فصل [في شروط التيمم وكيفيته]
يتيمم بكل تراب طاهر
===
ثان، ولم يحدث) ولم يبطل تيممه بشيء من مبطلات التيمم (لم يعد الجنب غسلا) لأن التيمم طهارة مستقلة في الجملة، فلا يلزم بارتفاع حكمها انتقاض طهارة أخرى.
وإن كان بعضا منها في هذه الصورة؛ كما لو اغتسل الجنب ثم أحدث .. يلزمه الوضوء ولا ينتقض غسله وإن كان أعضاء الوضوء بعض المغسول في الجنابة؛ لأن الوضوء عبادة مستقلة في الجملة.
(ويعيد المحدث ما بعد عليله) مراعاة للترتيب، (وقيل: يستأنفان) أي: الجنب الغسل، والمحدث الوضوء؛ لأنها طهارة مركبة من أصل وبدل، فإذا بطل البدل .. بطل الأصل؛ كنزع الخف، (وقيل: المحدث كجنب) فلا يعيد غسل ما بعد عليله؛ لأن طهارة العليل باقية بدليل جواز التنفل، وإنما وجب إعادة تيممه؛ لضعفه عن أداء الفرض.
(قلت: هذا الثالث أصح، والله أعلم) ونقله في "زيادة الروضة" عن المحققين، وفي "شرح المهذب" عن الأكثرين (¬1).
وخرج بقوله: (ولم يحدث) ما إذا أحدث .. فإنه يعيد جميع ما مر، قال في "شرح المهذب": فلو أجنب صاحب الجبيرة .. اغتسل وتيمم، ولا يجب نزعها، بخلاف الخف (¬2)، والفرق: أن في إيجاب النزع هنا مشقة.
* * *
(فصل: يتيمم بكل) ما صدق عليه اسم (تراب) لقوله تعالى: {صعيدا}، قال ابن عباس: هو التراب، (طاهر) فلا يجوز بنجس؛ كالماء؛ لقوله تعالى: {طيبا} PageV01P173 # حتى ما يداوى به، وبرمل فيه غبار، لا بمعدن وسحاقة خزف ومختلط بدقيق ونحوه - وقيل: إن قل الخليط .. جاز - ولا بمستعمل على الصحيح، وهو: ما بقي بعضوه، وكذا ما تناثر في الأصح
===
قال ابن عمر وابن عباس: هو الطاهر (¬1)، (حتى ما يداوى به) كالأرمني، وكذا ما يؤكل سفها، وهو الخراساني، لوقوع اسم التراب عليه، ولا بد أن يكون له غبار يعلق بالعضو؛ لقوله تعالى: {منه}، فاقتضى أن يكون المسح ببعضه، (وبرمل فيه غبار) منه، حتى لو سحق الرمل وتيمم به .. جاز؛ كما قاله المصنف في "فتاويه" لأنه من طبقات الأرض، والتراب جنس له (¬2).
(لا بمعدن) كنفط (وسحاقة خزف) وهو ما يتخذ من الطين ويشوى؛ كالكيزان؛ لأنه لا يسمى ترابا، (ومختلط بدقيق ونحوه) كجص، وزعفران؛ لمنعه وصول التراب للعضو، (وقيل: إن قل الخليط .. جاز) كالماء.
وفرق الأول: بأن الماء لطيف، فلا يمنعه غيره من وصوله إلى البشرة، بخلاف التراب؛ فإنه كثيف يمنعه غيره من إيصاله إلى البشرة.
(ولا بمستعمل على الصحيح) كالماء، والثاني: يجوز؛ لأنه لا يرفع الحدث، فلا يتأثر بالاستعمال، بخلاف الماء، كذا علله الرافعي (¬3).
وقضيته: إلحاق الماء الذي استعمله دائم الحدث بالتراب؛ لأن حدثه لا يرتفع على الصحيح.
(وهو) أي: المستعمل (ما بقي بعضوه) بعد المسح به، (وكذا ما تناثر) بعدما أصاب العضو (في الأصح) كالمتقاطر من الماء، والثاني: لا؛ لأن التراب كثيف إذا علق منه شيء بالمحل .. منع غيره أن يلتصق به، وإذا لم يلتصق به .. فلا يؤثر، بخلاف الماء، فإنه رقيق يلاقي المحل بجميعه.
وعلم من كلام المصنف: أنه يجوز أن يتيمم الجماعة، أو الواحد مرات كثيرة من PageV01P174 # ويشترط قصده، فلو سفته ريح عليه فردده ونوى .. لم يجز، ولو يمم بإذنه .. جاز، وقيل: يشترط عذر. وأركانه: نقل التراب، فلو نقل من وجه إلى يد أو عكس .. كفى في الأصح