ولا يبيع العدل إلا بثمن مثله حالا من نقد بلده، فإن زاد راغب قبل انقضاء الخيار .. فليفسخ وليبعه. ومؤنة المرهون على الراهن، ويجبر عليها لحق المرتهن على الصحيح. ولا يمنع الراهن من مصلحة المرهون؛ كفصد وحجامة
===
(ولا يبيع العدل إلا بثمن مثله حالا من نقد بلده) كالوكيل، قال الإسنوي: والمتجه: إلحاق الراهن والمرتهن في ذلك بالعدل.
فلو عبر المصنف بقوله: (ولا يباع) .. لكان أعم.
(فإن زاد راغب قبل انقضاء الخيار .. فليفسخ وليبعه) ولا ينفسخ بمجرد الزيادة، فإن لم يفعل .. انفسخ في الأصل؛ لأن المجلس كحال العقد، ولو لم يفسخ بل باع من الراغب .. صح على الأصح.
وشمل قوله: (قبل انقضاء الخيار) خيار المجلس، والشرط.
واحترز به: عما لو زاد بعد الخيار .. فإن البيع لازم، ولا أثر للزيادة.
(ومؤنة المرهون على الراهن) المالك بالإجماع إلا ما روي عن الحسن البصري أنها على المرتهن، كذا قال ابن الملقن؛ أنه الحسن البصري (¬1)، وجرى عليه الأذرعي، لكن نقله السبكي عن الحسن بن صالح، فليحرر.
(ويجبر عليها لحق المرتهن على الصحيح) حفظا للوثيقة، والثاني: لا يجبر عند الامتناع بل يبيع القاضي جزءا من المرهون بحسب الحاجة إلا أن تستغرق المؤنة الرهن قبل الأجل فيباع، ويجعل ثمنه رهنا، حكاه الرافعي في "الشرح الكبير" عن الإمام، وأقره (¬2)، وجزم به في "الصغير"، قال في "أصل الروضة"؛ وهذا ضعيف، وكذا أصله المفرع عليه (¬3).
(ولا يمنع الراهن من مصلحة المرهون؛ كفصد وحجامة) عند الحاجة إليهما؛ حفظا لماله، لكن لا يجبر عليها، بخلاف النفقة، كذا قالوه.
واستدرك صاحب "المطلب" فقال في (كتاب النفقات): هذا محمول على أنها PageV02P149 # وهو أمانة في يد المرتهن، ولا يسقط بتلفه شيء من دينه. وحكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان. ولو شرط كون المرهون مبيعا له عند الحلول .. فسدا. وهو قبل المحل أمانة، ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه، ولا يصدق في الرد عند الأكثرين
===
لا تجب من خالص ماله، بل في غير المرهون ببيع جزء منه لأجلها.
(وهو أمانة في يد المرتهن) لحديث: "الرهن من راهنه - أي: من ضمان راهنه - له غنمه، وعليه غرمه" رواه الشافعي، والمحفوظ إرساله (¬1).
(ولا يسقط بتلفه شيء من دينه) لأنه وثيقة بدين ليس بعوض فيه، فلا يسقط الدين بتلفه؛ كالضامن يموت.
وقولنا: (ليس بعوض فيه) احتراز من تلف المبيع في يد البائع.
(وحكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان) فما اقتضى صحيحه الضمان بعد التسليم؛ كالبيع وسائر العقود .. اقتضاه فاسده أيضا؛ لأنه أولى بذلك، وما لا؛ كالرهن ونحوه .. فلا؛ لأن إثبات اليد عليه بإذن المالك، ولم يلتزم بالعقد ضمانا.
واستثني من طرد هذه القاعدة وعكسها مسائل ذكرتها في "إرشاد المحتاج"، وهو شرح أبسط من هذا.
(ولو شرط كون المرهون مبيعا له عند الحلول .. فسدا) أي: الرهن والبيع: الرهن لتأقيته؛ لأنهما شرطا ارتفاعه بالحلول، والبيع لتعليقه.
(وهو) أي: المرهون في هذه الصورة (قبل المحل أمانة) لأنه رهن فاسد، وبعده مضمون؛ لأنه أخذ ببيع فاسد، وهو عقد ضمان.
(ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه) لأنه أمين؛ كما مر، والمراد: تصديقه بالتفصيل الآتي في (الوديعة).
والمقصود من هذه المسألة: هو عدم الضمان، ولم يصرح به المصنف، وإلا .. فالغاصب ونحوه مصدق أيضا في التلف.