(وهو) في حق الرجل (قميص، وسراويل، وعمامة، ومكعب) وهو المداس.
(ويزاد في الشتاء جبة) لاحتياجه إلى ذلك، ومثله لا يؤجر غالبا، ويترك له أيضا المنديل والخف والطيلسان إن كان تركهما يزري به، والدراعة، وهي: ما يلبسها فوق القميص إن كانت تليق به، ويسامح باللبد والحصير القليل القيمة.
قال العبادي في "الزيادات": ويترك للعالم كتب العلم؛ لأنه يحتاج الناس إلى علمه، وأقره عليه في "شرح المهذب" في (قسم الصدقات) (¬2).
قال الأذرعي: وذكره غير العبادي، وقال الإسنوي: لم أر ما يخالفه، وفي "الشرح"، و"الروضة" في (قسم الصدقات) عن الغزالي ما يوافقه، فإنه شبهها بثياب بدنه، فيترك له منها ما يحتاج إليه (¬3).
أما المرأة: فتزاد على القميص والسراويل والمكعب والجبة. . المقنعة والإزار وغيرهما مما يليق بحالها.
وقول المصنف: (ويترك له) أي: يخلى إن كان في ماله، ويشترى إن لم يكن.
(ويترك قوت يوم القسمة لمن عليه نفقته) لأنه موسر في أوله، وفي "الوجيز": أنه يبقى له سكنى ذلك اليوم أيضا، قال الرافعي: وهو قياس الباب، وإن لم يتعرض له غيره، وجزم به الرافعي في (العتق) في الكلام على السراية (¬4).
وجميع ما تقدم فيما إذا كان بعض ماله خاليا عن تعلق حق لمعين، فإن تعلق بجميع ماله حق لمعين؛ كالمرهون. . فلا ينفق عليه ولا على عياله منه. PageV02P171
وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبقية الدين، والأصح: وجوب إجارة أم ولده والأرض الموقوفة عليه. وإذا ادعى أنه معسر أو قسم ماله بين غرمائه وزعم أنه لا يملك غيره وأنكروه؛ فإن لزمه الدين في معاملة مال كشراء أو قرض. . فعليه البينة، وإلا. . فيصدق بيمينه في الأصح.
===
(وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب، أو يؤجر نفسه لبقية الدين) لقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}.
نعم؛ إن وجب الدين بسبب هو عاص به؛ كالإتلاف عمدا. . وجب عليه الاكتساب؛ كما نقله ابن الصلاح في "فوائد رحلته" عن أبي عبد الله الفزاري؛ لأن التوبة منه واجبة، وأداؤه من جملة شروطها؛ لكونه حق آدمي.
وما جزموا به هنا من عدم الاكتساب يخالف ما صححوه من وجوب الاكتساب في نفقة القريب، مع أن الدين أقوى من نفقة القريب؛ فإنها تسقط بمضي الزمان.
وقد يفرق بينهما: بأن نفقة القريب فيها إحياء بعضه، فلزمه الاكتساب لها؛ كما يلزمه الاكتساب لإحياء نفسه، بخلاف الدين.
(والأصح: وجوب إجارة أم ولده والأرض الموقوفة عليه) لأن منافعها كالأعيان، فيصرف بدلهما إلى الدين، والثاني: لا؛ لأنهما لا يعدان أموالا حاضرة، ولهذا لا تجب إجارة نفسه.
ولو قال: (والموقوف عليه). . لكان أخصر وأشمل. ويؤجر الموقوف مدة لا يظهر تفاوت بسبب تعجيل الأجرة إلى حد لا يتغابن به الناس في غرض قضاء الدين، والتخلص من المطالبة، فإن انقضت. . أجر مرة بعد أخرى إلى فناء الدين.
(وإذا ادعى أنه معسر، أو قسم ماله بين غرمائه، وزعم أنه لا يملك غيره وأنكروه؛ فإن لزمه الدين في معاملة مال؛ كشراء أو قرض. . فعليه البينة) لأن الأصل بقاء ما وقعت عليه المعاملة، (وإلا) أي: وإن لزمه لا في معاملة مال؛ كالصداق، والضمان، والإتلاف (. . فيصدق بيمينه في الأصح) لأنه خلق ولا مال له، والأصل بقاء ذلك، والثاني: لا بد من البينة؛ لأنه خلاف الظاهر من أحوال الحر.