وفرق الأول: بأن بالتبذير يتحقق تضييع المال، بخلاف الفسق؛ فإنه ربما لا ينفق المال إلا فيما يسوغ وإن كان فاسقا.
(ومن حجر عليه لسفه طرأ. . فوليه القاضي) لأن ولاية الأب ونحوه قد زالت، فينظر من له النظر العام، (وقيل: وليه في الصغر) كمن بلغ سفيها.
ومحل الخلاف: ما إذا قلنا: يعود الحجر بنفسه، وإلا. . لم ينظر إلا القاضي قطعا.
(ولو طرأ جنون. . فوليه وليه في الصغر، وقيل: القاضي) تعليلهما ما سلف قبله، والفرق على الأصح: أن السفه وزواله يجتهد فيه، فاحتاج إلى نظر الحاكم، بخلاف الجنون.
(ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع ولا شراء) لمكان الحجر، (ولا إعتاق) ولو بكتابة؛ لما قلناه، هذا في حال الحياة، أما بعد الموت؛ كالتدبير، والوصية. . فالمذهب: الصحة.
(وهبة) أي: أن يهب شيئا، أما قبوله للهبة. . ففيه وجهان، قضية كلام الرافعي: تصحيح البطلان، لكن الأصح في "زيادة الروضة": الصحة (¬1). PageV02P188
ونكاح بغير إذن وليه، فلو اشترى أو اقترض وقبض وتلف المأخوذ في يده أو أتلفه. . فلا ضمان في الحال، ولا بعد فك الحجر، سواء علم حاله من عامله أو جهل. ويصح بإذن الولي نكاحه، لا التصرف المالي في الأصح
===
(ونكاح) يقبله لنفسه، أما لغيره. . فالأصح: جواز توكيله في القبول دون الإيجاب، (بغير إذن وليه) لأن النكاح مظنة إتلاف المال (فلو اشترى أو اقترض، وقبض، وتلف المأخوذ في يده أو أتلفه. . فلا ضمان في الحال، ولا بعد فك الحجر، سواء علم حاله من عامله أو جهل) لأن البائع سلطه على إتلافه بإقباضه إياه، وكان من حقه أن يبحث عنه قبل معاملته.
هذا إذا أقبضه البائع الرشيد، فإن قبضه السفيه بغير إذن البائع، أو أقبضه البائع، وهو محجور عليه. . فإنه يضمنه بالقبض مطلقا، كما نقله في "زيادة الروضة" عن الأصحاب (¬1).
(ويصح بإذن الولي نكاحه) هذه المسألة قد أعادها المصنف في (باب النكاح) بشروطها، وسيأتي الكلام عليها هناك إن شاء الله تعالى.
(لا التصرف المالي في الأصح) كما لو أذن للصبي، وهذا ما نقله في "زيادة الروضة" عن الأكثرين، والثاني: يصح؛ كالنكاح، وقال الإمام: إنه المذهب، والأول غير معدود منه، وصححه في "الكفاية" (¬2)، ولا تصريح في "الشرحين" بترجيح.
والفرق على الأول: أن المقصود بالحجر عليه حفظ المال دون النكاح.
ومحل الوجهين: إذا عين له الولي قدر الثمن، وإلا. . بطل جزما، وألحق في "المطلب" تعيين البيع بتقدير الثمن، ويتقدر بثمن المثل.
وقضية كلام المصنف: طرد الخلاف في الهبة والعتق والكتابة، ولا خلاف في بطلانها مع الإذن.
وأجيب: بأنه إذا وكل فيها. . يجري الخلاف، وذاك كاف في تصحيح كلامه؛ PageV02P189 # ولا يصح إقراره بدين قبل الحجر أو بعده -وكذا بإتلاف المال في الأظهر- ويصح بالحد والقصاص، وطلاقه وخلعه وظهاره ونفيه النسب بلعان.
===
لأنه لم يفرض الكلام في مال السفيه.
ورد: بأنه شرط في جريان الخلاف وجود الإذن من الولي، والخلاف في مال غيره لا يتوقف عليه.
ويستثنى من إطلاق منع تصرفه في المال صور: منها: ما لو وجب عليه قصاص. . فصالح بغير إذن وليه على الدية، أو أكثر. . صح، وليس للولي منعه، ومنها: ما لو وجب له قصاص. . فإن له العفو على مال، وكذا مجانا على المذهب؛ كما ذكره في "الكتاب" قبيل (كتاب الديات) (¬1)، ومنها: ما لو ثبت له دين فقبضه بإذن وليه. . فإن الأرجح عند الحناطي: الاعتداد به، كذا حكياه في أوائل الباب الثاني: من أبواب (الخلع)، وأقراه (¬2).