===
الدين) لارتفاع القيمة، أو لإبراء بعض الغرماء ( .. نفذ، وإلا .. لغا) إلحاقا له بالمريض، (والأظهر: بطلانه) لتعلق حقهم به؛ كالمرهون.
(ولو باع ماله) جميعه، أو بعضه (لغرمائه بدينهم) أو لغريمه الواجد بدينه ( .. بطل في الأصح) لاحتمال أن يكون له غريم آخر، فلا يصح، والثاني: يصح؛ لأن الحجر لهم، والأصل: عدم غيرهم.
ومحل الخلاف: إذا لم يأذن فيه القاضي، فإن أذن فيه .. صح.
واحترز بقوله: (بدينهم) عما إذا باع لا بدينهم، بل ببعضه، أو بعين .. فإنه كالبيع من أجنبي؛ لأنه لا يتضمن ارتفاع الحجر عنه، بخلاف ما إذا باعه بكل الدين، ولو باع الأجنبي بإذن الغرماء .. لم يصح في الأصح (¬1).
(فلو باع سلما، أو اشترى في الذمة .. فالصحيح: صحته، ويثبت في ذمته) إذ لا ضرر على الغرماء فيه، والثاني: لا يصح؛ كالسفيه.
(ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه واقتصاصه وإسقاطه) ولو مجانا على الأصح؛ لأنه لا تعلق لهذه الأشياء بالمال، ويصح استلحاقه النسب، ونفيه باللعان.
وصورة مسألة الخلع: أن المفلس هو الزوج.
أما الزوجة والأجنبي .. فلا ينفذ منهما في العين، وفي الدين الخلاف في السلم.
(ولو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر .. فالأظهر: قبوله في حق الغرماء) لأن ضرره في حقه أكثر منه في حق الغرماء، فلا يتهم فيه، والثاني: لا يقبل في حقهم؛ لئلا يضرهم بالمزاحمة، ولأنه ربما واطأ المقر له، وبناهما الماوردي على أن هذا الحجر حجر مرض أو سفه، وفيه قولان (¬2). PageV02P165
وإن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر بمعاملة أو مطلقا .. لم يقبل في حقهم، وإن قال: عن جناية .. قبل في الأصح. وله أن يرد بالعيب ما كان اشتراه إن كانت الغبطة في الرد. والأصح: تعدي الحجر إلى ما حدث بعده بالاصطياد والوصية والشراء إن صححناه
===
واحترز بقوله: (في حق الغرماء) عن حق نفسه؛ فإنه يقبل ويطالب.
(وإن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر بمعاملة أو مطلقا) أي: إسنادا معللا بمعاملة، أو إسنادا مطلقا ( .. لم يقبل في حقهم) أما في الأولى .. فلتقصير من عاملة وأما في الثانية .. فلأن قياس المذهب: تنزيل الإقرار على أقل المراتب، وهو دين المعاملة، وهذه الثانية: ليست في "الشرح"، و"الروضة" بالصريح، لكنها تؤخذ من كلامهما، وفيهما بدلها الإطلاق بمعنى آخر، وهو أنه أقر ولم يسنده إلى ما قبل الحجر، ولا إلى ما بعده، قال الرافعي: فقياس المذهب: تنزيله على الأقل، وهو جعله كإسناده إلى ما بعد الحجر (¬1)، قال في "الروضة": وهو ظاهر إن تعذر مراجعة المقر، وإلا .. فينبغي أن يراجع؛ لأنه يقبل إقراره (¬2).
(وإن قال: عن جناية .. قبل في الأصح) لعدم تفريط من أقر له، والثاني: أنه كما لو قال عن معاملة.
(وله أن يرد بالعيب ما كان اشتراه) قبل الحجر (إن كانت الغبطة في الرد) لأن الفسخ ليس تصرفا مبتدأ، وإنما هو من أحكام البيع السابق، والحجر لا ينعطف على ما مضى.
وأفهم قوله: (وله أن يرد) أنه لا يجبر عليه، وصرح به القاضي الحسين؛ لأنه ليس تفويتا لحاصل، وإنما هو امتناع من الاكتساب.
(والأصح: تعدي الحجر إلى ما حدث بعده بالاصطياد والوصية والشراء إن صححناه) لأن مقصود الحجر وصول الحق إلى المستحقين، وهذا المعنى يقتضي شمول الحجر للمال الحادث أيضا، والثاني: لا يتعدى؛ كما أن حجر الراهن على PageV02P166