===
العبد القاتل إلى يد مرتهن القتيل، ولا يباع، لأنه لا فائدة في البيع، قال الرافعي: (والوجهان إنما يظهران إذا طلب الراهن النقل، وطلب مرتهن القتيل البيع، أما إذا طلب الراهن البيع، ومرتهن القتيل النقل .. فالمجاب الراهن؛ لأنه لا حق للآخر في عينه) (¬1).
(فإن كانا مرهونين عند شخص) أو عند اثنين (بدين واحد .. نقصت الوثيقة) كما لو مات أحدهما، (أو بدينين وفي نقل الوثيقة غرض) للمرتهن ( .. نقلت) وإلا .. فلا، فإذا كان الدينان مختلفين حلولا وتأجيلا .. فله التوثق لدين القتيل بالقاتل؛ لأنه إن كان الحال دين القتيل .. ففائدته: الاستيفاء من ثمنه في الحال، وإن كان دين القاتل .. ففائدته: تحصيل التوثقة بالمؤجل، والمطالبة بالحال في الحال، وكذا لو اختلفا في قدر الأجل.
وإن لم يختلفا في ذلك، واختلفا في القدر؛ كعشرة وعشرين، والقتيل مرهون بأكثرهما .. نقل، وإلا .. فلا، ولو اتفقا في القدر .. نقل من القاتل قدر قيمة القتيل إلى دين القتيل، وبقي الباقي رهنا كما كان إن كانت قيمة القاتل أكثر، وإلا .. فلا؛ إذ لا فائدة.
(ولو تلف المرهون بآفة .. بطل) الرهن؛ لفواته (وينفك بفسخ المرتهن) لأن الحق له، وهو جائز من جهته، أما بفسخ الراهن .. فلا؛ للزومه من جهته (وبالبراءة من الدين) بأي وجه كان.
(فإن بقي شيء منه .. لم ينفك شيء من الرهن) بالإجماع؛ كما نقله ابن المنذر (¬2). PageV02P155
ولو رهن نصف عبد بدين ونصفه بآخر فبرئ من أحدهما .. انفك قسطه، ولو رهناه فبرئ أحدهما .. انفك نصيبه.
فصل [في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به]
اختلفا في الرهن أو قدره .. صدق الراهن بيمينه إن كان رهن تبرع، وإن شرط في بيع .. تحالفا. وإن ادعى أنهما رهناه عبدهما بمئة وصدقه أحدهما .. فنصيب المصدق رهن بخمسين، والقول في نصيب الثاني قوله بيمينه، وتقبل شهادة المصدق عليه. ولو اختلفا في قبضه؛ فإن كان في يد الراهن، أو في يد المرتهن وقال الراهن:
===
(ولو رهن نصف عبد بدين، ونصفه بآخر فبرئ من أحدهما .. انفك قسطه) لتعدد الصفقة بتعدد العقد، (ولو رهناه فبرئ أحدهما .. انفك نصيبه) لتعددها بتعدد العاقد (¬1).
* * *
(فصل: اختلفا في) أصل (الرهن أو قدره .. صدق الراهن بيمينه إن كان رهن تبرع) ليس مشروطا في بيع؛ لأن الأصل عدم الرهن.
ولو عبر ب (المالك) بدل (الراهن) .. لكان أولى؛ لأن منكر الرهن ليس براهن.
(وإن شرط في بيع) أي: اختلفا في اشتراط الرهن في البيع أو في قدره ( .. تحالفا) كما لو اختلفا في سائر كيفيات البيع.
(وإن ادعى أنهما رهناه عبدهما بمئة) (¬2) وأقبضاه (وصدقه أحدهما .. فنصيب المصدق رهن بخمسين، والقول في نصيب الثاني قوله بيمينه) لما مر.
(وتقبل شهادة المصدق عليه) أي: على النافي؛ لخلوها عن جلب نفع له، ودفع ضرر عنه، وحينئذ فيحلف معه، أو يقيم شاهدا آخر.
(ولو اختلفا في قبضه؛ فإن كان في يد الراهن، أو في يد المرتهن وقال الراهن: PageV02P156
(غصبته) .. صدق بيمينه، وكذا لو قال: (أقبضته عن جهة أخرى) في الأصح. ولو أقر بقبضه ثم قال: (لم يكن إقراري عن حقيقة) .. فله تحليفه، وقيل: لا يحلفه إلا أن يذكر لإقراره تأويلا؛ كقوله: (أشهدت على رسم القبالة). ولو قال أحدهما: (جنى المرهون)، وأنكر الآخر .. صدق المنكر بيمينه. ولو قال الراهن: (جنى قبل القبض) .. فالأظهر: تصديق المرتهن بيمينه في إنكاره،