(واستتار الثمر بكمامه، وظهوره بالتأبير قريب من استتار الجنين وانفصاله) فتجيء الأحوال الأربعة المارة، والحكم فيها ما تقدم.
(وأولى بتعدي الرجوع) تبع في هذه العبارة "المحرر" (¬3)، وهي منتقدة؛ فإنها إذا كانت غير مؤبرة عند البيع مؤبرة عند الرجوع. . فهي أولى بتعدي الرجوع، أما إذا كانت غير مؤبرة عند الرجوع، ولم تكن موجودة عند البيع. . فأولى بعدم تعدي PageV02P178 # ولو غرس الأرض أو بنى؛ فإن اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها. . فعلوا وأخذها، وإن امتنعوا. . لم يجبروا، بل له أن يرجع ويتملك الغراس والبناء بقيمته، وله أن يقلع ويضمن أرش نقصه، والأظهر: أنه ليس له أن يرجع فيها، ويبقى الغراس والبناء للمفلس. ولو كان المبيع حنطة فخلطها بمثلها أو دونها. . فله أخذ قدر المبيع من المخلوط،
===
الرجوع، وعبارة الغزالي في ذلك: وأولى بالاستقلال (¬1)، قال الرافعي: (يشير إلى طريقة القطع في الثمار؛ تارة في الإثبات، وأخرى في النفي كما بيناه (¬2).
(ولو غرس الأرض أو بنى؛ فإن اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها. . فعلوا) لأن الحق لا يعدوهم (وأخذها) يعني: البائع إذا اختار الرجوع في الأرض؛ لأنها عين ماله، ولم يتعلق به حق لغيره، ويجب تسوية الحفر، وغرامة أرش النقص من مال المفلس مقدما به.
(وإن امتنعوا. . لم يجبروا) على القلع، لأنه حين بنى وغرس لم يكن متعديا، بل وضعه بحق، فيحترم.
(بل له أن يرجع ويتملك الغراس والبناء بقيمته، وله أن يقلع ويضمن أرش نقصه) (¬3) لأن مال المفلس مبيع كله، والضرر يندفع بكل واحد من الأمرين، فأجبنا البائع لما طلبه منهما، بخلاف الزرع؛ فإنه يبقى إلى إدراكه؛ لأن له أمدا ينتظر.
(والأظهر: أنه ليس له أن يرجع فيها، ويبقى الغراس والبناء للمفلس) لما فيه من الضرر؛ فإن الغراس بلا أرض، والبناء بلا مقر ولا ممر. . ناقص القيمة، فلا يزال ضرر البائع بضرر المفلس، والثاني: له ذلك؛ كما لو صبغ الثوب. . يرجع فيه دون الصبغ، ويكون شريكا.
والفرق على الأول: أن الصبغ كالصفة التابعة للثوب.
(ولو كان المبيع حنطة فخلطها بمثلها أو دونها. . فله أخذ قدر المبيع من المخلوط) بعد الفسخ؛ لأنه في المثل لما تماثلا وجوز الشارع القسمة. . كان المأخوذ PageV02P179 # أو بأجود. . فلا رجوع في المخلوط في الأظهر، ولو طحنها أو قصر الثوب، فإن لم تزد القيمة. . رجع ولا شيء للمفلس، وإن زادت. . فالأظهر: أنه يباع وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد. ولو صبغه بصبغه؛ فإن زادت القيمة قدر قيمة الصبغ. . رجع، والمفلس شريك بالصبغ، أو أقل. . فالنقص على الصبغ،
===
بمثابة الأول حكما، وفي المخلوط بالأدون مسامحة بعيب أحدثه الخلط في المبيع.
(أو بأجود. . فلا رجوع في المخلوط في الأظهر) بل يضارب بالثمن؛ لتعذر القسمة؛ إذ لا سبيل إلى إعطائه قدر حقه من المخلوط؛ لما فيه من إضرار المفلس، ولا إلى إعطائه ما يساوي حقه منه؛ لأنه ربا، والثاني: يرجع كالخلط بالمثل.
(ولو طحنها أو قصر الثوب، فإن لم تزد القيمة. . رجع، ولا شيء للمفلس) لأنه مبيع موجود من غير زيادة، وإن نقصت. . فليس للبائع غيره.
(وإن زادت. . فالأظهر: أنه يباع، وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد) لأنها زيادة حصلت بفعل محترم متقوم، فوجب ألا يضيع عليه، بخلاف الغاصب.