قال في "البحر": ومنها: ما لو كان اليتيم في بلد وعقاره في أخرى، ويحتاج إلى مؤنة في توجيه من يجمع الغلة. . فيبيعه ويشتري في بلد اليتيم، أو يبني فيه مثله (¬1).
والغبطة: أن يكون ثقيل الخراج، أو يرغب فيه راغب بزيادة على مثله، وهو يجد مثله ببعضه.
وسئل القفال عن ضيعة خراب لليتيم تستأصل ماله في خرأجها، فقال: يجوز لوليه بيعها بثمن تافه ولو بدرهم، لأنه المصلحة.
قال البندنيجي: وحكم الأواني المعدة للقنية حكم العقار.
وقال الشيخ نجم الدين البالسي في "شرح التنبيه": ينبغي أن يجوز بيع مال التجارة من غير تقييد بشيء من ذلك، بل لو رأى البيع بأقل من رأس المال ليشتري بالثمن ما هو مظنة الربح. . جاز.
وتقييده الغبطة بكونها ظاهرة من زيادات "المنهاج" على بقية كتبهما.
قال الإمام: وضابط تلك الزيادة ألا يستهين بها العقلاء بالنسبة إلى شرف العقار (¬2).
(وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة) بأن يكون في العرض ربح، وفي الثاني زيادة، أو خوف عليه من نهب أو إغارة.
(وإذا باع نسيئة. . أشهد) على البيع (وارتهن به) أي: بالثمن رهنا وافيا به؛ احتياطا للمحجور عليه. PageV02P194
ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة، ويزكي ماله، وينفق عليه بالمعروف. فإن ادعى بعد بلوغه على الأب والجد بيعا بلا مصلحة. . صدقا باليمين. وإن ادعاه على الوصي والأمين. . صدق هو بيمينه.
===
ويستثنى من الاحتياج إلى الرهن بيع الأب والجد مال ولده من نفسه نسيئة؛ فإنه لا يحتاج إلى الرهن؛ لأنه أمين في حق ولده، كذا قالاه تبعا للبغوي (¬1).
وللمسألة شروط آخر، ذكرها في "زيادة الروضة" في (كتاب الرهن) وهي: أن يكون المشتري ثقة موسرا، والأجل قصيرا بالنسبة إلى عرف الناس.
وقيل: لا يزيد على سنة، فإن فقد شرط من هذه. . بطل البيع (¬2).
قال في "الكفاية": (وفي اعتبار اليسار مع أخذ رهن يساوي الدين نظر) (¬3).
(ويأخذ له بالشفعة، أو يترك بحسب المصلحة) لأنه مأمور بفعلها.
فلو استوى الأمران. . فهل يحرم الأخذ، أو يجب، أو يتخير؟ فيه ثلاثة أوجه في "البحر".
قال الإسنوي: والأول: هو مقتضى كلام الرافعي في آخر الشفعة، والآية تشهد له (¬4).
ولو قال المحجور عليه: (كان الأحظ في الأخذ)، ونازعه الولي. . فعلى ما سيأتي في بيع العقار؛ كما نقله في "زيادة الروضة" عن "المهذب" وغيره (¬5).
(ويزكي ماله، وينفق عليه بالمعروف) لأنه قائم مقامه.
(فإن ادعى بعد بلوغه على الأب والجد بيعا بلا مصلحة. . صدقا باليمين، وإن ادعاه على الوصي والأمين. . صدق هو بيمينه) لأن الأب والجد لا يتهمان؛ لوفور PageV02P195 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
شفقتهما، بخلاف غيرهما، ودعواه على المشتري كهي على الولي.
ولو ادعى على القاضي. . فالقول قوله إن كان في زمن حكمه، قاله السبكي في "شرح المنهاج".
وتوقف فيما إذا كان معزولا، ثم اختار بعد ذلك قبول قوله؛ لأنه حين تصرفه كان نائب الشرع، حكاه عنه ولده في "التوشيح".
* * * PageV02P196