===
(ولو مات العاقد) راهنا كان أو مرتهنا (قبل القبض، أو جن، أو تخمر العصير، أو أبق العبد .. لم يبطل الرهن في الأصح) أما في الموت .. فلأنه عقد مصيره إلى اللزوم؛ فلا يتأثر بالموت قبل لزومه؛ كالبيع في زمن الخيار، فعلى هذا: يتخير وارث الراهن في الإقباض، ووجه مقابله: أنه جائز؛ كالوكالة، والجنون مرتب على الموت، فإن قلنا: لا يبطل دم .. فهنا أولى، وإلا .. فوجهان.
وأما في التخمر والإباق .. فبالقياس على ما لو كان بعد القبض؛ لاغتفار ما يقع في الدوام، ووجه مقابله: اختلاله في حالة ضعف الرهن، وعدم لزومه.
والمراد هنا بعدم البطلان بالتخمر، كما نبه عليه الرافعي: هو أن الرهن لا يضمحل أثره بالكلية، قال: وأما البطلان بمعنى: ارتفاع الحكم في مدة التخمر، وعوده بالتخلل .. فإنه ثابت له لو كان بعد القبض على الأصح، فقبله بطريق الأولى (¬1).
(وليس للراهن المقبض تصرف يزيل الملك) كالبيع ونحوه؛ لأنه لو صح .. لفاتت الوثيقة (لكن في إعتاقه أقوال: أظهرها: ينفذ من الموسر) دون المعسر؛ لأنه عتق يبطل به حق الغير، ففرق فيه بين الموسر والمعسر؛ كعتق الشريك، والثاني: ينفذ مطلقا؛ كعتق العبد المستأجر، والأمة المزوجة، والئالث: لا ينفذ مطلقا؛ لأنه حجر على نفسه (¬2).
واحترز بقوله: (في إعتاقه) عن الحكم بعتقه لا بإعتاق الراهن له، بل بالسراية؛ كما إذا رهن نصف عبده ثم أعتق باقيه .. فإنه يسري إن نفذنا إعتاقه، وكذا إن لم ننفذه في الأصح، لكن بشرط اليسار على الأصح.
(ويغرم) الموسر (قيمته) جبرا لحق المرتهن، وتعتبر (يوم عتقه) لأنه يوم PageV02P142 # رهنا، وإن لم ننفذه فانفك .. لم ينفذ في الأصح، ولو علقه بصفة فوجدت وهو رهن .. فكالإعتاق، أو بعده .. نفذ على الصحيح- ولا رهنه لغيره، ولا التزويج، ولا الإجارة إن كان الدين حالا أو يحل قبلها، ولا الوطء، فإن وطئ .. فالولد حر. وفي نفوذ الاستيلاد أقوال الإعتاق،
===
الإتلاف (¬1)، وتصير (رهنا) بمجرد إعطائها، وإن لم يحصل إنشاء عقد؛ لقيامها مقام الرهن.
(وإن لم ننفذه) لكونه معسرا، أو على القول بأنه لا ينفذ مطلقا (فانفك) الرهن بأداء أو غيره ( .. لم ينفذ في الأصح) لأنه عتق، وهو لا يملك إعتاقه؛ فأشبه ما لو أعتق المحجور عليه بالسفه، ثم زال الحجر، والثاني: ينفذ؛ لزوال المانع.
(ولو علقه) أي: علق الراهن العتق (بصفة) بعد رهنه؛ كقدوم زيد (فوجدت وهو رهن .. فكالإعتاق) لأن التعليق مع الصفة كالتنجيز.
(أو بعده .. نفذ على الصحيح) لأنه لا يبطل حق المرتهن، والثاني: لا ينفذ؛ لأن التعليق صدر في حالة لا يملك فيها التنجيز فبطل.
والفرق على الأول: أن مجرد التعليق لا يضر المرتهن، بخلاف التنجيز.
(ولا رهنه لغيره) لمزاحمته حق الأول؛ فيفوت مقصود الرهن، (ولا التزويج) لتنقيصه القيمة.
(ولا الإجارة إن كان الدين حالا أو يحل قبلها) لأنها تنقص القيمة والرغبات عند الحاجة إلى البيع؛ فإن حل بعدها أو مع انقضائها .. صحت إذا كان المستأجر ثقة؛ لانتفاء المحذور حالة البيع.
(ولا الوطء) لما فيه من التنقيص في البكر، وخوف الإحبال في الثيب، وحسما للباب في ثيب لا تحبل، (فإن وطئ .. فالولد حر) لأنها علقت به في ملكه.
(وفي نفوذ الاستيلاد أقوال الإعتاق) لما مر، والاستيلاد أولى بالنفوذ؛ لأنه فعل، والفعل أقوى من القول، بدليل: نفوذ إحبال المجنون والسفيه دون إعتاقهما. PageV02P143