(ولا يلزم) من جهة الراهن (إلا بقبضه) فلو امتنع الراهن منه، أو فسخ قبله .. جاز؛ لأنه عقد إرفاق يحتاج إلى القبول، فلا يلزم إلا بالقبض؛ كالقرض، والمراد بالقبض: القبض المعهود في البيع (ممن يصح عقده) أي: يشترط في كل من القابض والمقبض: أن يكون ممن يصح عقده على الرهن، فلا يصح من محجور عليه قبض ولا إقباض، بل يتعاطاهما الولي حيث يجوز له تعاطي العقد.
(وتجري فيه النيابة) من الطرفين؛ كما تجري في العقد (لكن لا يستنيب) المرتهن (راهنا) في القبض لنفسه؛ لئلا يؤدي إلى اتحاد القابض والمقبض.
فلو كان الراهن وكيلا في الرهن فقط، فوكله المرتهن في القبض من المالك .. فالمتجه: الصحة؛ لانتفاء المحذور، وكلام المصنف يقتضي البطلان، قال الإسنوي: ولا وجه له، ومثله: لو رهن الولي ثم انفك الحجر، فوكل المرتهن الولي في القبض.
(ولا عبده) أي: عبد الراهن؛ لأن يده كيد سيده، (وفي المأذون له وجه) لانفراده باليد والتصرف؛ كالمكاتب، والأصح: المنع؛ لمنافاته.
(ويستنيب مكاتبه) لأنه معه كالأجنبي.
(ولو رهن وديعة عند مودع، أو مغصوبا عند غاصب .. لم يلزم ما لم يمض زمن إمكان قبضه) لأنه لو لم يكن في يده .. لكان اللزوم متوقفا على هذا الزمان، وعلى القبض، لكن سقط القبض؛ إقامة لدوام اليد مقام ابتدائها، فبقي اعتبار الزمان.
وأفهم أنه لا يشترط ذهابه إليه، وهو الأصح عند الشيخين، وفي "المهمات" تبعا PageV02P140 # والأظهر: اشتراط إذنه في قبضه، ولا يبرئه ارتهانه عن الغصب، ويبرئه الإيداع في الأصح. ويحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرف يزيل الملك كهبة مقبوضة وبرهن مقبوض وكتابة وكذا تدبيره في الأظهر، وبإحبالها، لا الوطء والتزويج
===
للسبكي: أن الأكثرين على الاشتراط (¬1).
(والأظهر: اشتراط إذنه في قبضه) لأن اليد كانت عن غير جهة الرهن، ولم يقع تعرض للقبض عنه، والثاني: لا يشترط؛ لأن العقد مع صاحب اليد يتضمن الإذن في القبض.
(ولا يبرئه ارتهانه عن الغصب) وإن لزم؛ لأن الرهن لا ينافي الضمان؛ بدليل ما لو رهنه شيئا فتعدى فيه .. فإنه لا يبطل الرهن، وللمرتهن أن يرده على مالكه، ثم يأخذه لغرض البراءة.
(ويبرئه الإيداع في الأصح) لأن مقصود الإيداع الائتمان؛ فتضمنت البراءة، والثاني: لا يبرئه؛ كالرهن.
(ويحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرف يزيل الملك؛ كهبة مقبوضة) لزوال محل الرهن، (وبرهن مقبوض، وكتابة) لتعلق حق الغير.
وتقييده تبعا للرافعي الرهن والهبة بالقبض يقتضي: أنهما قبل القبض ليسا رجوعا، والمنصوص: أنه يكون رجوعا، وقال في "البيان" وغيره: إنه المشهور، وقد رجح الشيخان في (الوصية) أن الرهن بدون القبض رجوع (¬2).
قال الأذرعي: فالصواب على المذهب: حذف لفظة (القبض) في الهبة والرهن جميعا؛ لأنها زيادة موهمة.
(وكذا تدبيره في الأظهر) لمنافاة مقصود التدبير مقصود الرهن، وإشعاره بالرجوع، والثاني: لا؛ لأن الرجوع عن التدبير ممكن.
(وبإحبالها) لمنافاته مقصود الرهن، (لا الوطء) لأنه ليس سببا لزوال الملك، (والتزويج) إذ لا منافاة؛ لأن رهن المزوج، والمزوجة جائز ابتداء. PageV02P141
ولو مات العاقد قبل القبض أو جن أو تخمر العصير أو أبق العبد .. لم يبطل الرهن في الأصح. وليس للراهن المقبض تصرف يزيل الملك -لكن في إعتاقه أقوال، أظهرها: ينفذ من الموسر ويغرم قيمتة يوم عتقه