كتاب التفليس
من عليه ديون حالة زائدة على ماله يحجر عليه بسؤال الغرماء. ولا حجر بالمؤجل. وإذا حجر بحال .. لم يحل المؤجل في الأظهر. ولو كانت الديون بقدر المال، فإن كان كسوبا ينفق من كسبه .. فلا حجر،
===
(كتاب التفليس)
هو في الشرع: حجر الحاكم على المديون بالشروط الآتية، والمفلس: هو المحجور عليه، وفي اللغة: من صار ماله فلوسا، ثم كني به عن قلة المال أو عدمه.
والأصل فيه: حجره صلى الله عليه وسلم على معاذ، رواه الدارقطني، وصححه الحاكم (¬1).
(من عليه ديون حالة زائدة على ماله يحجر عليه) حتما (بسؤال الغرماء) أو من يقوم مقامهم؛ كأولياء المحجور عليهم؛ لأن في الحجر مصلحة للغرماء؛ فإنه قد يخص بعضهم بالوفاء.
وهذه القيود التي ذكرها سيأتي الكلام عليها، ولا يخفى أن لفظ الديون لا مفهوم له، والدين الواحد كاف.
(ولا حجر بالمؤجل) لأنه لا مطالبة به في الحال.
(وإذا حجر بحال .. لم يحل المؤجل في الأظهر) لأن ذمته باقية، بخلاف الموت، والثاني: يحل؛ كالموت، وإذا قلنا بالثاني، فلو فك الحجر عنه، وقد بقي بعض الأجل .. عاد الحق مؤجلا، قاله القفال في "فتاويه".
(ولو كانت الديون بقدر المال، فإن كان كسوبا ينفق من كسبه .. فلا حجر) لعدم الحاجة إليه، بل يأمره الحاكم بقضاء الدين، فإن امتنع .. باع ماله، أو أكرهه عليه.
نعم؛ لو التمس الغرماء الحجر عليه .. حجر في الأصح وإن زاد على دينه؛ كيلا يتلف ماله، كذا ذكره الرافعي في الكلام على الحبس (¬2). PageV02P163
وإن لم يكن كسوبا وكانت نفقته من ماله .. فكذا في الأصح. ولا يحجر بغير طلب، ولو طلب بعضهم ودينه قدر يحجر به .. حجر، وإلا .. فلا. ويحجر بطلب المفلس في الأصح، وإذا حجر .. تعلق حق الغرماء بماله، وأشهد على حجره ليحذر. ولو باع أو وهب أو أعتق .. ففي قول: يوقف تصرفه، فإن فضل ذلك عن
===
(وإن لم يكن كسوبا وكانت نفقته من ماله .. فكذا في الأصح) لتمكنهم من المطالبة في الحال، والثاني: يحجر عليه؛ لئلا يذهب ماله في النفقة.
(ولا يحجر بغير طلب) لأنه لمصلحة الغرماء، وهم ناظرون لأنفسهم.
نعم؛ لو كان الدين لمحجور عليه .. فإنه يحجر وإن لم يسأل وليه؛ لأنه ناظر في مصلحته.
وأفهم كلام المصنف: أنه لا يحجر لدين الغائب، وهو كذلك؛ لأنه ليس له استيفاء مال الغائب من الذمم، وإنما له حفظ أعيان أموالهم.
(ولو طلب بعضهم) أي: بعض الغرماء (ودينه قدر يحجر به) بأن زاد على ماله ( .. حجر) لوجود شرط الحجر، ثم لا يختص أثره بالطالب، بل يعم الكل.
(وإلا .. فلا) لأن دينه يمكن وفاؤه بكماله، فلا ضرورة به إلى طلب الحجر، وقيل: يحجر، وقواه في "زيادة الروضة" لئلا يضيع حقه بتكاسل غيره (¬1).
(ويحجر بطلب المفلس في الأصح) لأن له غرضا ظاهرا فيه، والثاني: لا؛ لأن الحجر ينافي الحرية والرشد، وإنما قلنا به عند طلب الغرماء؛ للضرورة.
(وإذا حجر .. تعلق حق الغرماء بماله) عينا ودينا ومنفعة؛ كالرهن، وخرج بحق الغرماء حق الله تعالى؛ كالزكاة والكفارة والنذر، فلا يتعلق بماله؛ كما صرح به الرافعي في الباب الثاني من (كتاب الأيمان) (¬2).
(وأشهد على حجره ليحذر) فلا يعامل، والإشهاد مستحب، وقيل: شرط لصحة الحجر.
(ولو باع أو وهب أو أعتق .. ففي قول: يوقف تصرفه، فإن فضل ذلك عن PageV02P164 # الدين .. نفذ، وإلا .. لغا، والأظهر: بطلانه. ولو باع ماله لغرمائه بدينهم .. بطل في الأصح. فلو باع سلما أو اشترى في الذمة .. فالصحيح: صحته، ويثبت في ذمته. ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه واقتصاصه وإسقاطه. ولو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر .. فالأظهر: قبوله في حق الغرماء،