فصل [فيما يترتب على لزوم الرهن]
إذا لزم الرهن .. فاليد فيه للمرتهن، ولا تزال إلا للانتفاع كما سبق
===
إلا الخدمة ( .. فيسترد) للحاجة إلى ذلك.
نعم؛ لا يأخذ الجارية إلا إذا أمن غشيانه لها؛ بأن كان محرما، أو ثقة وله أهل.
(ويشهد) عليه الراهن شاهدين أنه أخذه للانتفاع (إن اتهمه) المرتهن؛ فإن وثق به .. لم يكلف الإشهاد.
(وله بإذن المرتهن ما منعناه) من التصرفات والانتفاعات من غير بدل؛ لأن المنع لحقه، وقد زال بإذنه.
(وله الرجوع قبل تصرف الراهن) لأن حقه باق؛ كما للمالك أن يرجع قبل تصرف الوكيل.
(فإن تصرف جاهلا برجوعه .. فكتصرف وكيل جهل عزله) أي: عزل موكله له، والأصح: عدم النفوذ؛ كما سيأتي في بابه.
(ولو أذن في بيعه ليعجل المؤجل من ثمنه) أي: وشرط ذلك ( .. لم يصح البيع) لأنه قد شرط في الإذن شرطا فاسدا، وهو التعجيل فأبطله.
(وكذا لو شرط رهن الثمن) مكانه (في الأظهر) لأن الثمن مجهول عند الإذن؛ فأشبه ما إذا أذن بشرط أن يرهن به مالا آخر مجهولا، وإذا بطل الشرط .. بطل الإذن؛ فإنه وقف الإذن على حصول الوثيقة في البدل، وإذا بطل الإذن .. بطل البيع، والقول الثاني: أنه يصح، وعلى الراهن الوفاء بالشرط؛ لأن الرهن قد ينتقل من العين إلى البدل شرعا؛ كما لو أتلف المرهون .. فجاز أن ينتقل إليه شرطا.
* * *
(فصل: إذا لزم الرهن .. فاليد فيه للمرتهن، ولا تزال إلا للانتفاع كما سبق) لأن PageV02P145 # ولو شرطا وضعه عند عدل .. جاز، أو عند اثنين ونصا على اجتماعهما على حفظه أو الانفراد به .. فذاك، وإن أطلقا .. فليس لأحدهما الانفراد في الأصح. ولو مات العدل أو فسق .. جعلاه حيث يتفقان، وإن تشاحا .. وضعه الحاكم عند
===
قوام التوثق إنما يحصل بجعله في يده.
ويستثنى منه: ما لو رهن عبدا مسلما، أو مصحفا من كافر، أو سلاحا من حربي .. فإنه يوضع عند عدل، وكذا لو كان الرهن جارية مشتهاة عند رجل غير محرم، ولم يكن ثقة، ولا عنده زوجة ولا أمة، ولا نسوة ثقات .. فإنها توضع عند محرم لها، أو امرأة ثقة، أو عدل بالصفة المذكورة.
(ولو شرطا وضعه عند عدل .. جاز) لأن كلا منهما قد لا يثق بصاحبه، ويثقان بثالث.
وعبارة "المحرر"، و"الشرحين"، و"الروضة" في يد ثالث (¬1)، وهي أولى؛ فإن الفاسق في ذلك كالعدل.
وكلام المصنف قد يفهم: أنه لا يجوز شرط وضعه بعد اللزوم عند الراهن، وكلام الغزالي كالصريح فيه؛ فإنه قال: لأن يده لا تصلح للنيابة عن غيره؛ إذ هو مستقل بالملك (¬2).
ومقتضى كلام "المطلب": أنه يصح؛ فإنه حمل كلام الغزالي على ابتداء القبض، وقال السبكي: الذي يظهر: أنه يصح؛ لأن عندنا يجوز أن يعيد الرهن إلى الراهن لينتفع به.
(أو عند اثنين، ونصا على اجتماعهما على حفظه، أو الانفراد به .. فذاك) أي: فيتبع الشرط.
(وإن أطلقا .. فليس لأحدهما الانفراد في الأصح) لعدم الرضا بيد واحد؛ كما لو أوصى إلى اثنين، والثاني: له الانفراد؛ لما في اجتماعهما على الحفظ من المشقة.
(ولو مات العدل أو فسق .. جعلاه حيث يتفقان، وإن تشاحا .. وضعه الحاكم عند PageV02P146 # عدل. ويستحق بيع المرهون عند الحاجة، ويقدم المرتهن بثمنه، ويبيعه الراهن أو وكيله بإذن المرتهن، فإن لم يأذن .. قال له الحاكم: (تأذن أو تبرئ). ولو طلب المرتهن بيعه فأبى الراهن .. ألزمه القاضي قضاء الدين أو بيعه، فإن أصر .. باعه الحاكم. ولو باعه المرتهن بإذن الراهن .. فالأصح: أنه إن باع بحضرته .. صح، وإلا .. فلا ..