باب الصلح
هو قسمان: أحدهما يجري بين المتداعيين، وهو نوعان: أحدهما: صلح على إقرار، فإن جرى على عين غير المدعاة. . فهو بيع بلفظ الصلح تثبت فيه أحكامه؛ كالشفعة، والرد بالعيب، ومنع تصرفه قبل قبضه، واشتراط التقابض إن اتفقا في علة الربا. أو على منفعة. . فإجارة تثبت أحكامها.
===
(باب الصلح)
هو لغة: قطع المنازعة، وشرعا: العقد الذي تنقطع به خصومة المتخاصمين.
والأصل فيه قبل الإجماع: قوله تعالى: {والصلح خير}، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا" رواه أبو داوود، وصححه ابن حبان (¬1).
والصلح الذي يحل الحرام: أن يصلح على خمر ونحوه، أو من دراهم على أكثر منها، والذي يحرم الحلال: أن يصالح زوجته على ألا يطلقها، ونحو ذلك.
(هو قسمان: أحدهما: يجري بين المتداعيين، وهو نوعان: أحدهما: صلح على إقرار، فإن جرى على عين غير المدعاة. . فهو بيع بلفظ الصلح تثبت فيه أحكامه؛ كالشفعة، والرد بالعيب، ومنع تصرفه قبل قبضه، واشتراط التقابض إن اتفقا في علة الربا) وغير ذلك من أحكامه؛ لأن حد البيع صادق عليه.
وقوله: (على عين) يفهم أنه لو صالح عن عين بدين موصوف. . لا يكون بيعا، وهو كذلك، بل يكون سلما؛ كما نقله الإسنوي عن ابن جرير، واعترض به على ما اقتضاه كلام "الروضة" من كونه بيعا (¬2).
(أو على منفعة) أي: صالح من العين المدعاة على منفعة دار أو خدمة عبد مدة معلومة (. . فإجارة تثبت أحكامها) لأن حد الاجارة صادق على ذلك. PageV02P197
أو على بعض العين المدعاة. . فهبة لبعضها لصاحب اليد فتثبت أحكامها. ولا يصح بلفظ البيع، والأصح: صحته بلفظ الصلح. ولو قال من غير سبق خصومة: (صالحني عن دارك بكذا). . فالأصح: بطلانه. ولو صالح من دين على عين. . صح.
===
(أو على بعض العين المدعاة. . فهبة لبعضها لصاحب اليد فتثبت أحكامها) المقررة في بابها من اشتراط القبول وغيره؛ لصدق الحد، وهذا يسمى صلح الحطيطة.
واحترز ب (المدعاة) عما إذا صالح على بعض عين أخرى. . فإنه بيع إن ادعى عينا أو دينا، وإجارة إن ادعى منفعة.
وقوله: (فهبة) أي: إذا عقد بلفظ الهبة أو التمليك وشبههما، فإن عقد بلفظ البيع أو الصلح. . فسيأتي.
(ولا يصح بلفظ البيع) لأن العين كلها ملك المقر له، فإذا باعها ببعضها. . فقد باع ملكه بملكه، أو باع الشيء ببعضه، وهو محال.
(والأصح: صحتة بلفظ الصلح)؛ لأن الخاصية التي يفتقر لها لفظ الصلح هي سبق الخصومة، وقد حصلت ويكون هبة؛ تنزيلا لهذا اللفظ في كل موضع على ما يليق به؛ كلفظ التمليك، والتاني: لا يصح؛ لأن الصلح يتضمن المعاوضة، ومحال أن يقابل الإنسان ملكه ببعضه.
(ولو قال من غير سبق خصومة: "صالحني عن دارك بكذا"، فالأصح: بطلانه) لأن لفظ الصلح يستدعي سبق الخصومة، والثاني: يصح؛ نظرا إلى المعنى، قالا: وكأن الخلاف عند عدم النية، فأما إذا استعملاه ونويا البيع. . فإنه يكون كناية بلا شك (¬1)، ورده في "المطلب"، وقطع بعدم التخريج؛ لكون اللفظ منافيا للمعنى، فأشبه ما إذا قال: (وهبتك بعشرة)، ونويا البيع. . فإنه لا يصح إذا نظرنا إلى اللفظ.
(ولو صالح من دين) يجوز الاعتياض عنه (على عين. . صح) كما يجوز بيع الدين بالعين. PageV02P198