(ولا يصدق في الرد عند الأكثرين) لأنه قبضه لغرض نفسه؛ فأشبه المستعير، PageV02P150 # ولو وطئ المرتهن المرهونة بلا شبهة .. فزان، ولا يقبل قوله: جهلت تحريمه إلا أن يقرب إسلامه، أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء. وإن وطئ بإذن الراهن .. قبل دعواه جهل التحريم في الأصح ولا حد، ويجب المهر إن أكرهها، والولد حر نسيب، وعليه قيمته للراهن. ولو أتلف المرهون وقبض بدله .. صار رهنا،
===
وقيل: يصدق؛ لأنه أمين؛ كالمودع.
(ولو وطئ المرتهن المرهونة بلا شبهة .. فزان) تترتب عليه أحكام الزنا كلها، ولا يكون الرهن شبهة، كما لو استأجرها وعليه مهر المكرهة لا المطاوعة في الأصح.
واحترز بقوله: (بلا شبهة) عما لو ظنها زوجته أو أمته.
(ولا يقبل قوله: "جهلت تحريمه" إلا أن يقرب إسلامه، أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء) لأنه قد يخفى عليه، بخلاف غيرهما.
(وإن وطئ بإذن الراهن .. قبل دعواه جهل التحريم في الأصح) لأن التحريم بعد الإذن؛ لما خفي على عطاء مع أنه من علماء التابعين لا يبعد خفاؤه على العوام، والثاني: لا يقبل؛ لبعد ما يدعيه إلا أن يقرب إسلامه، كما مر.
(ولا حد) للشبهة (ويجب المهر إن أكرهها) لأن وجوب المهر حيث لا يجب الحد حق الشرع؛ فلا يؤثر فيه الإذن؛ كالمفوضة، وقيل: لا يجب؛ لإذن المستحق، وحكاه في "المحرر" (¬1)، وحذفه المصنف.
واحترز بالمكرهة: عن المطاوعة؛ فإنه لا مهر لها؛ لانضمام إذن المستحق إلى طواعيتها، إلا أن تكون صغيرة؛ فإنه لا عبرة بمطاوعتها؛ كما قاله الجرجاني وغيره.
(والولد حر نسيب) لأن الشبهة كما تدرأ الحد تثبت النسب والحرية (وعليه قيمته للراهن) لأن الإذن في الوطء رضا بإتلاف المنفعة لا بالإحبال.
(ولو أتلف المرهون وقبض بدله .. صار رهنا) لقيامه مقامه، ويجعل في يد من كان الأصل في يده، ولا يحتاج إلى إنشاء رهن، كما اقتضاه كلام الشيخين هنا، PageV02P151 # والخصم في البدل الراهن، فإن لم يخاصم .. لم يخاصم المرتهن في الأصح. فلو وجب قصاص .. اقتص الراهن وفات الرهن، فإن وجب المال بعفوه أو بجناية خطإ .. لم يصح عفوه عنه ولا إبراء المرتهن الجاني. ولا يسري الرهن إلى زيادته المنفصلة؛ كثمر وولد،
===
وقضية كلامه: أنه لا يكون رهنا قبل قبضه، والأصح في "زوائد الروضة": خلافه (¬1).
(والخصم في البدل الراهن) لأنه المالك (فإن لم يخاصم .. لم يخاصم المرتهن في الأصح) لأنه غير مالك، والثاني: يخاصم؛ لتعلق حقه بما في ذمته، ونسبه الإمام إلى المحققين (¬2).
ومحل الخلاف: إذا تمكن الراهن من المخاصمة، أما لو باع المالك العين المرهونة .. فللمرتهن المخاصمة جزما، كذا أفتى به البلقيني، وهو ظاهر.
(فلو وجب قصاص) في النفس ( .. اقتص الراهن) المالك؛ لعموم الأدلة؛ كقوله تعالى: {النفس بالنفس} (وفات الرهن) لفوات العين وبدلها، أما إذا كانت الجناية على طرف واقتص .. بقي الرهن بحاله.
(فإن وجب المال بعفوه، أو بجناية خطأ .. لم يصح عفوه) أي: عفو الراهن (عنه) لتعلق حق المرتهن به.
وكان الأحسن حذف قوله: (بعفوه، أو بجناية خطأ) ليشمل ما لو وجب المال ابتداء بجناية عمد لا قصاص فيها؛ كالهاشمة، أو لكون الجاني حرا، أو أصلا، أو غير ذلك مما يمنع القصاص .. فإن الحكم كذلك أيضا.