يصح هذا المصنف بلفظ البيع كنظيره من العين. PageV02P199
ولو صالح من حال على مؤجل مثله أو عكس. . لغا، فإن عجل المؤجل. . صح الأداء. ولو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة. . برئ من خمسة وبقيت خمسة حالة، ولو عكس. . لغا. النوع الثاني: الصلح على الإنكار، فيبطل إن جرى على نفس المدعى،
===
(ولو صالح من حال على مؤجل مثله) أي: جنسا وقدرا وصفة (أو عكس) أي: صالح من مؤجل على حال مثله (. . لغا) لأن الأول وعد من رب المال بإلحاق الأجل، والثاني وعد من المديون بإسقاطه، فلا أثر له.
(فإن عجل المؤجل. . صح الأداء) لصدور الإيفاء والاستيفاء من أهلهما، هذا إذا لم يظن صحة الصلح، ووجوب التعجيل، فإن ظنه. . ففيه اضطراب في الترجيح، نبه عليه في "المهمات" في أوائل الباب الثالث من أبواب (البيع) (¬1).
(ولو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة. . برئ من خمسة، وبقيت خمسة حالة) لأنه سامح بحط البعض وبتأجيل الباقي، والحط صحيح، بخلاف التأجيل.
(ولو عكس) أي: صالح من عشرة مؤجلة على خمسة حالة (. . لغا) لأن صفة الحلول لا يصح إلحاقها والخمسة الأخرى إنما تركها في مقابلة ذلك، فإذا لم يحصل الحلول. . لا يصح الترك.
(النوع الثاني: الصلح على الإنكار، فيبطل إن جرى على نفس المدعى).
اعلم: أن صورة الصلح على الإنكار: أن يدعي عليه دارا مثلا فينكر، ثم يتصالحا على ثوب، أو دين مع بقاء الإنكار، ووجه بطلانه: أنه إن كان المدعي كاذبا. . فقد استحل من المدعى عليه ماله، وهو حرام، وإن كان صادقا. . فقد حرم عليه ماله، فدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: "إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا" (¬2).
وسكوت المدعى عليه كإنكاره، كما حكاه في "المطلب" عن سليم وغيره.