ومحل ما ذكره المصنف من التفصيل: إذا لم يسبق إقراره بالملاءة، فلو أقر بها ثم PageV02P172 # وتقبل بينة الإعسار في الحال، وشرط شاهده: خبرة باطنه، وليقل: هو معسر، ولا يمحض النفي كقوله: (لا يملك شيئا). وإذا ثبت إعساره. . لم يجز حبسه ولا ملازمته، بل يمهل حتى يوسر. والغريب العاجز عن بينة الإعسار. . يوكل القاضي به من يبحث عن حاله، فإذا غلب على ظنه إعساره. . شهد به.
===
ادعى الإعسار. . ففي "فتاوي القفال": أنه لا يقبل قوله، إلا أن يقيم بينة على ذهاب ماله الذي أقر أنه مليء به.
(وتقبل بينة الإعسار) وإن تعلقت بالنفي، لمكان الحاجة؛ كالبينة على أن لا وارث سوى هؤلاء (في الحال) كغيرها.
(وشرط شاهده: خبرة باطنه) بطول جوار، وكثرة مخالطة؛ لأن الأموال تخفى.
(وليقل: "هو معسر"، ولا يمحض النفي؛ كقوله: "لا يملك شيئا") بل يجمع بين نفي وإثبات، فيقول: (هو معسر لا يملك إلا قوت يومه، وثياب بدنه)، كما في "الروضة"، و"أصلها" (¬1).
وإذا شهدوا على المفلس بالغنى. . فلا بد من بيان سببه؛ لأن الإعدام لما لم يثبت إلا من أهل الخبرة. . كذلك الغنى، قاله القفال في "فتاويه".
(وإذا ثبت إعساره. . لم يجز حبسه ولا ملازمته، بل يمهل حتى يوسر) للآية المارة.
وأفهم: أن المديون يحبس إلى ثبوت إعساره، ويستثنى: الآباء والأجداد؛ فإنهم لا يحبسون بديون أبناءهم على الأصح.
وإذا جاز حبس المديون. . فللغريم ملازمته، لأنها أخف، إلا أن يقول المديون للقاضي: إنه تشق عليه الطهارة والصلاة بسبب ملازمته فاحبسني فإنه يجاب (¬2).
(والغريب العاجز عن بينة الإعسار. . يوكل القاضي به من يبحث عن حاله، فإذا غلب على ظنه إعساره. . شهد به) لئلا يتخلد الحبس عليه. PageV02P173
فصل [في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض عوضه]
من باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس. . فله فسخ البيع واسترداد المبيع، والأصح: أن خياره على الفور، وأنه لا يحصل الفسخ بوطء وإعتاق وبيع. وله الرجوع في سائر المعاوضات كالبيع، وله شروط؛ منها: كون الثمن حالا
===
(فصل: من باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس. . فله فسخ البيع واسترداد المبيع) لحديث: "من أدرك ماله بعينه عند رجل، أو إنسان قد أفلس. . فهو أحق به" متفق عليه (¬1).
وكون الثمن غير مقبوض يحتاج إلى إضماره في الحديث، وفي حكم الحجر بالفلس الموت مفلسا، ولو أفلس ولم يحجر عليه أو حجر عليه لسفه. . لم يثبت الرجوع، ويحصل ب (فسخت البيع)، و (نقضته)، ونحوهما.
(والأصح: أن خياره على الفور) كخيار العيب بجامع دفع الضرر، والثاني: لا؛ كخيار الرجوع في الهبة.
(وأنه لا يحصل الفسخ بوطء وإعتاق وبيع) كالواهب، والثاني: يحصل؛ كالبائع في زمن الخيار.
وفرق الأول: بأن ملك المشتري ثم ليس بمستقر، فجاز الفسخ بالفعل، بخلاف مسألتنا، قال في "المعين": ومحل الخلاف: إذا نوى بالوطء الفسخ، قال: وهذا على قولنا: لا يفتقر هذا الفسخ إلى حاكم، وإلا. . فلا يحصل به قطعا.
(وله الرجوع في سائر المعاوضات؛ كالبيع) لعموم الحديث السابق.
وقوله: (كالبيع) أي: في كون المعاوضة محضة، فيدخل في ذلك السلم، والقرض، والإجارة، ويخرج الخلع، والمصالحة عن دم العمد؛ فإنهما ليسا كالبيع في كونه معاوضة محضة.