فصل [فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله]
ولي الصبي: أبوه، ثم جده، ثم وصيهما، ثم القاضي. ولا تلي الأم في الأصح.
===
من المال) فإن قلنا: لا بدل له بل يبقى في ذمة المحصر. . قال في "المطلب": فيظهر أن يبقى في ذمة السفيه أيضا.
(ولو كان له في طريقه كسب قدر زيادة المؤنة. . لم يجز منعه، والله أعلم) لأن الإتمام بدون التعرض للمال ممكن، قال في "المطلب": وفيه نظر إذا كان عمله مقصودا بالأجرة بحيث لا يجوز له التبرع به، قال الأذرعي: وفي النظر نظر؛ لأنه وإن كان كذلك. . لا يعد مالا حاصلا، ولايلزمه تحصيله مع غناه، بخلاف المال الموجود في يد الولي، قال الشيخ شرف الدين الغزي: وما ذكراه عجيب؛ فإن المسألة مفروضة فيما إذا كان الكسب في طريقه فقط؛ كما هو ظاهر عبارتهم.
* * *
(فصل: ولي الصبي: أبوه) بالإجماع، ولو عبر بالصغير. . لكان أولى، (ثم جده) أبو أبيه، وإن علا؛ كولاية النكاح، ويشترط فيهما: ظهور العدالة، وفي ثبوتها وجهان، قال في "زيادة الروضة": (وينبغي الاكتفاء بالعدالة الظاهرة). انتهى (¬1)، وفي "المذاكرة"، و"المعين": أنه لا بد من ثبوتها عند الحاكم، (ثم وصيهما) أي: وصي من تأخر موته منهما؛ لأنه يقوم مقامه، (ثم القاضي) لأنه ولي من لا ولي له.
(ولا تلي الأم في الأصح) كولاية النكاح، والثاني: أنها تلي بعد الأب والجد، وتقدم على وصيهما؛ لكمال شفقتها.
وحكم المجنون ومن بلغ سفيها: حكم الصبي في ترتيب الأولياء. PageV02P192
ويتصرف الولي بالمصلحة، ويبني دوره بالطين والآجر لا اللبن والجص،
===
(ويتصرف الولي بالمصلحة) لقوله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن}.
وقضية كلامه كباقي كتبهما: أن التصرف الذي لا خير فيه ولا شر ممنوع منه، وبه صرح الجويني، والماوردي (¬1).
(ويبني دوره بالطين والآجر) لأن الآجر -وهو الطوب المشوي- يبقى، والطين قليل المؤنة، وينتفع به بعد النقض.
(لا اللبن والجص) وهو الجبس؛ لأن اللبن قليل البقاء، وينكسر عند النقض، والجص كثير المؤنة، ولا تبقى منفعته عند النقض، بل يلصق بالطوب فيفسده.
وقوله: (والجص) كذا عبرا به في "المحرر" و"الشرح الصغير" و"الروضة".
وفي "الكبير": (أو الجص) ب (أو) لا ب (الواو) (¬2).
وهو أحسن، فإنه يدل على الامتناع في اللبن، سواء أكان مع الطين أم الجص، وعلى الامتناع في الجص سواء أكان مع اللبن أم الآجر، وهو كذلك، والتعبير بالواو لا يفيد إلا منع الاجتماع.
ولو اقتصر على قوله: (بالطين والآجر). . لفهم المنع فيما عداهما.
واشترط ابن الصباغ في بناء العقار ألا يجد الولي عقارا يباع، وأن يساوي بعد بنائه قدر ما انصرف عليه، وجرى عليه في "البيان" (¬3)، وهو في غاية الندور، فهو في التحقيق منع للبناء.
وقال بعض فقهاء اليمن: إنما يبنيه إذا لم يكن الشراء أحظ، قال ابن الملقن: (وهو فقه ظاهر) (¬4). PageV02P193
ولا يبيع عقاره إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة، وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة، وإذا باع نسيئة. . أشهد وارتهن به،
===
(ولا يبيع عقاره إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة) لأن العقار أنفع وأسلم مما عداه، فمن الحاجة: أن يخاف عليه الخراب، أو يحتاج إلى عمارته، أو إلى النفقة ولم يجد من يقرضه، أو لم ير المصلحة في الاقتراض.