===
لا؛ كرهنه على ما سيقرضه غدا، لأن الرهن وثيقة، فلا يتقدم على الحق، كالشهادة.
(لازما) فلا يصح بما لم يلزم، ولا يؤول إلى اللزوم؛ كمال الكتابة؛ لأنه لا فائدة في الوثيقة مع تمكن المديون من إسقاط الدين.
(فلا يصح بالعين المغصوبة والمستعارة في الأصح) لما تقدم، والثاني: يصح؛ كضمانهما على الأصح.
ولو عبر ب (العين المضمونة) .. لكان أخصر وأشمل؛ لتناوله المستام والمأخوذ ببيع فاسد، والمبيع والصداق قبل القبض، (ولا بما سيقرضه) لعدم الثبوت.
(ولو قال: "أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها عبدك"، فقال: "اقترضت ورهنت"، أو قال: "بعتك بكذا وارتهنت الثوب" (¬1)، فقال: "اشتريت ورهنت" .. صح في الأصح) للحاجة إليه؛ فإنه لو لم يعقد الرهن بل شرطه .. لكان المشروط عليه ربما لا يفي به؛ فجوز عقده مع العقد المقتضي للدين، والثاني: لا يصح، قال الرافعي: وهو القياس؛ لأن أحد شقي العقد قد تقدم على ثبوت الدين (¬2)، وهذا الترتيب الذي ذكره المصنف شرط.
(ولا يصح بنجوم الكتابة، ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ) لعدم اللزوم؛ إذ للمكاتب والمجعول له الفسخ؛ فإن فرغ العامل من عمله .. صح؛ كما أفهمه كلامه للزومه، (وقيل: يجوز بعد الشروع) لانتهاء الأمر فيه إلى اللزوم؛ فأشبه الثمن في مدة الخيار. PageV02P138
ويجوز بالثمن في مدة الخيار، وبالدين رهنا بعد رهن. ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر في الجديد
===
وصورة المسألة: أن يقول: (من رد عبدي .. فله دينار) فقال رجل: (ائتني برهن وأنا أرده).
(ويجوز بالثمن في مدة الخيار) لأنه يؤول إلى اللزوم، (وبالدين رهنا بعد رهن) (¬1) أي: ويجوز إنشاء رهن بعد رهن بالدين الواحد؛ لأنه زيادة في الوثيقة.
(ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر في الجديد) وإن وفى بالدينين؛ كما لا يجوز رهنه عند غير المرتهن، والقديم: الجواز، ونص عليه في الجديد أيضا؛ كما تجوز الزيادة على الرهن بدين واحد.
وفرق الأول: بأن الدين يشغل الرهن ولا ينعكس؛ فالزيادة في الرهن شغل فارغ، فيصح، والزيادة في الدين شغل مشغول، فلا يصح.
وقيد ابن الملقن قول المصنف: (بدين آخر) بما إذا كان من جنس الأول، ثم قال: (أما لو كان الأول دراهم، والثاني دنانير .. فوجهان: أقيسهما في "الاستقصاء": الجواز) انتهى (¬2)، ووهم في ذلك، والذي في "الاستقصاء": إذا قلنا بالجواز فاختلف الجنس .. فوجهان.
وأما على الجديد .. فلا فرق في المنع بين كون الدين الثاني من جنس الأول أو لا، وبه صرح الدارمي وغيره، نبه على ذلك الأذرعي، وقال: إن جعل هذه الصورة مستثناة على الجديد، ويقيد بها إطلاق "الكتاب" هفوة فاحشة.
نعم؛ يستثنى على الجديد: ما لو جنى المرهون ففداه المرتهن بإذن الراهن؛ ليكون مرهونا بالدين والفداء .. فالمذهب: القطع بالجواز؛ لأنه من مصالح الرهن؛ لتضمنه استيفاءه.
وكذا لو أنفق المرتهن على المرهون بإذن الحاكم؛ لعجز المالك عن النفقة أو PageV02P139 # ولا يلزم إلا بقبضه ممن يصح عقده. وتجري فيه النيابة لكن لا يستنيب راهنا، ولا عبده، وفي المأذون له وجه، ويستنيب مكاتبه. ولو رهن وديعة عند مودع أو مغصوبا عند غاصب .. لم يلزم ما لم يمض زمن إمكان قبضه،
===
لغيبته، وأراد أن يكون مرهونا بهما؛ كما حكاه في "زيادة الروضة" عن أبي الطيب، وأقره (¬1).