(وله شروط؛ منها: كون الثمن حالا)؛ لأن المؤجل لا يطالب به، فتباع السلعة وتصرف إلى ديون الغرماء. PageV02P174
وأن يتعذر حصوله بالإفلاس، فلو امتنع من دفع الثمن مع يساره أو هرب. . فلا فسخ في الأصح، ولو قال الغرماء: (لا تفسخ ونقدمك بالثمن). . فله الفسخ. وكون المبيع باقيا في ملك المشتري،
===
وشمل كلامه ما لو اشترى بمؤجل، وحل قبل الحجر، وهو الأصح، وما لو حل بعد الحجر، وهو الأصح في "الشرح الصغير"، وقال في "زيادة الروضة": إنه الأصح في "الوجيز"، وسكت عليه، ولا ترجيح في "الكبير" (¬1).
(وأن يتعذر حصوله بالإفلاس، فلو امتنع من دفع الثمن مع يساره أو هرب. . فلا فسخ في الأصح) لأن التوصل إلى أخذه بالسلطان ممكن، فإن فرض عجز على ندور. . فلا عبرة به، والثاني: يثبت؛ لتعذر الوصول إليه حالا، وتوقعه مآلا، فأشبه المفلس.
واحترز ب (الإفلاس): عما إذا تعذر حصوله بانقطاع جنس الثمن. . فإنا إن جوزنا الاعتياض عن الثمن. . فلا فسخ؛ لعدم تعذر استيفاء عوض عنه، وإن منعنا. . فعلى الخلاف في انقطاع المسلم فيه.
(ولو قال الغرماء: "لا تفسخ، ونقدمك بالثمن". . فله الفسخ) لما فيه من المنة، وقد يظهر غريم آخر، وقيل: لا، وجزم به في "الروضة" في آخر الباب في الكلام على القصارة، وهو وهم، وقد ذكره الرافعي على الصواب (¬2).
(وكون المبيع باقيا في ملك المشتري) لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المار: "من أدرك ماله بعينه. . ." (¬3).
وقد يفهم: أنه لو زال ثم عاد. . لا رجوع، وهو الأصح في "زيادة الروضة" كما هو المصحح في هبة الولد، لكن الأصح في "الشرح الصغير": الرجوع، وكلام "الكبير" يشعر برجحانه (¬4). PageV02P175
فلو فات أو كاتب العبد. . فلا رجوع، ولا يمنع التزويج. ولو تعيب بآفة. . أخذه ناقصا، أو ضارب بالثمن. أو بجناية أجنبي أو البائع. . فله أخذه، ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة. وجناية المشتري كافة في الأصح. ولو تلف أحد العبدين ثم أفلس. . أخذ الباقي وضارب بحصة التالف،
===
(فلو فات) حسا؛ كالموت، أو حكما؛ كالعتق (أو كاتب العبد) كتابة صحيحة (. . فلا رجوع) لخروجه عن ملكه في الفوات، وفي الكتابة هو كالخارج عن ملكه، وليس له فسخ هذه التصرفات، بخلاف الشفيع؛ لسبق حق الشفيع على التصرفات، بخلاف البائع.
(ولا يمنع التزويج) لأنه لا يمنع البيع، وبقي للرجوع شرطان آخران: الأول: ألا يتعلق بالمبيع حق ثالث؛ كالجناية والرهن، فإن زال التعلق. . رجع، الثاني: ألا يقوم بالبائع مانع من التملك؛ كما لو أحرم والمبيع صيدا. . فإنه لا رجوع في الأصح، لكن قال المحاملي: إنه يجوز للكافر الرجوع فيما إذا كان المبيع عبدا مسلما، وأقره عليه في "الروضة"، و"شرح المهذب"، قال الإسنوي: وفى الفرق بعد (¬1).
(ولو تعيب بآفة. . أخذه ناقصا، أو ضارب بالثمن) كما لو تعيب المبيع في يد البائع.
(أو بجناية أجنبي أو البائع. . فله أخذه، ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة) لأن المشتري أخذ بدلا للنقصان، وكان ذلك مستحقا للبائع لو بقي، فلا يحسن تضييعه عليه؛ مثاله: قيمته سليما مئة، ومعيبا تسعون، فيرجع بعشر الثمن.
(وجناية المشتري كآفة في الأصح) في جنايته طريقان: أصحهما: أنها كجناية البائع على المبيع قبل القبض؛ لأن أخذ المبيع من يد كل منهما مستحق، وعلى هذا: فهل هو كآفة، أو كجناية أجنبي؟ فيه وجهان، أشار إليهما في "الكتاب"، والطريق الثاني: القطع بأنه كجناية الأجنبي.