===
بمثل حقوق الغرماء .. جاز (¬1)، وقال المتولي: إذا رضي المفلس والغرماء بالبيع مؤجلا، أو بغير نقد البلد .. جاز، قال السبكي: وفيه نظر؛ لاحتمال غريم آخر (¬2).
(ثم إن كان الدين غير جنس النقد، ولم يرض الغريم إلا بجنس حقه .. اشتري) لأنه واجبه.
(وإن رضي .. جاز صرف النقد إليه إلا في السلم) لأنه اعتياض، وهو ممتنع فيه؛ كما مر في بابه، وفي معناه: المنفعة في إجارة الذمة على الأصح.
(ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه) لأنه ينصرف لغيره فيحتاط، فإن سلم .. ضمن قيمة المبيع.
(وما قبض .. قسمه بين الغرماء) ندبا؛ لتبرأ الذمة ويصل الحق إلى مستحقه، (إلا أن يعسر؛ لقلته فيؤخر ليجتمع) ندبا، ويودعه أمينا إن لم يجد موسرا أمينا يقرضه، ولا يتركه القاضي بيده؛ للتهمة، نص عليه.
(ولا يكلفون بينة بأن لا غريم غيرهم) لأن الحجر يشتهر، فلو كان له غريم .. لظهر.
(فلو قسم فظهر غريم .. شارك بالحصة) لحصول المقصود بذلك، (وقيل: تنقض القسمة) لأنها وقعت على غير الوجه السائغ شرعا.
(ولو خرج شيء باعه قبل الحجر مستحقا والثمن تالف .. فكدين ظهر) وحكمه: ما تقدم، وسواء تلف قبل الحجر أو بعده؛ لثبوته قبل الحجر. PageV02P169
وإن استحق شيء لا باعه الحاكم. . قدم المشتري بالثمن، وفي قول: يحاص الغرماء. وينفق على من عليه نفقته حتى يقسم ماله إلا أن يستغني بكسب. ويباع مسكنه وخادمه في الأصح وإن احتاج إلى خادم لزمانته ومنصبه. ويترك له دست ثوب يليق به،
===
واحترز بقوله: (قبل الحجر) عما إذا وقع فيه. . فإنه لا أثر له؛ لأنه دين حادث لم يتقدم له سبب، وبقوله: (والثمن تالف) عما إذا كان باقيا. . فإنه يرده.
وقوله: (فكدين) لا معنى للكاف، بل هو دين ظهر حقيقة.
(وإن استحق شيء باعه الحاكم. . قدم المشتري بالثمن) لئلا يرغب الناس عن شراء مال المفلس، فكان التقديم من مصالح الحجر؛ كأجرة الكيال ونحوها من المؤن، (وفي قول: يحاص الغرماء) كسائر الديون؛ لأنه دين في ذمة المفلس، ولا يطالب الحاكم وكذا أمينه على الأصح في "زيادة الروضة" (¬1).
(وينفق على من عليه نفقته حتى يقسم ماله) لأنه موسر ما لم يزل ملكه.
وكان ينبغي أن يقول: (ويمون) ليشمل النفقة، والكسوة، والإسكان، والإخدام، وتكفين من مات منهم قبل القسمة.
نعم؛ لا تلزمه مؤنة الزوجة المتجددة بعد الحجر، بخلاف الولد؛ كما قالاه في (النكاح)، وفرق بينهما بعدم الاختيار في الولد، بخلاف الزوجة، وينفق على الزوجة نفقة المعسرين على المرجح في "زيادة الروضة" تبعا للإمام (¬2).
(إلا أن يستغني بكسب) لائق به؛ فإنه لا ينفق عليه من ماله، بل من الكسب، فإن فضل شيء منه. . رد إلى المال، وإن نقص. . كمل منه.
(ويباع مسكنه وخادمه في الأصح وإن احتاج إلى خادم لزمانته ومنصبه) لأن تحصيلهما بالكراء أسهل، فإن تعذر. . فعلى المسلمين، والثاني: يبقيان للمحتاج إذا كانا لائقين به، وهو مخرج من نصه في الكفارات.
والفرق على الأول: أن حقوق الآدميين أضيق، ولا بدل لها أيضا.
(ويترك له دست ثوب يليق به) قال الإمام أي: يليق به في إفلاسه، قال PageV02P170 # وهو: قميص وسراويل وعمامة ومكعب، ويزاد في الشتاء جبة. ويترك قوت يوم القسمة لمن عليه نفقته.
===
الشيخان: لكن المفهوم من كلام الأصحاب أنهم لا يوافقونه (¬1).