(ولو تلف أحد العبدين ثم أفلس) وحجر عليه (. . أخذ الباقي، وضارب بحصة التالف) لأنه ثبت له الرجوع في كل منهما. PageV02P176
ولو كان قبض بعض الثمن. . رجع في الجديد، فإن تساوت قيمتهما وقبض نصف الثمن. . أخذ الباقي بباقي الثمن، وفي قول: يأخذ نصفه بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه. ولو زاد المبيع زيادة متصلة؛ كسمن وصنعة. . فاز البائع بها، والمنفصلة -كالثمرة والولد- للمشتري، ويرجع البائع في الأصل، فإن كان الولد صغيرا وبذل البائع قيمته. . أخذ مع أمه،
===
(ولو كان قبض بعض الثمن. . رجع في الجديد) (¬1) لأن الإفلاس سبب يعود به كل المبيع إليه، فجاز أن يعود به بعضه؛ كالفرقة في النكاح قبل الدخول يعود بها جميع الصداق إلى الزوج تارة، وبعضه أخرى، والقديم: لا يرجع، بل يضارب بباقي الثمن؛ لحديث مرسل فيه (¬2).
(فإن تساوت قيمتهما وقبض نصف الثمن. . أخذ الباقي بباقي الثمن) ويكون ما قبضه في مقابلة التالف؛ كما لو رهن عبدين بمئة وأخذ خمسين وتلف أحد العبدين. . كان الباقي مرهونا بما بقي من الدين.
(وفي قول) مخرج (يأخذ نصفه بنصف باقي الثمن، ويضارب بنصفه) أي: بنصف الباقي، وهو الربع؛ لأن الثمن يتوزع على المبيع، وحينئذ فيتوزع كل واحد من المقبوض والباقي على العبدين.
(ولو زاد المبيع زيادة متصلة؛ كسمن وصنعة. . فاز البائع بها) جريا على القاعدة في تنزيل الفسخ منزلة العقد إلا في الصداق، فإن الزوج إذا طلق قبل الدخول. . لا يرجع في النصف الزائد إلا برضاها؛ لما سيأتي في بابه.
(والمنفصلة -كالثمرة والولد- للمشتري، ويرجع البائع في الأصل) لأن الشارع إنما أثبت له الرجوع في المبيع، فيقتصر عليه.
(فإن كان الولد صغيرا وبذل البائع قيمته. . أخذه مع أمه) لأن التفريق ممتنع، ومال المفلس مبيع كله، فأجبنا البائع لما سأله، لاشتماله على المطلوب، وخلوه عن المحذور. PageV02P177
وإلا. . فيباعان وتصرف إليه حصة الأم، وقيل: لا رجوع. ولو كانت حاملا عند الرجوع دون البيع أو عكسه. . فالأصح: تعدي الرجوع إلى الولد. واستتار الثمر بكمامه وظهوره بالتأبير قريب من استتار الجنين وانفصاله، وأولى بتعدي الرجوع.
===
(وإلا) أي: وإن لم يبذل قيمته (. . فيباعان) لوجود المحذور، وهو التفريق، (وتصرف إليه حصة الأم) وما قابل الولد إلى الغرماء، (وقيل: لا رجوع) إذا لم يبذل القيمة، بل يضارب؛ لما فيه من التفريق من حين الرجوع إلى البيع (¬1).
(ولو كانت حاملا عند الرجوع دون البيع، أو عكسه. . فالأصح: تعدي الرجوع إلى الولد) وجه الأصح في الصورة الأولى: أن الحمل لما تبع في البيع. . تبع في الرجوع، ووجه مقابله: أن البائع إنما يرجع إلى ما كان عند البيع، والحمل ليس كذلك، وهذا هو الأصح في نظائر المسألة من الرد بالعيب، والرهن، ورجوع الوالد في الهبة، قال الإسنوي، والأذرعي هنا: والصواب: التسوية، وفي "المهمات" في (الرد بالعيب): وينبغي أن تكون الفتوى على انتقال الحمل مع الأم؛ لنقل الرافعي إياه في (التفليس) عن الأكثرين (¬2).
وأما الصورة الثانية: فالخلاف فيها مفرع على أن الحمل يعلم فكأنه باعه عينين، أو لا يعلم فلا يرجع فيه، ولما كان الأصح العلم. . كان الأصح الرجوع، ولو كانت حاملا عندهما. . رجع فيها حاملا مطلقا، ولو حدث بينهما وانفصل. . فقد مر أنه للمشتري، وبهذا يكمل للمسألة أربعة أحوال.