مثاله: قيمة الثوب خمسة، فبلغ بالقصارة ستة. . فللمفلس سدس الثمن، ولو أراد البائع أخذ الثوب ودفع حصة الزيادة. . مكن على الأصح في "زيادة الروضة" (¬1).
والقول الثاني: إن البائع يفوز بالزيادة؛ لأنها أثر؛ كسمن الدابة بالعلف، وكبر الشجرة بالسقي والتعهد.
(ولو صبغه) المفلس (بصبغه؛ فإن زادت القيمة) بسبب الصبغ (قدر قيمة الصبغ. . رجع، والمفلس شريك بالصبغ) لأن المبيع هو الثوب خاصة.
مثاله: قيمة الثوب أربعة، والصبغ درهمان، فصار بعد الرجوع يساوي ستة. . فيكون المفلس شريكا بدرهمين، وفي كيفية الشركة وجهان بلا ترجيح: أحدهما: كل الثوب للبائع، وكل الصبغ للمفلس؛ كما لو غرس الأرض، والثاني: أنهما يشتركان فيهما جميعا؛ لتعذر التمييز؛ كما في خلط الزيت.
(أو أقل) وسعر الثوب بحاله (. . فالنقص على الصبغ) لأن أجزاءه تتفرق PageV02P180 # أو أكثر. . فالأصح: أن الزيادة للمفلس. ولو اشترى منه الصبغ والثوب. . رجع فيهما إلا ألا تزيد قيمتهما على قيمة الثوب فيكون فاقدا للصبغ. ولو اشتراهما من اثنين؛ فإن لم تزد قيمته مصبوغا على قيمة الثوب. . فصاحب الصبغ فاقد، وإن زادت بقدر قيمة الصبغ. . اشتركا، وإن زادت على قيمتهما. . فالأصح: أن المفلس شريك لهما بالزيادة.
===
وتنقص، والثوب قائم بحاله، فإذا صار الثوب في المثال المتقدم بعد الصبغ يساوي خمسة. . فيكون المفلس شريكا بخمس الثوب، ولو لم يزد الثوب شيئا أو نقص. . فلا شيء للمفلس، ولم يذكره المصنف.
(أو أكثر. . فالأصح: أن الزيادة) كلها (للمفلس) بناء على أن الصبغة كالقصارة يسلك بها مسلك الأعيان، ومقابله مبني على أنها أثر، وعلى هذا الأصح: أن الزيادة توزع عليهما، فيكون للبائع في مثالنا المار ثلثا الثمن، وللمفلس ثلثه.
(ولو اشترى منه الصبغ والثوب. . رجع فيهما) لأنهما عين ماله (إلا ألا تزيد قيمتهما على قيمة الثوب فيكون فاقدا للصبغ) لاستهلاكه فيضارب بثمنه (¬1).
(ولو اشتراهما) أي: الصبغ والثوب (من اثنين، فإن لم تزد قيمته مصبوغا على قيمة الثوب. . فصاحب الصبغ فاقد) له فيضارب بثمنه.
(وإن زادت بقدر قيمة الصبغ. . اشتركا) وفي كيفية الشركة ما مر، (وإن زادت على قيمتهما. . فالأصح: أن المفلس شريك لهما بالزيادة) بناء على أنها عين، ومقابله: بناء على أنها أثر.
* * * PageV02P181