===
(وإن رهن ما لا يسرع فساده فطرأ ما عرضه للفساد؛ كحنطة ابتلت .. لم ينفسخ الرهن بحال) وإن منع الصحة في الابتداء على قول؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، وسواء طرأ قبل القبض أو بعده على الأصح، فيباع عند تعذر التجفيف، ويجعل ثمنه رهنا مكانه (¬1).
(ويجوز أن يستعير شيئا ليرهنه) بالإجماع؛ كما نقله ابن المنذر (¬2)؛ لأن الرهن استيثاق، وهو يحصل بما لا يملكه؛ بدليل الإشهاد والكفالة.
(وهو في قول: عارية) لأنه قبض مال الغير بإذنه لينتفع به نوع انتفاع؛ كالخدمة.
(والأظهر: أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء) لأن العارية ينتفع المستعير بها مع بقاء عينها، والانتفاع هنا ببيعها في الدين؛ فلم تكن عارية.
ثم إننا رأينا الرهن قد لزم بالقبض مع براءة ذمة المالك؛ فلا محمل له غير الضمان في رقبة ما أعطاه؛ كما لو أذن لعبده في ضمان دين غيره .. فإنه يصح، وتكون ذمة المالك فارغة، فكما ملك أن يلزم دين الغير في ذمة مملوكه .. وجب أن يملك إلزام ذلك في رقبته لأن كل واحد منهما محل حقه وتصرفه.
(فيشترط ذكر جنس الدين وقدره وصفته) لاختلاف الأغراض بذلك؛ كما في الضمان، (وكذا المرهون عنده في الأصح) لما ذكرناه، والثاني: لا يجب؛ لضعف الغرض فيه.
(فلو تلف في يد المرتهن .. فلا ضمان) على المرتهن؛ لأنه أمسكه رهنا لا عارية، ولا على الراهن؛ لأن التفريع على قول الضمان، والضامن إنما يرجع بعد PageV02P136 # ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن، فإذا حل الدين أو كان حالا .. روجع المالك للبيع، ويباع إن لم يقض الدين، ثم يرجع المالك بما بيع به.
فصل [في شروط المرهون به ولزوم الرهن]
شرط المرهون به كونه دينا ثابتا
===
الأداء، والحق هنا باق في الذمة.
وكلامه قد يفهم: وجوب الضمان على الراهن إذا تلف في يده وقلنا بأنه ضمان، وهو المذهب في "زيادة الروضة" (¬1).
(ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن) على القولين، وإلا .. لم يكن لهذا الرهن معنى؛ إذ لا وثوق به، وأفهم جواز الرجوع قبل قبضه، وهو كذلك، وإن قلنا: إنه ضمان .. فإنه لم يلزم.
(فإذا حل الدين أو كان حالا .. روجع المالك للبيع) لأن المالك لو رهن عن دين نفسه .. لوجبت مراجعته؛ فهنا أولى.
(ويباع إن لم يقض الدين) معسرا كان الراهن أو موسرا؛ كما يطالب الضامن في الذمة مع يسار الأصيل وإعساره، (ثم يرجع المالك بما بيع به) لانتفاع الراهن به في دينه، وسواء أبيع بالقيمة أم بأكثر أم بأقل بمقدار يتغابن به.
* * *
(فصل: شرط المرهون به: كونه دينا) فلا يصح الرهن بالعين؛ لأنه يستحيل استيفاء تلك العين من المرهون، ومن هنا يؤخذ: بطلان ما جرت به العادة من أخذ الرهن على عارية الكتب الموقوفة، وبه صرح الماوردي، لكن أفتى القفال فيما إذا وقف كتابا أو غيره، وشرط ألا يعار إلا برهن .. بلزوم هذا الشرط، ولا يعار إلا برهن.
(ثابتا) فلا يصح بما لم يثبت، سواء وجد سبب وجوبه؛ كنفقة زوجته في الغد أم PageV02P137 # لازما، فلا يصح بالعين المغصوبة والمستعارة في الأصح، ولا بما سيقرضه. ولو قال: (أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها عبدك)، فقال: (اقترضت ورهنت)، أو قال: (بعتك بكذا وارتهنت الثوب)، فقال: (اشتريت ورهنت) .. صح في الأصح. ولا يصح بنجوم الكتابة، ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ، وقيل: يجوز بعد الشروع